قمع التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية

1.1. الإطار التشريعي

إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي في المملكة على عدة تشريعات رئيسة تعوق التعبير عبر الإنترنت بشكل جماعيّ ومن أهمّها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المطبوعات والنشر. تمنح هذه القوانين، التي غالبًا ما تكون تحت أحكام عامة وغامضة، صلاحيات واسعة للحكومة للسيطرة على المحتوى الرقمي ويمكن تفسيرها بسهولة لتسويغ قمع المعارضة. بشكل عام، يخلق الإطار التشريعي بيئة عدائية لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي في السعودية، وغالبًا ما يتم تفسير هذه القوانين بشكل واسع لتجريم المعارضة وتقييد حرية التعبير. فاللغة الغامضة والعامة بشكل مفرط في التشريعات تمنح السلطات صلاحيات واسعة لاستهداف الأفراد الذين يعبّرون عن آراء مخالفة أو يتحدّون الوضع الراهن. فيؤدي الخوف من العقوبات والانتقام إلى دفع عدّة أفراد إلى الرقابة الذاتية أو تجنب مناقشة الموضوعات الحساسة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تقوّض الجهود المبذولة إلى تعزيز النقاش المفتوح والمساءلة والتقدم الاجتماعي.

قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية:

صدر قانون [3] مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007 بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، وسرقة الهوية، والاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، يحتوي على بنود تمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة وحجب وملاحقة الأفراد الذين يعبرون عن آراء مخالفة أو يشاركون محتوى يعتبر مهينًا أو تخريبياً. على سبيل المثال، تجرّم المادة 6 من القانون إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تنتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة. وغالبًا ما يُستخدم هذا النص الغامض والواسع لاستهداف الناشطين والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحكومة أو يدعون إلى تغيير سياسي أو اجتماعي.

قانون مكافحة الإرهاب:

صدر قانون مكافحة الإرهاب في عام 2014 ويشمل بنودًا تعرّف الإرهاب بشكل واسع وتمنح السلطات صلاحيات واسعة للقضاء على التهديدات المحتملة للأمن[4] الوطني. استُخْدم القانون لاستهداف الأفراد والمجموعات التي تشارك في المعارضة السلمية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والأقليات الدينية. تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، قامت الحكومة باعتقال ومقاضاة الأفراد الذين يعبرون عن آراء مخالفة على الإنترنت، أو يشاركون بمحتوى نقديّ أو في احتجاجات. في نوفمبر 2017، تم سنّ قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يحتوي على تعريفات فضفاضة للأعمال الإرهابية. وبموجب هذا التشريع، يواجه الأفراد عقوبات جنائية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنًا لوصف الملك أو ولي العهد، مباشرة أو غير مباشرة، “بطريقة تجلب الدين أو العدالة إلى السمعة السيئة”. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي “استخدام الشخص لمكانته الاجتماعية أو تأثيره الإعلامي لتعزيز الإرهاب” إلى عقوبة بالسجن[5] لمدة 15 عامًا. أُنشئت المحكمة الجنائية المتخصصة (SCC) في الأصل عام 2008 للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لسجن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. انتقدت المنظمات الحقوقية الدولية قانون مكافحة الإرهاب بسبب غموضه وانحرافه عن معايير حقوق الإنسان الدولية، وتجادل هذه المجموعات بأن القانون يقمع النقد والمعارضة من خلال المقاضاة والتهديد بالاعتقال والاحتجاز.

قانون الصحافة والنشر:

صدر في الأصل لتنظيم وسائل الإعلام التقليدية، وتم توسيعه في عام 2011 ليشمل المحتوى عبر الإنترنت أيضًا. يطلب القانون من جميع الناشرين عبر الإنترنت، بما في ذلك المدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على ترخيص من الحكومة. كما يفرض رقابة صارمة على نشر الأخبار والمعلومات ويمنع نشر أي شيء قد يضر بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاق العامة، أو أمن وسلامة الدولة[6]. تمنح هذه السلطات الرقابية الواسعة الحكومة القدرة على قمع الآراءالنقدية والأصوات المعارضة، مما يخنق الصحافة المستقلة وحرية التعبير عبر الإنترنت.

