نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أمس الرأي الذي اعتمده في 22 مارس 2024 خلال دورته الـ99 بشأن ثلاثة شبان أشقاء بحرينيين حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 13 سنة وستة أشهر و14 سنة. وكان هؤلاء الأشقاء البحرينيون قد اعتقلوا تعسفًا وتعرضوا لانتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والمحاكمات الجائرة والأعمال الانتقامية والإهمال الطبي. هؤلاء السجناء هم التوأم منتظرومرتضى عبدعلي محمد خاتم، وشقيقهما الأكبر محمد عبدعلي محمد حسن خاتم. وقد اعتبر الفريق العامل أنّ احتجازهم تعسفيًا بموجب الفئة الأولى (عندما يستحيل الرجوع إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والفئة الثالثة (عندما يكون انتهاك الحق في محاكمة عادلة خطيرًا ليصبح الاحتجاز تعسفيًا).
يشير الفريق العامل إلى أن الشكوى التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشأن الأشقاء الثلاثة تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، مما يتفق مع انتهاكات أخرى تم ذكرها في شكاوى أخرى. وتشمل هذه الانتهاكات “الاحتجاز الاحتياطي دون أمر قضائي مع مراجعة قضائية محدودة والحرمان من الاتصال بالمحامين والإكراه على الاعتراف والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية”. بالتالي، يشدد الفريق العامل على ضرورة أن تتصدى البحرين لهذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الثلاثة.
علاوة على ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم. ونظرا للادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، أحال الفريق العامل هذه الشكوى أيضًا إلى مكتب آخر من مكاتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وهو المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بالإضافة إلى ذلك، يرحب الفريق العامل بفرصة إجراء زيارة قُطرية لتقييم الوضع بشكل أدقّ وأشمل.
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برأي الفريق العامل وتؤيده، وتكرر دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشقاء البحرينيين الثلاثة. كما تكرر ADHRB دعوة الفريق العامل إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “للمرة المليون على ما يبدو، وبّخت الأمم المتحدة البحرين لانتهاكاتها لحقوق الإنسان ومعاملتها الظالمة لمواطنيها والمقيمين فيها”. “لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتصرف بناءً على هذه النتائج الرسمية للأمم المتحدة وأن يحاسب البحرين على ممارساتها المؤسفة”
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكجزء من إجراءاته العادية، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاءات إلى الحكومات بشأن حالات موثوقة من الاحتجاز التعسفي. ويجوز للفريق العامل أيضاً إصدار آراء حول ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة ما تعسفياً وينتهك القانون الدولي. ويقوم الفريق العامل بمراجعة الحالات في إطار خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يستحيل الرجوع إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)، عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجاً عن ممارسة الحق في الحماية المتساوية للقانون وحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، وحقوق أخرى (الفئة الثانية)، عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفياً (الفئة الثالثة)، والاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة)، وعندما يكون الاحتجاز تمييزياً على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر (الفئة الخامسة).
تم اعتقال الأشقاء البحرينيين للمرة الأخيرة في عام 2015 من دون مذكرة اعتقال أو تفتيش أو مداهمة ولم يتم إبلاغهم بسبب اعتقالهم. علاوة على ذلك، اعتقل الشقيقان التوأم منتظر ومرتضى خاتم للمرة الأولى بعنف في 22 أكتوبر 2012، عندما كانا قاصرين يبلغان من العمر 17 عاماً خلال مداهمة منزل جارهم الذي كانا يتواجدان فيه. واعتقل مرتضى خاتم للمرة الثانية في مارس 2013 خلال مظاهرة سلمية في سترة. وقد أصيب إصابة مباشرة في وجهه بقنبلة صوتية مما أفقده اثنين من أسنانه وتسبب بتورم وجهه. أما شقيقه الأكبر محمد خاتم فقد سقط خلال اعتقاله الأول في عام 2012 أثناء مظاهرة احتجاجية، وكسرت يده اليسرى. واستمر الضباط في ضربه حتى أصيب بكسور إضافية في يده. تم اعتقال الأخير في 5 مايو 2015 عندما دخل شرطي يرتدي ملابس مدنية إلى منزل عائلته بعد 15 دقيقة من وصوله. بعد ذلك، قام العديد من ضباط شرطة مكافحة الشغب بمحاصرة منزل عائلة محمد خاتم ومداهمته من دون إذن قضائي واعتقاله دون إذن قضائي. وضع الضباط محمد خاتم داخل حافلة صغيرة ثم عادوا على الفور إلى المنزل وطلبوا من أسرته إعطائهمهاتفه. إلا أن أحد أفراد أسرته رفض تسليمه للضباط. وبعد خمس ساعات من محاولة العثور على الهاتف، غادروا من دونه. وفي الاعتقال الأخير للأخوين التوأم منتظر ومرتضى في 5 أبريل 2015، أثناء خروجهما مع أصدقائهما لشراء العشاء، ألقى الضباط قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على والديهما وأقاربهما عندما حاولوا التدخل لمنع اعتقالهما.
