في 28 يونيو 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال الجلسة النقاشية السنوية حول حقوق المرأة، شددت خلالها أنه على السعودية مواءمة تشريعاتها مع معايير حقوق الإنسان.
شكل نظام ولاية الرجل في السعودية إطارًا قانونيًا واجتماعيًا يحد بشكل كبير من استقلالية المرأة وله آثار عميقة على حقوق المرأة وحرياتها. وهو ما زال يحرمها من اتخاذ قرارات حاسمة مثل السفر أو الزواج أو الوصول إلى خدمات رعاية صحية محددة.
لا تزال هناك عوائق كبيرة في خطة النهوض بحقوق المرأة في المملكة. فإلى جانب نظام الولاية على المرأة، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان الملاحقة القضائية، وحُكم على عدد منهم بالسجن لفترات مطولة وصلت إلى 45 عامًا، لممارستهن الحق في حرية التعبير، من بينهن لجين الهذلول، نسيمة السادة، وسمر بدوي، اللواتي تعرضن للاحتجاز التعسفي، ومنعن من السفر، وتعرضن للتعذيب المروع وسوء المعاملة في السجن.
باعتبارها طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ينبغي على السعودية مواءمة تشريعاتها مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لعام 2022. كما يجب وقف قمع حرية التعبير والإفراج عن 44 معتقلة على الأقل، بسبب تعبيرهن عن الرأي ودفاعهن عن قضايا حقوق المرأة.