1.2. دور وسائل التواصل الاجتماعي

تلعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تشكيل الخطاب حول الحقوق الرقمية في السعودية. ورغم أنها توفر مساحة للأفراد للتعبير عن أنفسهم والتعبئة للقضايا الاجتماعية، فإنها تخضع أيضًا لرقابة الحكومة وإشرافها. تُستخدم منصات مثل تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل شائع من قبل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لزيادة الوعي بالقضايا والمطالبة بالتغيير، لكنها أيضًا عرضة للرقابة والمضايقات. وتلعب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بنفسها دورًا مزدوجًا في الخطاب حول الحقوق الرقمية. فمن جهة توفر هذه المنصات مساحات تسهل حرية التعبير وتحرك الحركات الاجتماعية، ومن جهة أخرى غالبًا ما تكون متواطئة في جهود الرقابة والمراقبة الحكومية. وقد تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للانتقاد بسبب استجابتها لطلبات الحكومة بإزالة المحتوى أو مشاركة بيانات المستخدمين، أحيانًا دون شفافية كافية أو إجراءات قانونية مناسبة. يثير هذا الامتثال أسئلة أخلاقية كبيرة حول مسؤولية شركات وسائل التواصل الاجتماعي في حماية حقوق المستخدمين ودعم حرية التعبير. تؤثر الديناميات بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف الحكومي، ونشاط المستخدمين بشكل كبير على الخطاب العام في المملكة. وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي تمكن من مستويات غير مسبوقة من التواصل وتبادل المعلومات، فإن التهديد الدائم بالرقابة والقمع يحد من نطاق النقاش المفتوح. ويقوم العديد من المستخدمين بممارسة الرقابة الذاتية لتجنب العواقب المحتملة، مما يؤدي إلى تقليص المجال العام حيث يتم غالبًا إسكات أو تهميش الأصوات النقدية.

تسيطر الحكومة السعودية بشدة على وسائل الإعلام عبر جميع الوسائط، بما في ذلك المنصات الرقمية، وتستخدم تكتيكات متنوعة عبر الإنترنت لخلق وهم الدعم الشعبي لسياساتها. يعتقد النقاد أن الحكومة توظف “جيشًا إلكترونيًا” للترويج للآراء المؤيدة للحكومة وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. يستخدم هؤلاء المتصيدون “تسميم الهاشتاغات” لنشر الوسوم الشعبية بمشاركات غير ذات صلة أو مهاجمة مما يعطل النقد. وتعتبر السعودية واحدة من سبع دول حددتها فيسبوك وتويتر لاستخدام هذه المنصات للتأثير على الجماهير العالمية وفقًا لتقرير مشروع[7] أبحاث الدعاية الحاسوبية بجامعة أكسفورد. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الحكومة السعودية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت للترويج لروايتها، بالشراكة مع منظمات أخبار أجنبية مثل بلومبرغ والإندبندنت[8]. وفي عام 2019 أزال فيسبوك مئات من الصفحات المرتبطة بالحكومة والمشاركة في حملات التأثير، وقام تويتر بحظر عشرات الآلاف من الحسابات التي تضخم الرسائل[9] المؤيدة للحكومة.
تلعب وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية دورًا له تداعيات واسعة على حقوق الإنسان الرقمية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. رغم إمكانياتها الكبيرة في التمكين، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي في السعودية تعمل تحت رقابة حكومية صارمة. كما تراقب السلطات هذه المنصات عن كثب مستخدمة تقنيات متقدمة وموارد بشرية لتتبع ومراقبة المحتوى وقمع المعارضة، ويشمل ذلك إزالة المنشورات التي تعتبر غير مقبولة، وحظر الحسابات، وحتى إغلاق المنصات بالكامل في الأوقات الحرجة. تمارس الحكومة ضغوطًا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي للامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وغالبًا ما تطلب منها تقديم بيانات عن المستخدمين أو إزالة محتوى محدد.

1.3. العنف الرقمي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبة الحكومة السعودية

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في السعودية لمخاطر كبيرة من العنف الرقمي، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت، والمراقبة، والهجمات الإلكترونية. غالباً ما يستهدف الفاعلون المدعومون من الدولة والمجهولون النشطاء بحملات تشويه، وتهديدات، وتكتيكات ترهيبٍ لإسكات المعارضين وردع الآخرين عن التعبير عن آرائهم. لا تقوض هذه الهجمات فقط عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بل تخلق أيضاً مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية.

