1.1. الإطار التشريعي إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي[…]