في الوقت الحالي، لا يزال يواجه جلال لبّاد حكم الإعدام بسبب جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا. يمثل جلال قضايا حرجة تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة القانونية ومعاملة الأقليات الدينية في المملكة العربية السعودية. كما تجسد قضيته التطبيق القاسي والظالم لعقوبة الإعدام في المملكة.
جلال لبّاد، من مواليد 1995، وهو مواطن سعودي شارك بنشاط في المظاهرات بين عامي 2011 و2012، عندها كان قاصرا في سن السابعة عشرة، احتجاجًا على معاملة الأقلية الشيعية في القطيف. كانت هذه الاحتجاجات جزءًا من حركة أوسع نطاقًا ضد الممارسات القمعية للحكومة السعودية. استهدفت السلطات لبّاد، الذي كان لا يزال قاصرًا أثناء هذه الاحتجاجات، بسبب مشاركته فيها. وفي 23 فبراير 2017، اعتقلت قوات الأمن لبّاد من منزل عائلته في 23 فبراير 2017 من دون أمر قضائي، وكان ذلك بداية رحلة قانونية اتسمت بالتعذيب الشديد والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
منذ لحظة اعتقاله، تعرض لبّاد لظروف مروعة، فقد تم عزله عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تعيين محامٍ. ذكر أنه احتجز في الحبس الانفرادي لأكثر من تسعة أشهر. وقد تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، من خلال الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية والخنق وغيرها من آليات التعذيب النفسي، في محاولة للتلاعب بمعنوياته وإضعافها. كان لهذا التعذيب المطول تأثير ضار على حالة لبّاد، مما أدى إلى دخوله المستشفى مرات عدة، وترك آثارًا لاحقة مثل ضعف ضربات القلب والإغماء المتكرر، ما تسبب في إصابته بأمراض مزمنة وفقدان التركيز والنسيان المستمر.
على الرغم من الدلائل الواضحة على استخدام التعذيب، إلا أنه تم تجاهل ذلك في عملية قضائية لا يمكن وصفها إلا بأنها معيبة وظالمة وغير عادلة. في 24 يناير 2019، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة ضده بتهم مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى فترة طفولته. شملت هذه التهم المشاركة في المظاهرات، وحضور جنازات الضحايا الذين قتلتهم القوات الحكومية، ومساعدة المطلوبين للعدالة، والتورط في قضية اختطاف وقتل الشيخ محمد الجيراني، رغم عدم وجود أدلة ملموسة على تورطه. في يوليو 2019 مثَّل لبّاد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بتهمة المشاركة في المظاهرات وهو في سن 15 عامًا، إلى جانب تهم أخرى. في 31 يوليو 2022، حكمت المحكمة على لبّاد بالإعدام. وأخيرًا، في 13 أكتوبر 2023، أكدت المحكمة العليا السعودية سرًا حكم الإعدام على لبّاد دون إخطار أسرته أو ممثليه القانونيين. وهذا يعرض لبّاد لخطر الإعدام الوشيك.
تمثل قضية جلال لبّاد خللًا في نظام العدالة في السعودية. وقد صرحت السعودية مرارًا وتكرارًا أنها لا تطبق عقوبة الإعدام على القُصّر، حيث ألغت في عام 2020 عقوبة الإعدام للمتهمين القُصّر من خلال مرسوم ملكي، وحددت العقوبة القصوى بعشر سنوات في مركز احتجاز الأحداث. وعلى الرغم من هذه التصريحات، لا يزال الأطفال والأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قصّر يواجهون الإعدام.
يُعد التمييز بين جرائم التعزير والقصاص والحدود في الشريعة الإسلامية من العوامل المهمة التي تسمح باستمرار إعدام الأحداث. فالجرائم المصنفة في الشريعة الإسلامية كجرائم حد أو قصاص يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام، وهو ما سعى المرسوم الملكي إلى إلغائه بالنسبة للأحداث. ولكن من خلال إعادة تصنيف بعض الجرائم من التعزير إلى الحدود، تكون الحكومة السعودية قد تجاوزت المرسوم وأبقت على عقوبة الإعدام.
إن اعتقال جلال من دون أمر توقيف، وتعذيبه، واختفاءه القسري، و حبسه الانفرادي، ومحاكمته غير العادلة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعد السعودية طرفاً فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها رغم كونه قاصراً تنتهك اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد السعودية أيضًا طرفًا فيها.
على هذا النحو، تسلط منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الضوء على الخطر الوشيك بإعدام جلال ومعتقلين آخرين بسبب جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. كما تدعو ADHRB المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية والضغط على الحكومة السعودية لإلغاء أحكام الإعدام المفروضة على جميع القاصرين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، تحث المنظمة السلطات السعودية على إطلاق سراح جلال فورًا، في ظل غياب محاكمة عادلة وإجراءات قانونية مناسبة. كما تطالب المنظمة بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي وسوء المعاملة، وإلى محاسبة الجناة وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها، أو على أقل تقدير إجراء إعادة محاكمة عادلة وصولًا إلى إطلاق سراحه.