توظف الحكومة السعودية تقنيات مراقبة متقدمة لمراقبة الأنشطة الرقمية للمدافعين عن حقوق الإنسان. يشمل ذلك اختراق الأجهزة الشخصية لجمع المعلومات، واعتراض الاتصالات، وتثبيت برامج التجسس. تقوم السلطات بمراقبة المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشكل منتظم. بعد رفع الحظر عن خدمات المكالمات الصوتية والفيديو عبر الإنترنت في سبتمبر 2017، أعلنت الحكومة أن جميع المكالمات ستخضع للمراقبة والرقابة[10]. استثمرت البلاد بكثافة في أنظمة المراقبة المتقدمة. وذكرت منظمة “Citizen Lab” أن برامج التجسس من شركة “NSO Group” الإسرائيلية قد استخدمت لاستهداف النشطاء والمعارضين في السعودية. في ديسمبر 2021، لاحظت “Citizen Lab” أن السلطات السعودية ربما انتقلت من استخدام برامج التجسس “Pegasus” التابع لشركة أن أس أو [11] إلى برامج شركة “بريدايتور” لشركة “سايتروكس” [12]، وهي شركة تطوير مقرها مقدونيا الشمالية[13]. كما أشارت شركة “Meta” إلى أن برامج التجسس “Cytrox” تستخدم على الأرجح من قبل جهات سعودية[14]. هذه التدابير لا تنتهك الخصوصية فحسب، بل تخلق أيضًا جوًا واسع الانتشار من الخوف.

يُعد “دوكسينغ” (doxxing) شكلاً شائعاً آخر من أشكال العنف الرقمي، حيث يتم نشر المعلومات الشخصية مثل عناوين المنازل وأرقام الهواتف والاتصالات الخاصة عبر الإنترنت من دون موافقة. يعرض هذا المدافعين عن حقوق الإنسان لتهديدات جسدية وتحرش، مما يزيد من عرضة سلامتهم وسلامة أسرهم للخطر. يهدف الكشف عن المعلومات الخاصة إلى تخويف وإسكات النشطاء بجعلهم عرضة للهجمات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. غالبًا ما ينخرط المتصيدون المؤيدون للحكومة وشبكات الروبوتات في هجمات منسقة عبر الإنترنت لإرهاق وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان. تُغرق هذه الجهود المنسقة وسائل التواصل الاجتماعي برسائل مسيئة، واتهامات باطلة، ودعاية مغرضة، مما يجعل من الصعب على النشطاء الحفاظ على وجودهم عبر الإنترنت. يمكن أن يؤدي حجم وشدة هذه الهجمات إلى ضغوط نفسية وإرهاق بين المدافعين، مما يقلل من قدرتهم على مواصلة عملهم.

يجدر بالذكر أن العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت [15] يشكل قضية كبيرة، خاصة بالنسبة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتحدين الأعراف الاجتماعية ويدافعن عن المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. تتلقى الناشطات في السعودية تهديدات متكررة بالعنف الجسدي والجنسي. يمكن أن تكون هذه التهديدات صريحة، مثل التهديدات بالاغتصاب أو الاعتداء الجسدي، أو ضمنية، مثل الإيحاء بإمكانية تعرض الفرد أو أفراد أسرته للأذى. تخلق هذه التهديدات مناخًا من الخوف وتثني النساء عن المشاركة في النشاط الإلكتروني. علاوة على ذلك، تُستخدم حملات التشويه كجهود منسقة لتدمير سمعة الفرد من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة عنه. تستهدف الناشطات غالبًا بالإشاعات والمحتوى التشهيري بهدف تقويض مصداقيتهن وتشويه عملهن. للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت تأثير كبير في إسكات النساء الناشطات. يؤدي الخوف من التحرش والعنف إلى قيام العديد من النساء بالرقابة الذاتية، مما يجعلهن يتجنبن مناقشة المواضيع المثيرة للجدل أو المشاركة في النقاشات العامة. كما يمنع ذلك النساء الأخريات من الانخراط في النشاط أو الحياة العامة ويثني الناشطات عن التعبير عن آرائهن أو المشاركة في جهود المناصرة، مما يزيد من تهميش أصواتهن في الخطاب العام. لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت بفعالية، هناك حاجة إلى إصلاحات قانونية لتوفير حماية أقوى للنساء على الإنترنت. يشمل ذلك سن قوانين محددة تُجرم التحرش عبر الإنترنت، والتهديدات، ونشر المعلومات الشخصية (دوكسينغ)، وضمان تطبيق هذه القوانين بشكل عادل ومتسق.

