استمرار استخدام السعودية لعقوبة الإعدام على القصّر: كشف الثغرات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان

في أبريل 2024، صادقت محكمة الاستئناف السعودية على حكمين بالإعدام بحق يوسف المناصف وعلي المبيوق، وهما مواطنين سعوديين اتُهما بارتكاب جرائم متعلقة باحتجاجات ضد الحكومة عندما كانا قاصرين. تم اعتقال الطفلين بين أبريل 2017 ويناير 2018 للمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة بتهمة “الخيانة العظمى”، وقد كانا في سن 14 و 16 عامًا. نفت السعودية اتهامات[…]

الديمقراطية في المملكة العربية السعودية: لا يوجد تقدم في الأفق

أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن تخفيف قواعد تأشيرة شنغن لمواطني المملكة العربية السعودية. ولم يتم تقديم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان في المقابل. وبما أن الديمقراطية تشكل المظلة الأفضل التي يمكن أن تزدهر تحتها حقوق الإنسان، فإن السؤال التالي هو: ما الوضع الحالي للديمقراطية في المملكة العربية السعودية؟  عام أخر تؤكد فيه مؤسسة[…]

إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي: تقييم عاجل لمخاوف حقوق الإنسان في المنطقة

يوجد في الخليج العربي ستة وسبعون مليون طن متري من احتياطي النفط، وهو ما يشكل حوالي 66% من الاحتياطي العالمي. يمثل النفط مصدراً بارزاً للدخل في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثبتته زيادة الإنتاج خلال العقود الماضية. ومنذ عام 1980، انتقل إنتاج النفط من 11 مليون برميل يوميا إلى 18 مليونا. أكبر منتجين في المنطقة[…]

تحليل قانون العقوبات الجزائية المسرب في السعودية: الفشل المستمر في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان

تم تسريب مسودة أول قانون عقوبات جزائية في المملكة العربية السعودية في يوليو 2022. لكن كانت المسودة مادة لاتهامات متعددة، نفتها السعودية على الفور. ومع ذلك، أكّدت منظمة العفو الدولية، التي كانت أول من أثار الانتباه لعيوب النص، من أن عدة خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحة المسودة. في الآونة الأخيرة، شاركت منظمة العفو الدولية تحليلها[…]