وكما جاء في الرأي، تعرّض الأشقاء الثلاثة لأشكال تعذيبٍ شديدة، بما في ذلك الضرب الجسدي والتهديد بالاعتداء الجنسي والتهديد باستخدام الصدمات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تم حرمانهم من الاستشارة القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، حيث لم تعيّن المحكمة محاميًا للدفاع عنهم، رغم عدم توفّر الإمكانيات المالية للعائلة للقيام بذلك.
علاوةً على ذلك، يؤكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في الرأي رقم 16/2024، أن الحكومة البحرينية فشلت في الرد على الادعاءات التي تفيد بأن الأفراد الثلاثة قد تم اعتقالهم دون إذنٍ قضائي ولم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم في كل مرة. وبالتالي، لم يتم التذرّع بالأساس القانوني لجميع الاعتقالات.
ويشدّد الفريق العامل على ضرورة امتثال الأفراد أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة، مع اعتبار أي تأخير استثنائيًا ومبررًا في ظل ظروف معينة. وبما أنه لم يمثل أي من الأفراد خلال هذا الإطار الزمني المحدد، فقد انتهكت السلطات المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما وجد الفريق العامل انتهاكًا للمادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل، معتبراً أن مرتضى ومنتظر كانا قاصرين عند تم اعتقالهما لأول مرة من دون إذنٍ قضائي وعند تعرضهما للانتهاكات أثناء احتجازهما اللاحق لهذا الاعتقال.
وخلص الفريق العامل أيضًا إلى أن مرتضى خاتم تعرّض للاعتداء والضرب على أيدي الضباط، كما تعرّض للإخفاء القسري، واحتجز في الحبس الإنفرادي كإجراءٍ انتقامي من 17 أبريل 2021 إلى 5 مايو 2021 لمشاركته في اعتصام احتجاجًا على ظروف السجن السيئة ونقص الرعاية الصحية بعد تفشي فيروس كورونا. خلال هذه المدة، مُنع مرتضى من الاتصال بعائلته أو محاميه. واعتبر الفريق العامل هذا الإخفاء القسري شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي المشدّد، مؤكدًا أن احتجازز الأشخاص في أماكن سرية وغير معلنة وفي ظروفٍ لم يتم الكشف عنها لأسرهم ينتهك حقهم في الطعن في مشروعية احتجازهم أمام محكمة أو هيئة قضائية بموجب المادة 9 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. واعتبر الفريق العامل أيضًا أنه “لا يجوز استخدام السجن الانفرادي إلا في حالاتٍ إستثنائية كتدبيرٍ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، كما يخضع لمراجعة مستقلة وتأذن به سلطة مختصّة”.
بناءً على هذه النتائج، خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد الثلاثة تعسفيّ ضمن الفئة الأولى بسبب عدم وجود أساس قانوني لذلك.
يشير الفريق العامل إلى أن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) أثبتت أن الأفراد الثلاثة حرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب الانتهاكات المتعلقة بحصولهم على محامٍ من لحظة اعتقالهم وأثناء استجوابهم. علاوةً على ذلك، حُرم الأشقاء الثلاثة من الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، حيث لم تعيّن المحكمة محاميًا للدفاع عنهم، رغم عدم توفر الإمكانات المالية للعائلة للقيام بذلك. وبينما زعم رد الحكومة البحرينية أنه ثبت خلال جلسات المحاكمة وجود محامين لجميع المتهمين، لم يتمكن الأشقاء الثلاثة من التّعرف على محاميهم، وذلك لأن المحامين الموجودين داخل قاعة المحكمة حددوا حضورهم من خلال رقم القضية ورقم المتّهم. إلا أن الأفراد الثلاثة لم يكونوا على علمٍ بأرقام القضايا أو ترتيبها في القضية. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتق الأشقاء الثلاثة بأي محامٍ طوال مدّة المحاكمة. في حين لم تدحض الحكومة هذه الادعاءات تحديدًا، على الرغم من أنها أشارت إلى وجود محامين، فإن الفريق العامل اعتبر أن منظمة ADHRB أثبتت أن الأشقاء الثلاثة لم يحصلوا على محامٍ في المراحل الأساسية، لاسيما عند الاعتقال والاستجواب والمحاكمة، آخذًا في عين الإعتبار المعلومات التفصيلية التي قدمتها المنظمة والاجابة المحدودة للحكومة بشأن هذه المسألة.