1.4. التأثير على حرية التعبير والخطاب الديمقراطي

يؤثر التهديد المنتشر للعنف الرقمي حتماً على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية. وقد احتلت البلاد المرتبة 170 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2023 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود[16]، مما يعكس القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة. كذلك، صنف تقرير “الحرية على الإنترنت 2022” الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس السعودية بأنها “غير حرة”، حيث حصلت على درجة 24 من 100[17]. وسلط التقرير الضوء على المراقبة الحكومية واسعة النطاق والرقابة والمضايقة لمستخدمي الإنترنت. في كثير من الحالات، يتم اعتقال النشطاء وتوجيه التهم إليهم بموجب قوانين واسعة مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو قانون مكافحة الإرهاب، بناءً على أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تُظهر القضايا البارزة، مثل قضيتي رائف بدوي ولجين الهذلول، العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن المعارضة عبر الإنترنت. ويؤدي الخوف من الانتقام بالعديد من الأفراد إلى ممارسة الرقابة الذاتية، وتجنب مناقشة المواضيع الحساسة أو انتقاد الحكومة عبر الإنترنت[18]. إن الحد من النقاش العام يمنع ظهور مجتمع مدني ويقوض تطور العمليات الديمقراطية.

 

2. قضايا بارزة

في مجال الدفاع عن الحقوق الرقمية، حظيت العديد من القضايا البارزة باهتمام دولي، مسلطة الضوء على التحديات والتهديدات التي يواجهها الأفراد في أثناء ممارسة حقوقهم في المجال الرقمي. نستعرض هنا ثلاث حالات بارزة من السعودية، تبرز كل منها جوانب مختلفة من انتهاكات الحقوق الرقمية وتداعياتها الأوسع.

2.1. قضية جمال خاشقجي: تحليل لاغتياله وتأثيراته على الحقوق الرقمية

جمال خاشقجي، الصحفي السعودي البارز والمستشار السابق للأسرة الحاكمة، كرس حياته المهنية لتغطية القضايا السياسية الحساسة والدعوة إلى الإصلاح في السعودية[22]. كان خاشقجي، ككاتب في صحيفة The Washington Post، ينتقد بجرأة سياسات الحكومة السعودية، لاسيما سجلها في مجال حقوق الإنسان والتدخل العسكري في اليمن. ومع ذلك، فقد جعلت معارضته الصريحة للحكومة منه هدفاً للسلطات السعودية. في أكتوبر 2018، دخل خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا، للحصول على وثائق لزواجه المقبل. بشكل مأساوي، لم يخرج أبدًا من القنصلية على قيد الحياة. كشفت التحقيقات لاحقًا أن خاشقجي قد قتل بوحشية على يد فريق من العملاء السعوديين الذين وصلوا من الرياض. الاغتيال، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم بأمر من مسؤولين سعوديين كبار، أثار أزمة دبلوماسية عالمية[23]. قضية جمال خاشقجي تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون والمعارضون في عصر الرقميات. استخدام خاشقجي للمنصات الإلكترونية للتعبير عن آرائه جعله هدفًا للمراقبة الرقمية، مما أدى في النهاية إلى مصيره المأساوي. اغتياله يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون والنشطاء عندما يتحدثون بالحقيقة أمام السلطة في الأنظمة القمعية.

