تُعدّ الجمعيات المدنية أداة مهمة لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء. تسمح القوانين الوطنية في عُمان بتشكيل الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنها تقيّد بشدة قدرتها على العمل في البلاد. لا تستطيع هذه المنظمات العمل بشكل مستقل في عُمان لأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة. نتيجة[…]
لم تكتفِ السلطات البحرينية بحل الجمعيات السياسية منذ عام 2011 بعد التقييد عليها واعتقال معظم رموزها وممارسة القيود على منظمات المجتمع المدني بل اتجهت الآن لتمارس التضييق على المنظمات الأهلية، ففي خطاب عممته على المنظمات الأهلية قالت وزارة التنمية البحرينية إنها ستخضع مرشحي الجمعيات الأهلية لـ”التدقيق الأمني”، ووقعت الخطاب مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية[…]