الديمقراطية في المملكة العربية السعودية: لا يوجد تقدم في الأفق

أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن تخفيف قواعد تأشيرة شنغن لمواطني المملكة العربية السعودية. ولم يتم تقديم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان في المقابل. وبما أن الديمقراطية تشكل المظلة الأفضل التي يمكن أن تزدهر تحتها حقوق الإنسان، فإن السؤال التالي هو: ما الوضع الحالي للديمقراطية في المملكة العربية السعودية؟  عام أخر تؤكد فيه مؤسسة[…]

تحليل قانون العقوبات الجزائية المسرب في السعودية: الفشل المستمر في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان

تم تسريب مسودة أول قانون عقوبات جزائية في المملكة العربية السعودية في يوليو 2022. لكن كانت المسودة مادة لاتهامات متعددة، نفتها السعودية على الفور. ومع ذلك، أكّدت منظمة العفو الدولية، التي كانت أول من أثار الانتباه لعيوب النص، من أن عدة خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحة المسودة. في الآونة الأخيرة، شاركت منظمة العفو الدولية تحليلها[…]

عدم التناسب في العقوبات في مجلس التعاون الخليجي: نموذجا البحرين والسعودية

تظل دول الخليج وجهة رئيسية للعمال المهاجرين، وفي الدرجة الأولى من جنوب وجنوب شرق آسيا. غالبًا ما يسافر المهاجرون من بنجلاديش والهند وسريلانكا وباكستان، والعديد من البلدان الأخرى إلى دول الخليج للعمل في قطاعات العمل ذات المهارات المنخفضة. سجلت منظمة ADHRB بالتعاون مع منظمات أخرى التمييز المنهجي الذي تواجهه هذه الأقليات، بما في ذلك الوصول[…]

تحليل الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية: توصيات جديدة وتطورات متوقعة – عقوبة الإعدام (الجزء الثاني)

تلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا مراجعة لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان في خلال الدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة في 22 يناير 2024. وفي هذه الحالة، تلقت 35 توصية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. وقبل ذلك، في العام 2018، كانت قد تلقت بالفعل توصيات مختلفة بشأن إصلاح تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم أو إلغائها. بحلول[…]