2.2. قضية رائف بدوي: النظر في سجن المدون بسبب التعبير عبر الإنترنت

رائف بدوي، مدون سعودي ومؤسس موقع الليبراليين السعوديين الحر، استخدم منصته الإلكترونية للدعوة إلى العلمانية وحرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية. من خلال كتاباته، تحدى بدوي الأصولية الدينية ودعا إلى الإصلاح السياسي في بلد معروف بقوانينه الصارمة في المجالات الأمنية. ومع ذلك، لفت نشاطه انتباه السلطات السعودية. في عام 2012، تم اعتقال بدوي بتهم “الاساءة للإسلام” و”الردة”، وهي جرائم يعاقب عليها بعقوبات شديدة بموجب القانون السعودي. وقد حُكم عليه بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات و1000 جلدة، عقوبة أثارت استنكار منظمات حقوق الإنسان حول العالم[25] . أفادت منظمة العفو الدولية أن بدوي تلقى أول 50 جلدة له في يناير 2015، وهو الفعل الذي أثار غضباً عالمياً واحتجاجات. وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، كان من المقرر أن تُنفذ العقوبة على مدار 20 أسبوعًا، ولكن تم تأجيل الجلدات اللاحقة بسبب الضغوط الدولية والمخاوف من صحة بدوي[25]. العقوبة القاسية وظروف سجن بدوي قد أدت إلى معاناته الجسدية والنفسية الشديدة، مما يبرز النهج اللاراحم للحكومة السعودية في إسكات الرأي المعارضين. على الرغم من الضغوط الدولية والحملات المطالبة بإطلاق سراحه، يظل بدوي مسجونًا، يتحمل ظروفًا قاسية وسوء معاملة جسدية. تُوضح قضية رائف بدوي حملة الحكومة السعودية ضد المعارضة عبر الإنترنت وقمع حرية التعبير. تبرز قضيته المخاطر التي يواجهها النشطاء عند استخدامهم المنصات الرقمية لتحدي الأنظمة الاستبدادية والدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطية. علاوة على ذلك، يعتبر احتجازه المستمر تذكيراً بالنضال المستمر من أجل حقوق الإنسان في السعودية.

2.3. قضيتا سمر بدوي ولجين الهذلول: إعتقال الناشطتين في مجال حقوق المرأة بسبب ظهورهما على الإنترنت

تؤدي الناشطتان البارزتان في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، سمر بدوي ولجين الهذلول، دورًا فعّالًا في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين والحريات المدنية في السعودية. وشكّلت جهودهما، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، تحديًا للقوانين التمييزية والأعراف المجتمعية، بهدف تحقيق إصلاحات مهمة تعزز حقوق المرأة وتمكّن المجتمعات المهمّشة. وكانت سمر بدوي، الحائزة على جائزة المرأة الشجاعة الدولية من وزارة الخارجية الأمريكية، مدافعة قوية عن حقوق المرأة في السعودية منذ فترةٍ طويلة. و تناولت من خلال نشاطها عبر الإنترنت ونشاطها الدعوي قضايا مثل نظام الوصاية والحق في القيادة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتوفير المزيد من الحريات للمرأة؛ إلا أن صراحتها جعلتها هدفاً للسلطات السعودية. ففي عام 2018، اعتقلتها السلطات السعودية بتهم “الترويج لحقوق المرأة” و”الاصال بجهات أجنبية”. وقد أصبح هذا الاعتقال ذات أهمية في أوساط مجتمع حقوق الإنسان، وسلّط الضوء على تصميم الحكومة السعودية على إسكات المعارضة، بخاصةٍ الناشطات النساء. وفي يونيو 2021، أُطلق سراح بدوي بعد أن قضت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. تسلّط قضيتها الضوء على المخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يستخدمون المنصات الرقمية لرفع الأصوات المهمشة وتحدي الأعراف المجتمعية.

