بتاريخ الثامن من أبريل 2024، صدر مرسوم ملكي بالعفو عن 1584 سجينًا، من بينهم عدد من السجناء السياسيين. للوهلة الأولى، عدّ المرسوم بمثابة خطوة تقدمية إصلاحية، تستجيب للمطالبات الحقوقية بتحسين واقع حقوق البلاد المزري. لكن الخطوة جاءت منقوصة، لتظهر أنها لا تعدو كونها إحدى وسائل النظام لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي. شنت الحكومة البحرينية حملات[…]