توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلصت إلى ارتكاب قوات الأمن البحرينية انتهاكات عديدة وممنهجة ضد المعتقلين والمتظاهرين. وقد نصت التوصية رقم 1716 على “وضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص[…]

عقب حركة 14 فبراير 2011 الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحقوق، قامت حكومة البحرين بحملة قمع ضد المتظاهرين والتي نتج عنها العشرات من الضحايا بسبب استخدام السلطات المفرط للقوة، كما اعتقل المئات من المواطنين تعسفاً وتم فصل آخرين من أعمالهم على خلفية هذه الاحتجاجات. تعرضت حكومة البحرين لضغوطات دولية من قبل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،[…]

في 9 مايو/أيار 2016، احتفلت البحرين بتتويج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، معلنةً إكتمال تنفيذ جميع التوصيات. وقد منح (الملكُ) البروفيسورَ محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى، وذكرت وسائل الاعلام الرسمية نقلاً عن بسيوني قوله بأن حكومة البحرين قد نفذت التوصيات – فيما عبر الأخير في وقت لاحق بأن ذلك كلام غير[…]

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نشأت بمرسوم من ملك البحرين بعد أحداث 2011 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي والديمقراطية. أصدرت اللجنة – برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني – تقريرها والذي خلص إلى انتهاك القوات والسلطات الحكومية لحقوق الإنسان، بالإضافة لتفشي ثقافة الإفلات من العقاب بين المنتسبين لوزارة الداخلية. اختتمت اللجنة التقرير[…]