هكذا أيضًا حال لجين الهذلول، المعروفة بنشاطها ضد حظر قيادة النساء للسيارات في السعودية، فقد واجهت اضطهادًا مستمرًا بسبب نشاطها في مجال المناصرة. وقد حظيت جهودها في تحدي الأعراف الجنسانية وتعزيز حقوق المرأة من خلال النشاط عبر الإنترنت بإعجاب وتدقيق من السلطات السعودية[26]. بدأ نشاطها يحظى باهتمام كبير في عام 2014 عندما حاولت قيادة السيارة إلى داخل الأراضي السعودية من الإمارات العربية المتحدة، متحديةً الحظر علنًا، وقامت ببث ذلك على الهواء مباشرةً، مما جذب اهتمامًا واسعًا ودعمًا دوليًا. لكن أدى هذا التحدي إلى اعتقالها واحتجازها لمدة 73 يومًا، ما شكّل بداية سلسلة من الأعمال الاتقامية التي قامت بها الدولة ضدها. فتم اعتقالها في عام 2018 وتعرّضت للاحتجاز التعسفي والتعذيب المزعوم والحبس الانفرادي، مما يشير إلى قمع الحكومة السعودية للمعارضة. في أثناء احتجازها، واجهت الهذلول سوء معاملة شديدة. وتزعم التقارير الواردة من عائلتها ومنظمات حقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أنها تعرضت للتعذيب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي في أثناء جلسات الاستجواب. كما وتم احتجازها في الحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال التعذيب النفسي. واتُهمت الهذلول بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك محاولة زعزعة استقرار المملكة، والعمل مع هيئات أجنبية بهدف المسّ بالأمن القومي، وخدمة أجندة خارجية. حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة في والتي تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالسجن لمدة ست سنوات تقريبًا في ديسمبر 2020. وكثيراً ما تتعرض هذه المحكمة لانتقادات بسبب افتقارها إلى الاستقلالية والأحكام القاسية التي تفرضها على الناشطين والمعارضين. وعلى الرغم من إطلاق سراحها تحت المراقبة في فبراير 2021، لا تزال الهذلول تخضع لقيود سفرٍ صارمة وحكم مع وقف التنفيذ قد يؤدي إلى إعادة سجنها في أي وقت إذا ما قامت بالمزيد من النشاط الحقوقي[27]. إن حالتي سمر بدوي ولجين الهذلول هما بمثابة تذكير بالمخاطر التي تواجهها الناشطات في السعودية، وخاصةً أولئك اللواتي ينخرطن في النشاط الرقمي. تسلّط قصصهنّ الضوء على الطبيعة الجندرية للقمع عبر الإنترنت، حيث تواجه الناشطات مخاطر متزايدة وتدقيقًا في عملهن الدعوي. تؤكد هذه الحالات الحاجة الملحة للمزيد من الاهتمام الدولي والتضامن لدعم المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين الرقميين في السعودية.

 

3. المجتمع الدولي، التحديات والتوصيات

لقد مارس المجتمع الدولي باستمرار ضغوطًا على المملكة العربية السعودية لإصلاح سياساتها الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة والرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان. فقامت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسيتيزن لاب بتوثيق وإدانة إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة ضد النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. وقد أدى هذا التدقيق العالمي إلى زيادة الوعي وتعزيز الدعوات إلى المساءلة، مما أدى إلى بعض التغييرات في السياسات وشجّع على المزيد من الشفافية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تحسين الحقوق الرقمية في السعودية. إن التزام الحكومة السعودية الراسخ بالحفاظ على رقابة صارمة على تدفّق المعلومات والمراقبة يمثّل عقبة كبيرة، إذ كثيراً ما تبرر السلطات الرقابة الواسعة النطاق باعتبارها أمراً حيوياً للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. تتجذّر مقاومة التغيير بعمق في النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، مما يصعّب عملية تحقيق إصلاحات جوهرية. وإلى جانب ذلك، فإن التطور السريع ونشر تقنيات متطورة للمراقبة من قبل شركات مثل NSO Group وCytrox يشكّل تحديات مستمرة، إذ توفّر هذه الأدوات قدرات مراقبة واسعة النطاق يصعب مواجهتها بالأطر التنظيمية الحالية.

علاوةً على ذلك، يفتقر النظام القانوني في السعودية إلى الحماية الشاملة للحقوق الرقمية، مما يجعل من الصعب حماية الخصوصية وحرية التعبير. ويؤدي غياب الرقابة القضائية المستقلة إلى تفاقم الوضع، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الضوابط والتوازنات لمنع إساءة استخدام صلاحيات المراقبة. غالبًا ما يتم تفسير القوانين الحالية على نطاقٍ واسع لتبرير الإجراءات المتّخذة ضد المعارضة، مما لا يترك مجالًا كبيرًا للجوء إلى القانون. وأخيرًا، يمكن أيضًا للمعايير الثقافية والتوقعات الاجتماعية في السعودية أن تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الرقمية. كما تعمل وجهات النظر التقليدية حول السلطة والمعارضة، إلى جانب الوعي العام المحدود بقضايا الخصوصية الرقمية، على خلق بيئة يتم فيها قبول المراقبة الحكومية أو التغاضي عنها بسهولة أكبر.

تهدف التوصيات التالية إلى معالجة هذه التحديات من خلال الاستفادة من التعاون الدولي والإصلاحات القانونية والضمانات التكنولوجية والمبادرات التعليمية. ومن خلال تنفيذ هذه التدابير، تستطيع السعودية تعزيز مجتمع رقمي أكثر أمانًا وإستنارةً وتمكينًا.

