بتاريخ الثامن من أبريل 2024، صدر مرسوم ملكي بالعفو عن 1584 سجينًا، من بينهم عدد من السجناء السياسيين. للوهلة الأولى، عدّ المرسوم بمثابة خطوة تقدمية إصلاحية، تستجيب للمطالبات الحقوقية بتحسين واقع حقوق البلاد المزري. لكن الخطوة جاءت منقوصة، لتظهر أنها لا تعدو كونها إحدى وسائل النظام لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي. شنت الحكومة البحرينية حملات[…]

تروج حكومة البحرين لسجلها في مجال حقوق الإنسان، من خلال خطوات شكلية تتخذها بين الفينة والأخرى لتلميع انتهاكاتها، وإظهار صورة منقوصة عن الواقع الحقوقي في البلاد الذي لم يطرأ عليه أي إصلاح فعلي منذ انطلاق الحراك المطلبي الشعبي عام 2011. لكن ما يظهر إلى العلن، ليس إلا حجرًا في رقعة أوسع من المشهد الحقوقي القاتم[…]