ويسلّط الفريق العامل الضوء أيضًا على أن المنظمة قدمت وصفًا تفصيليًا يزعم تعرّض الأفراد للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد من أجل انتزاع اعترافات، ما بدا جليًّا في الإصابات الواضحة في حالة منتظر. ويشير أيضًا إلى أن المنظمة ذكرت أن الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب استخدمت ضد الأفراد الثلاثة في محاكماتهم التي جرت في غياب مستشار قانوني. وبعد ذلك، يؤكد الفريق العامل على أن “قبول أقوال تم الحصول عليها عن طريق التعذيب كدليل، يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة”. يُعدّ استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات انتهاكًا للمواد 2 و15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأضاف الفريق العامل أن “الاعترافات التي يتم الإدلاء بها في غياب مستشار قانوني لا تُقبل كدليل في الدعاوى الجنائية”. بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل أن الحكومة انتهكت حق الضحايا في إفتراض البراءة بموجب المادة 14 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقهم في عدم إجبارهم على الاعتراف بالذنب بموجب المادة 14 (3) (ز) من العهد الدولي.
بالإشارة إلى المعلومات التي قدمتها منظمة ADHRB بشأن الإصابات الناجمة عن التعذيب والمشاكل الصحية المتعلقة بظروف الإحتجاز والنقص في الوصول إلى الرعاية الصحية، يؤكد الفريق العامل أن الأشقاء الثلاثة تعرّضوا للإهمال الطبي، وأن الحرمان من الرعاية الطبية يمكن إعتباره كشكلٍ من أشكال التعذيب. وبالتالي، يؤكد الفريق العامل أن الإنتهاكات المرتبطة بظروف احتجاز الأفراد الثلاثة قوّضت بشكلٍ كبير قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكلٍ صحيح.
ونتيجةً لذلك، يخلص الفريق العامل إلى أن حقوق الأفراد الثلاثة في محاكمةٍ عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة قد انتُهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفياً ضمن الفئة الثالثة.
ونظراً للحقائق المعروضة، يعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء الإهمال الطبي الذي تعرّض له هؤلاء الأشقاء الثلاثة وعن قلقه بشأن الادعاءات العديدة المتعلقة بظروف الاحتجاز في سجن جو، والتي استرعت اهتمامًا دوليًا وأدّت إلى قيام المعتقلين بالإضراب عن الطعام في أغسطس 2023، والذي شارك فيه مرتضى، إحتجاجًا على هذه الظروف. وبذلك، ذكر الفريق العامل الحكومة بإلتزاماتها بموجب المادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد 1 و24 و27 و118 من قواعد نيلسون مانديلا.
أشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى معلومات منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حول عدم حضور الأشقاء الثلاثة الشباب للمدرسة خوفًا من الاضطهاد، وحرمانهم من فرصة تقديم بعض الامتحانات في السجن انتقامًا من احتجاجهم على تخريب الضباط لأغراضهم الشخصية، مما أدى إلى إعادتهم لسنة دراسية كاملة . ودعى الفريق العامل الحكومة إلى “اتخاذ تدابير لعكس أو معالجة أي تحيز قد يواجهه الأشقاء في هذا الصدد”. كما دعى الفريق العامل الحكومة إلى التحقيق في مزاعم التفتيشات المهينة التي تعرض لها الأشقاء الشباب قبل دخولهم إلى قاعة الدراسة، حيث لمس الضباط مناطق حساسة من أجسادهم بذريعة التفتيش.
أشار الفريق العامل إلى أن هذه الحالة تتبع نمطًا مشابهًا للعديد من الحالات الأخرى من البحرين التي تم تقديمها أمامها. تتضمن هذه الأنماط الاعتقالات من دون مذكرات توقيف، الاحتجاز قبل المحاكمة مع وصول محدود للمراجعة القضائية، الحرمان من الوصول إلى المحامي، الاعترافات القسرية، التعذيب، سوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية. وأكد الفريق العامل أنه “في ظل ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو المنهجي أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية، في انتهاك لقواعد القانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية”.
لذلك، حث الفريق العامل الحكومة البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء الثلاثة وتقديم التعويضات وجبر الضرر لهم. علاوة على ذلك، حث الفريق العامل الحكومة البحرينية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بحالات هؤلاء الأفراد الثلاثة. ويدعو إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. ويختتم الفريق العامل رأيه بتكرار استعداده لإجراء زيارة للبلاد، مشيرًا إلى أن آخر زيارة له كانت في أكتوبر 2001.
تدعم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بقوة رأي وتوصية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وتكرر ADHRB دعوته للإفراج الفوري عن الأفراد الثلاثة وتحث على تقديم تعويض مناسب لهم وفقًا للقانون الدولي. كما تكرر ADHRB مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للضحايا الثلاثة. علاوة على ذلك، تدعو ADHRB إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
تحديث: في 8 أبريل 2024، صدر مرسوم ملكي يعفو عن 1584 مدانًا، بمن فيهم الأشقاء الثلاثة البحرينيون الشباب الذين كانوا موضوع هذا الرأي. وبناءً على ذلك، تم الإفراج عنهم. تم تبني هذا الرأي من قبل الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 22 مارس 2024، قبل إصدار العفو الملكي؛ إلا أنه تم نشر هذا الرأي اليوم على موقع الفريق العامل.