1. اعتماد المعايير الدولية: مواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الحقوق الرقمية والخصوصية، كتلك التي وضعتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
2. وضع تشريعات شاملة للحقوق الرقمية: سنّ قوانين تحمي بوضوح الخصوصية الرقمية وحرية التعبير وأمن البيانات. ويجب أن تتضمن هذه القوانين تعريفات وأحكام واضحة تحدّ من المراقبة الحكومية وتضمن الرقابة القضائية.
3. تشجيع مسؤولية الشركات: يجب تشجيع أو حتى إجبار شركات التكنولوجيا التي تقوم بتزويد أدوات المراقبة على تبنّي سياسات صارمة في مجال حقوق الإنسان.
4. تعزيز الثقافة الرقمية: تنفيذ برامج وطنية لتعزيز المعرفة الرقمية لدى المواطنين، ويتضمن ذلك تثقيف الأفراد حول أهمية الخصوصية الرقمية والتعرف على التهديدات عبر الإنترنت وفهم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقةٍ آمنة ومسؤولة. ويجب أيضًا دمج مناهج محو الأمية الرقمية في نظام التعليم منذ سن مبكرة، مع التركيز على التفكير النقدي والممارسات الآمنة عبر الإنترنت.
5. إنشاء مساحات آمنة على الإنترنت: إنشاء منصات ومنتديات آمنة على الإنترنت حيث يمكن للمواطنين التعرف على الحقوق الرقمية وتبادل الخبرات وطلب المشورة دون خوف من المراقبة أو الانتقام. يمكن الإشراف على هذه المنصات من قبل منظمات موثوقة لضمان بقائها آمنة وداعمة.
6. حماية الحرية الصحفية: ضمان حماية الصحفيين ووسائل الإعلام للعمل بحرية دون خوف من الانتقام. ويشمل ذلك إلغاء تجريم التشهير وغيره من الجرائم المتعلقة بالتعبير والتي غالبًا ما تُستخدم لإسكات المعارضة.

 

 

 

