منذ الربيع العربي، كثفت سلطنة عمان حملتها ضد حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة. وقد واجه النشطاء والمعارضون السياسيون والصحفيون عقوبات قاسية، وتم سحب الجنسية من المنتقدين في المنفى. واعتماد عمان على نصوص قانونية غامضة، مثل المادة 125 والمادة 19 من قانون العقوبات، أسهم في خلق مناخ من الخوف والقمع، مما يلقي بظلاله على صورتها الدولية[…]
03
يونيو
يونيو
تُعدّ الجمعيات المدنية أداة مهمة لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء. تسمح القوانين الوطنية في عُمان بتشكيل الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنها تقيّد بشدة قدرتها على العمل في البلاد. لا تستطيع هذه المنظمات العمل بشكل مستقل في عُمان لأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة. نتيجة[…]
13
يوليو
يوليو
في 8 يوليو ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان، وجاءت المداخلة على الشكل التالي: سعادة الرئيس نود أن نبدأ مداخلتنا بالترحيب بالوفد العماني. نتمنى أن تكون هذه جولة من الاستعراض الدوري الشامل وتوصياتها مأخوذة بجدية ويتم تنفيذها من قبل الحكومة العمانية. لا تزال الاعتداءات على[…]
14
أبريل
أبريل
نشطت قوات السلطة من جهاز الأمن الداخلي (ISS) في عمان في استهداف الناشطين المؤيدين للإصلاح لانتقادهم الحكومة العمانية على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد انتفاضة الربيع العربي في 2011، شددت عمان القيود على حرية التعبير في البلاد. وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش منهجية قمع حرية التعبير الواضحة، مشيرة إلى أن الكثير من الناشطين يواجهون[…]