القمع العابر للحدود: أداة تُوسِّع قدرات الحكومات الاستبدادية

ربما لا يكون القمع العابر للحدود معروفًا على نطاق واسع، إلا أنه يشكل تهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان منذ عقود. هذه الظاهرة، التي تتطلب من الحكومات تجاوز حدودها لإسكات أو ردع المعارضة من خلال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنيها الحاليين أو السابقين، وثقتها هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع. وقد أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي[…]

دراسة تأثير “تغير المناخ وتخصيص الاستثمارات في الموارد الطبيعية” على حالة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن ملاحظة التأثير الناجم عن التغيرات المناخية على صعيد عالمي، وفي نهاية المطاف، الهجرات الناجمة عن ذلك على نطاق واسع. هذه الظاهرة أقل انتشارا في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن الإحصاءات الأخيرة حول تغير المناخ وتخصيص الاستثمارات في الموارد الطبيعية في منطقة الخليج يمكن أن تعكس هذا الاتجاه. وفقاً لمعهد الشرق الأوسط (MEI)،[…]

تدقيق في حالة “حرية الصحافة” في دول مجلس التعاون الخليجي

تاريخيًا، استخدمت دول التعاون الخليجي استراتيجية القمع من خلال فرض سيطرة الدولة على وسائل الإعلام أو من خلال قوانين واسعة ورقابة صارمة. في كثير من الأحيان، تبرر الحكومات هذه السيطرة بالإشارة إلى القيم الاجتماعية مثل التماسك والانسجام في المجتمع. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعرّض الصحافيين في الخليج لخطر شديد، إذ يتعرضون للمضايقة، وفي بعض[…]

كشف النقاب عن استغلال العمال الوافدين في الكويت

تم اعتماد نظام الرعاية، المعروف أيضاً باسم نظام “الكفالة”، منذ الخمسينيات. تم إنشاؤه في البداية للسيطرة على الهجرة إلى الدول العربية. ويحدِّد نظام الكفالة عادة العلاقة بين العمال الأجانب وكفلائهم المحليين، ممّا يجعلهم أصحاب عملهم. وبموجب هذا النظام، تمنح الدول عادةً أصحاب العمل هؤلاء، تصاريح تمويل كافية لجلب العمّال المذكورين، مما  يقيدهم بعد ذلك بأصحاب[…]