• [1] يصل معدل انتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 99 بالمائة في عام 2023. ايكونومي ميدل ايست https://economymiddleeast.com/news/saudi-arabia-internet-penetration-reaches-report/
• [2] “مدينة المراقبة” السعودية: هل تبيع بياناتك إلى مدينة ذا لاين؟
• https://www.context.news/digital-rights/saudi-surveillance-city-would-you-sell-your-data-to-the-line
• [3] هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تفاصيل القانون. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/2
• [4] منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، رسم خريطة الدولة السعودية: انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانhttps://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/NegativeEffectsTerrorism/ADHRB.pd
• [5] هيومن رايتس ووتش. (23 نوفمبر 2017). السعودية: قانون مكافحة الإرهاب الجديد يمكّن من الانتهاكات. هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/news/2017/11/23/saudi-arabia-new-counterterrorism-law-enables-abuse
• [6] وزارة الخارجية الأمريكية. (2023). تقرير عام 2022 حول الحرية الدينية الدولية: المملكة العربية السعودية. السفارة والقنصليات الأمريكية في المملكة العربية السعودية.https://sa.usembassy.gov/2022-report-on-international-religious-freedom-for-saudi-arabia/
• [7] معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد. (2019). تقرير قوات الإنترنت 2019. المصدر:https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/12/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
• [8] نيويورك تايمز. (20 أكتوبر 2018). يتم التساؤل عن نفوذ السعودية في واشنطن.المصدر: https://www.nytimes.com/2018/10/20/us/politics/saudi-image-campaign-twitter.html
• [9] فايسبوك في الواحد من أغسطس ، إزالة السلوك المنسق غير الأصلي المثير للشبهة من الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية. غرفة أخبار فايسبوك https://about.fb.com/news/2019/08/cib-uae-egypt-saudi-arabia/
• [10] رويترز. ( ٢١ سبتمبر ٢٠١٧) السعودية ترفع الحظر عن مكالمات سكايب وواتساب، لكنها ستراقبها. رويترز. تم الاسترجاع من https://www.reuters.com/article/us-saudi-telecoms-ban/saudi-lifting-ban-on-skype-whatsapp-calls-but-will-monitor-them-idUSKCN1BW12L
• [11] ‎ بيغاسوس للتجسس، الذي تم تطويره من قبل شركة الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلية NSO Group، هو أداة متطورة مصممة للمراقبة السرية. تأسست NSO Group في عام 2010 وأنشأت بيغاسوس لتمكين الوكالات الحكومية وإنفاذ القانون من مراقبة واستخراج البيانات من الأجهزة المحمولة.
• [12] مشابه لبرنامج بيغاسوس من NSO Group، تم تصميم برنامج Cytrox للتجسس للمراقبة السرية واستخراج البيانات من الأجهزة المحمولة.
• [13] ستيزن لاب. ( ١٤ ديسمبر ٢٠٢١) بيغاسوس مقابل بريديتور: أجهزة آيفون مزدوجة الإصابة تكشف عن برامج تجسس مرتزقة Cytrox. تم الاسترجاع من https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/
• [14] فيسبوك. (٢٠٢١) تقرير التهديد حول صناعة المراقبة بالأجر. تم الاسترجاع من https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf
• [15] يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت إلى السلوكيات الضارة التي تستهدف الأفراد بناءً على جنسهم، والتي يتم تسهيلها عبر المنصات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات. يشمل هذا النوع من العنف التحرش، والتهديدات، والمطاردة، والاستغلال، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأقليات الجندرية.
• [16] مراسلون بلا حدود. (غير مؤرخ). السعودية. تم الاسترجاع من https://rsf.org/en/country/saudi-arabia ‎
• [17] فريدوم هاوس. (2022). السعودية. حرية على الإنترنت 2022. تم الاسترجاع من https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-net/2022
• ‎[18] مراسلون بلا حدود. (٢٠ ابريل ٢٠٢٣). مراسلون بلا حدود تصدر تحذيراً حول ترتيب السعودية في مؤشر حرية الصحافة. مراسلون بلا حدود. تم الاسترجاع من https://rsf.org/en/rsf-issues-warning-about-saudi-arabias-press-freedom-index-ranking
• [19] هوفمان، أماندا، وإميلي جيه. نوكس. “دور المهارات الرقمية في الدفاع عن الحرية الفكرية.” مكتبة الفصل: المعلومات، المجتمع، السياسة، المجلد 90، العدد 4، 2020، الصفحات 372-386.
• ‎[20] رؤية السعودية 2030. (غير مؤرخ). الرئيسية. تم الاسترجاع من https://www.vision2030.gov.sa/en/
• [21] داتا ريبورتال . (2024). ديجيتال 2024: السعودية. تم الاسترجاع من https://datareportal.com/reports/digital-2024-saudi-arabia
• [22] منظمة العفو الدولية. (٢١ سبتمبر ٢٠٢٣). السعودية: لا يزال لا يوجد عدالة لاغتيال جمال خاشقجي الذي تم برعاية الدولة بعد خمس سنوات. منظمة العفو الدولية. تم الاسترجاع من https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/saudi-arabia-still-no-justice-for-state-sanctioned-murder-of-jamal-khashoggi-five-years-on/
• [23] واشنطن بوست. (٢١ سبتمبر 2018). الأشهر الأخيرة لجمال خاشقجي: منفى في ظل السعودية الطويل. واشنطن بوست. تم الاسترجاع من https://www.washingtonpost.com/world/national-security/jamal-khashoggis-final-months-an-exile-in-the-long-shadow-of-saudi-arabia/2018/12/21/d6fc68c2-0476-11e9-b6a9-0aa5c2fcc9e4_story.html
• [24] منظمة العفو الدولية. (7 يونيو 2015). السعودية: حكم رائف بدوي “يوم مظلم” لحرية التعبير. منظمة العفو الدولية. تم الاسترجاع من https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/saudi-arabia-raif-badawi-sentence-dark-day/
• [25] منظمة العفو الدولية. (6 يناير 2016). السعودية: عام من القمع الدموي منذ جلد رائف بدوي. منظمة العفو الدولية. تم الاسترجاع من https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/saudi-arabia-a-year-of-bloody-repression-since-flogging-of-raif-badawi-2/
• [26] منظمة العفو الدولية. (2018، 6 يونيو). المملكة العربية السعودية: أطلقوا سراح المدافعات عن حقوق النساء فوراً.
• منظمة العفو الدولية. المصدر: https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/saudi-arabia-release-women-human-rights-defenders/
• [27] هيومن رايتس ووتش. (2021، 10 فبراير). السعودية: الإفراج عن الناشطة البارزة لجين الهذلول. هيومن رايتس ووتش. المصدر: https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/10/377845