تُعرف الكويت أنها الدولة الأكثر ديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي. تنص المادة السادسة من دستورها على أن “نظام الحكم ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب”. على الرغم من ذلك، شهد العقد الماضي الكثير من حالات حل البرلمان، مما أدى إلى إجراء العديد من الانتخابات. منذ عام 2016، لم يكمل أي برلمان فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات كاملة. كما أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، حل البرلمان مؤخرًا، في 10 مايو 2024، أي بعد شهر واحد فقط من الانتخابات المبكرة التي جرت في 4 أبريل 2024. يطرح هذا الإجراء الدائم السؤال التالي: هل تفشل الكويت في نظامها الديمقراطي؟
حدث الحل الأخير بعد اعتقاد أمير الكويت أن البرلمان تجاوز صلاحياته وأعاق التقدم الوطني. كان أحد الأسباب الرئيسة هو أنه لم يعجبه أن 30 من أصل 50 عضوًا في البرلمان كانوا ضد إعادة تعيين وزير الداخلية بسبب أدائه السابق دون المستوى. يُعد هذا الفعل المتمثل في استجواب شخص ما بناءً على أدائه في حكومة سابقة غير دستوري، كما أشار الأمير. وبما أنه لا يمكن للبرلمان أن يصوّت على استبعاد أشخاص من الحكومة بسبب عدم كفاءتهم السابقة، فإنه يسمح للأمير بالتحكم في من يحكم البلاد. لا يُمنح البرلمان سوى القليل جدًا من الصلاحيات الدستورية، وبالتالي فهو غير قادر على التشريع بشكل سليم. وهذا يقوض الديمقراطية ويتجاهل رأي المواطنين الذين اختاروا البرلمان لتمثيلهم.
بما أن البرلمان هو هيئة منتخبة، فإن هذا الحل المستمر بسبب معتقدات الأمير حول كيفية إدارة البلاد أبعد ما يكون عن الديمقراطية. ومن المهم ملاحظة أن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، مما يسبب توترات مع مجلس الوزراء المعين. حقيقة أن آراء مجلس الوزراء – المعين من قبل رئيس الوزراء والمعين بدوره من قبل الأمير – فوق آراء هيئة منتخبة، هو دليل واضح على انهيار الديمقراطية في الكويت. وينبغي التعامل مع الخلافات بين مجلس الوزراء والبرلمان بطريقة ديمقراطية، وليس من خلال حل البرلمان بسبب عدم موافقة الأمير على الإجراءات المتخذة.
رئيس الحكومة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء، ليس سوى ابن شقيقة الأمير، مما يدل على أن العائلة المالكة لها نفوذ واسع في عمليات صنع القرار في البلاد. بالنظر إلى أن الديمقراطية يجب أن تكون في يد الشعب، وفقًا للدستور، فإن السماح لجهات غير منتخبة بأن يكون لها مثل هذا النفوذ هو أمر غير ديمقراطي.
اعتُقل وليد الطبطبائي، وهو نائب سابق في البرلمان، في 11 مايو 2024، بسبب نشره تغريدة انتقد فيها حل البرلمان وإلقائه باللوم على قوى أجنبية في التأثير على هذا القرار. على الرغم من أن ادعاءاته بشأن التدخلات الخارجية قد لا يكون لها أساس من الصحة، إلا أن الحقيقة تبقى أنه من المحتمل أن يكون قد تم اعتقاله لإسكاته، مما يسلط الضوء على غياب الممارسات الديمقراطية في الكويت. كما أن هذا يشكل سابقة لإعاقة حرية التعبير حيث يعلم الكويتيون أنهم إذا تحدثوا ضد قرار الأمير، فسيتم اعتقالهم.
بالإضافة إلى حل البرلمان، قرر الأمير أيضاً تعليق العمل ببعض المواد الدستورية، وهي وثيقة أساسية من وثائق الديمقراطية، لمدة أقصاها أربع سنوات. من المتوقع أن يشهد الكويتيون خلال هذه الفترة إجراءات نحو إعادة الديمقراطية في البلاد. ومن المفارقات أن الأمير تخلى عن الممارسات الديمقراطية، مثل إجراء الانتخابات في تلك السنوات الأربعة، من أجل دعم الديمقراطية.
نظرًا إلى أن الأمير يريد إعادة هيكلة الدستور والبرلمان وجعلهما أكثر ديمقراطية، تقترح منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان المنتخب، بدلاً من مجلس الوزراء المعين. هذا من شأنه أن يسمح بتماسك أفضل وديمقراطية حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الكويت أن تلغي الحظر المفروض على الأحزاب السياسية للسماح بتمثيل أكبر للمواطنين وتقليل سلطة الفرد الواحد. عموماً، يجب على الكويت إنشاء نظام انتخابي مستقر يعزز الديمقراطية لضمان تمثيل المواطنين تمثيلًا صحيحًا في البرلمان.