ينص الدستور البحريني لعام 2002 على أن “لا يمكن أن يُحرم الشخص من جنسيته إلا في حالات الخيانة” وفقاً لما ينص عليه القانون. ويُحكم باكتساب الجنسية وفقدانها وسحبها بموجب قانون الجنسية البحريني لعام 1963، والذي تم تعديله عدة مرات، آخرها في عام 2019.
لقمع الأصوات المعارضة، قامت السلطات البحرينية بتجريد عدد من الأفراد تعسفياً من جنسياتهم، مما جعلهم بلا جنسية وعُرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. يسمح النص الغامض لقانون الجنسية لعام 1963، وخاصة المادة 10، بسحب الجنسية إذا تعارض مصلحة المملكة مع ذلك. وقد مكّن هذا من استخدام واسع لسحب الجنسية ضد المعارضين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يتصرفون عكس واجبهم تجاه المملكة.
بعد الربيع العربي، بين عامي 2012 و 2020، فقد حوالي ألف شخص جنسيتهم، مما أثار انتقاد نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين الرائدين، مثل عبد الغني الخنجر وحسين عبد الله، اللذين اعتبرا سحب المملكة لجنسيتهما أداة لقمع الرأي المعارض.
كما تم إلغاء الجنسية لبعض الأفراد بموجب القانون رقم 58 لعام 2006، الذي يسمح بفقدان الجنسية لأولئك الذين يُدانون بجرائم معينة. وفي عامي 2018 و 2019، فقد حوالي 300 شخص جنسيتهم بسبب سوء استخدام السلطات للسلطة، وغالباً ما يُدانون في محاكمات جماعية تفتقر إلى الإجراءات القانونية النظامية وضمانات المحاكمة العادلة. في مايو 2018، تم سحب الجنسية عن 115 شخصاً في محاكمة واحدة.
في 16 أبريل 2019، أدت محاكمة جماعية إلى سحب الجنسية عن 138 فرداً، بعقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة. وكان هناك 17 من المعتقلين قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة. عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء هذا القرار وطالبت البحرين بمواءمة تشريعاتها المحلية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية. ينتهك السحب التعسفي للجنسية المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في 21 أبريل 2019، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفواً ملكياً يعيد الجنسية لـ 551 شخصاً فقدوا جنسيتهم. ومع ذلك، لا يمكن للعديد منهم الاستفادة بالكامل من الجنسية البحرينية بسبب السجن أو التأخيرات البيروقراطية. بعضهم لا يزالون محتجزين بعقوبات طويلة المدى أو مدى الحياة، بينما يواجه البعض الآخر تأخيراً في الحصول على وثائق الجنسية، وولد أطفالهم بدون جنسية. يُلاحظ أن شخصيات المعارضة المؤثرة لمدافعي حقوق الإنسان لم يكونوا ضمن المعفيين.
زهرة البرازي، وهي محامية سورية في مجال حقوق الإنسان و استشارية مستقلة في قضايا البدون جنسية، أشارت إلى أن سحب الجنسية يُستخدم من قبل الدول، بما في ذلك البحرين، كأداة سياسية مخالفة للقانون الدولي، مما يترك الأفراد بلا جنسية. هذه الطريقة تعطل بشكل فعال المعارضة من خلال حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية، حيث يخشون عواقب فقدان الجنسية.
كورتني رادش، المديرة التنفيذية في “لجنة حماية الصحفيين”، أكدت أن الحكومة البحرينية تستهدف أيضًا الصحفيين والمدونين، مما يقمع حرية التعبير والصحافة. لقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ومنعوا من الحصول على العلاج الطبي الكافي.
من جهتها، لفتت مونا بن قرقة، مسؤولة تصميم وتنفيذ البرامج التي تهدف على وجه التحديد إلى تمكين الحركات الاجتماعية وتعزيز المشاركة المدنية في التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)، إلى أن البحرين هي في طليعة المستخدمين لعقوبة سحب الجنسية لقمع الرأي المعارض. إن سحب الجنسية يحرم الأفراد من حقوقهم المدنية، مما يمنعهم من مساءلة حكومتهم والمشاركة في الحياة المدنية.
إن سحب الجنسية التعسفي في البحرين يظل قضية حقوق إنسان عميقة. على الرغم من بعض الإيماءات نحو الإصلاح، مثل العفو الملكي، إلا أن الإطار القانوني الأساسي وممارسات الحكومة ما زالت تمكن من قمع الرأي المعارض وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان. الضغط الدولي والمدافعة المستمرة ضروريان لدفع البحرين نحو مواءمة تشريعاتها وممارساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية حقوق جميع مواطنيها، بما في ذلك أولئك الذين تم سحب جنسيتهم تعسفيًا.