حُكم الأخوان السعوديان محمد وأسعد الغامدي بشكل غير قانوني بسبب تعبيرهما عن الرأي على الإنترنت. تم القبض على محمد، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 55 عامًا، خارج منزله في 11 يوليو 2022، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بعد عام بالإعدام. تم القبض على شقيقه الأصغر أسعد، وهو مدرس يبلغ من العمر 48 عامًا، في 20 نوفمبر 2022 خلال مداهمة ليلية غير قانونية لمنزله، وأدانته المحكمة نفسها في 29 مايو 2024 بالسجن لمدة 20 عامًا.
أُدين الشقيقان تعسفًا بموجب المواد 30 و34 و43 و44 من قانون مكافحة الإرهاب السعودي. وجهت إليهم تهم بالتعرّض للملك بما يخل بالعدالة، ودعم الفكر الإرهابي، والتواصل مع جهات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وكثيراً ما تُستخدم هذه الجرائم لقمع حرية التعبير في السعودية وإدانة المعارضين الأبرياء.
وعلى الرغم من ارتكابهم “الجرائم” نفسها من منظور السلطات السعودية، فإن التناقض في الأحكام الصادرة أمر مقلق للغاية. وتسلط قضيتهما الضوء على انتشار المحاكمات غير العادلة ونظام العدالة المنحرف في المملكة. وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد أعرب عن عدم موافقته على الحكم الصادر بحق محمد الغامدي، مدعيا أنه “ضحية للقوانين السيئة“. وأثار ذلك انتقادات عدة لأن ولي العهد سمح باستخدام نفس القوانين للحكم على أسعد الغامدي. وعلى الرغم من ادعاءاته بأنه يحاول تغيير القوانين، تشير التقارير إلى أنه في ظل حكم محمد بن سلمان هناك حملة قمع لحرية التعبير وزيادة في أحكام عقوبة الإعدام.
إن معاملة محمد وأسعد غير العادلة تتجاوز قناعاتهما المخالفة للتوجهات الرسمية. لم يتم إخبار أسعد بسبب اعتقاله لأكثر من 10 أشهر، وحرم من الحصول على محام خلال تلك المدة. علاوة على ذلك، فقد أمضى أيضًا ما يقرب من ثلاثة أشهر من تلك الأشهر في الحبس الانفرادي. أما محمد، فلم يحضر محاميه المعين أيًا من الاستجوابات بين ديسمبر 2022 ومارس 2023، ولم تستخدم التقارير الطبية الخاصة بحالة محمد العقلية التي تم تشخيصها في المحاكمة، مما كان من الممكن أن يخفف من عقوبته. ومن الواضح أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في قضيته، خاصة أنه لم يتم إبلاغه بما إذا كان مسموحًا له بالاستئناف، أو حتى بموعد إعدامه.
ويعتقد الدكتور سعيد الغامدي، وهو معارض مقيم في المملكة المتحدة وشقيق محمد وأسعد، أن هذه العقوبات الصارمة هي وسيلة لتهديد المنشقين في الخارج مثله. وذكر أن الحكومة السعودية طلبت منه مراراً وتكراراً العودة إلى السعودية، وهو ما رفضه، وبالتالي فإن الحكم على إخوته بهذه الطريقة كان بمثابة عمل انتقامي. وتتماشى هذه التكهنات مع محاولات الحكومة السابقة لإسكات المعارضين، حتى أولئك الموجودين خارج البلاد.
وقد اعترف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بظلم الحكم الصادر بحق محمد من خلال تسليط الضوء على طبيعته التعسفية. وذكر الفريق أيضًا أن احتجازه يعد انتهاكًا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي. وطالب الفريق بحماية نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب حقه في حرية التعبير، وعدم اعتباره محاولة للإطاحة بالحكومة كما أكدت المحكمة الجزائية المتخصصة بشكل خاطئ. وشدد الفريق العامل أيضًا على أنه لم يحصل على محاكمة عادلة، وهو ما يشكل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد نيلسون مانديلا – القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
الأحكام الصادرة على الأخوين الغامدي هي جزء من محاولة السعودية العنيفة لإسكات المعارضين. يجب على السعودية إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الخاص بها حتى لا يتم مساواة الاحتجاجات السلمية وحرية التعبير بالإرهاب، ومعاقبة القانون عليهما. علاوة على ذلك، ينبغي للسلطات التأكد من أن الأحكام تعكس الجرائم بشكل أكثر ملاءمة لضمان عدم فرض عقوبات شديدة للغاية. وكجزء من هذا، يجب إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة للجرائم الأقل خطورة وبالتأكيد بالنسبة للجرائم المتعقلة بالتعبير عن الرأي. يجب على السلطات السعودية الالتزام بضمان المحاكمة العادلة للجميع والإفراج عن محمد وأسعد الغامدي.