الحق في الجنسية هو حق إنساني لا يمكن الطعن فيه. على الرغم من ذلك، تستخدم الكويت إلغاءات الجنسية العقابية كأداة للقمع. قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 ينص على الوجه العام على أن الدولة لها صلاحيات تقديرية لسحب الجنسية. تم استخدام هذا القانون لإلغاء جنسيات المعارضين والأقليات العرقية بشكل تعسفي لتهميش المعارضين السياسيين، مما يدل على إساءة استخدامه. تكمن المشكلة في أن القانون الكويتي لا يتماشى مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والتي تنص بوضوح على أنه “لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفًا ولا إنكار حقه في تغييرها”.
أكثر التفسيرات شيوعًا لهذه الإلغاءات هي اتهامات بالاحتيال في الحصول على الجنسية، وامتلاك جنسية مزدوجة، وعدم الولاء للدولة، ويتم استخدام التفسير الأخير بشكل مشهور ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ نظرًا لأنه يمكن اعتبار أي خطاب ضد الحكومة وبشكل خاطئ على أنه عدم ولاء، وذلك يضع عدّة ناشطين في خطر هذه الممارسة غير القانونية.
نظرًا لأن الكويت لا تسمح بالجنسية المزدوجة، فإن الأشخاص الذين تُلغى جنسيتهم يصبحون أشخاص عديمي الجنسية. وهذا يؤدي إلى محدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف. ونظرًا للقمع المتزامن على المهاجرين غير الشرعيين فمن المرجح أن يضطر المواطنون الكويتيون السابقون إلى مغادرة البلاد أو مواجهة الملاحقة القضائية شبه المؤكدة. وبالتالي، فإن تبعات هذه الممارسة غير القانونية تتجاوز الحرمان من الجنسية إذ تجرد الناس تمامًا من حقوقهم الإنسانية الأساسية وتعرضهم للاحتجاز غير القانوني لمجرد العيش في وطنهم.
وقد أُلغيَت بالفعل جنسية “سلمان الخالدي“، الناشط المنفي على وسائل التواصل الاجتماعي في السابع من شهر أبريل عام 2024 بموجب مرسوم أميري. وقد تم الحكم عليه غيابًا بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 21 عامًا، وكل ذلك بسبب تغريداته السلمية التي تتحدث ضد الحكومة، ودفاعه عن الحقوق المدنية والإنسانية لمجتمع البدون، وعمله كعضو مؤسس لجمعية اللاجئين الكويتية. هذا الفعل العقابي النهائي يُظهر أن الحكومة الكويتية تحاول نزع الشرعية عنه وتصويره على أنه تهديد للبلاد.
ورد الخالدي قائلًا إنه بالرغم من هذا الإلغاء، فإنه “سيظل مرتبطًا بالكويت، بأرضها وشعبها، لبقية حياته“. هذه رسالة قوية لكل من هم في وضعه، رغم أنها لا تغيّر حقيقة أنه لم يكن يجب سحب جنسيته المقام الأول ويجب ألا يتكرر ذلك مع أي مواطن.
لم يتم فقط إلغاء جنسية الخالدي بل تم أيضًا إلغاء جنسية كل من اكتسبها من خلاله، نظرًا لأن الآباء فقط في الكويت هم من يمكنهم تمرير جنسيتهم تلقائيًا، في حين تحتاج الأمهات الكويتيات إلى إذن من وزير الداخلية للقيام بذلك؛ فإن أبناء الخالدي سيفقدون جنسيتهم أيضًا. ويُعد هذا انتهاكًا مباشرًا للمادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) التي تنص على أن “لكل طفل الحق في اكتساب جنسية“، وأيضًا ضد المادة الثامنة من اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي تعلن أن الدول الأطراف يجب أن تحترم حق الطفل في الحفاظ على جنسيته دون تدخل غير قانوني. ومع الأسف، يتيح عمومية قانون الجنسية لعام 1959 للدولة بسحب الجنسية بشكل غير قانوني من الأطفال الأبرياء.
هذا النمط القمعي ليس فريدًا من نوعه في الكويت إذ تُعرف البحرين وقطر بأنهما تقومان بالعمل عينه. كما أن تجريد الأشخاص من حقوقهم الأساسية يمثل مشكلة كبيرة ويجب عدم تجاهلها، فهذه الأفعال تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من محاسبة حكوماتهم وتقمع حقهم في حرية التعبير. إن هذه ليست قضيّة قائمة بذاتها، بل إنها جزء من مشكلة أوسع تتمثل في إسكات المعارضين في منطقة الخليج من خلال انتهاك حقوقهم الإنسانية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوقف عن إلغاء الجنسية بشكل غير قانوني، فذلك يحرم الأبرياء من حقوقهم الإنسانية ويؤدي مباشرة إلى عديمي الجنسية. وهذه الممارسة غير القانونية تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك التزامات الكويت بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) ويجب على الكويت أن تحترم المعايير الدولية بشكل أفضل.