ملخص
الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي تحتوي على أعلى نسبة من المهاجرين الدوليين في العالم. تخضع هجرة العمالة فيها لنظام تقييدي واستغلالي يعرف باسم الكفالة، والذي يسبب انتهاكات عديدة وموثقة. تضع هذه الورقة الموجزة نظام الكفالة في سياق دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وتوضح الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها العمال الوافدون وانتهاكات الإمارات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأخيراً، تستعرض موقف المجتمع الدولي من هذه القضية وتقدم توصيات.
- الهجرة في الإمارات العربية المتحدة: نظرة عامة
مع وجود 8.7 مليون عامل مهاجر يشكلون 88٪ من سكانها، تعد الإمارات الدولة التي تحتوي على أعلى نسبة من المهاجرين الدوليين في العالم، ومعظمهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة وشبه المهرة. كما تعد الإمارات ثاني أعلى وجهة للمهاجرين في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بعد السعودية، وتشكل مع الهند ثالث أكبر ممر للهجرة في العالم.
في هذا السياق، قدر عدد الهنود المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 3.5 مليون في عام 2020، إلى جانب أكثر من 1 مليون بنغلاديشي، وأكثر من 950,000 باكستاني، و710,000 مصري، و470,000 فلبيني وفقًا لآخر البيانات التي قدمتها الأمم المتحدة لعام 2013. وبالتالي، تشكل هذه الجنسيات أعلى خمس مناطق منشأ للقوى العاملة الأجنبية في الدولة، على الرغم من أن عدد النيباليين الذين سافروا إلى الإمارات للعمل في عام 2022 كان أكبر من عدد البنغلاديشيين.
وفي هذا الاتجاه، كانت الإمارات العربية المتحدة أيضًا أكبر دولة مصدرة للتحويلات المالية في آسيا في عامي 2019 و2020، حيث بلغت التحويلات 45 مليار دولار أمريكي و43 مليار دولار أمريكي على التوالي.
علاوة على ذلك، يجب الإشارة إلى أن العمال المهاجرين يشكلون أكثر من 90٪ من موظفي القطاع الخاص في الإمارات.
إلى جانب هذه البيانات، تكشف بعض الإحصاءات المحبطة عن واقع قاسٍ: في عام 2021، كان هناك 132,000 فرد يعيشون في العبودية الحديثة في الإمارات.
في هذا السياق، من الضروري تقديم نظام خاص ينظم الهجرة العمالية إلى الإمارات والذي كان موجودًا في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط الأخرى لعقود:إنه نظام الكفالة.
- نظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة تحديداً
- السياق التاريخي
نشأ نظام الكفالة الحديث في دول الخليج في أوائل القرن العشرين لتنظيم معاملة العمال الأجانب في صناعة اللؤلؤ. وتوسع في الخمسينيات استجابة لحاجة الدول الغنية بالنفط الجديدة إلى المهاجرين للعمل في مشاريع البنية التحتية الكبيرة. مع مراعاة عدد السكان القليل نسبيًا في دول الخليج، كان هدف نظام الكفالة هو توفير العمالة المؤقتة التي يمكن إدخالها بسرعة إلى البلاد خلال فترات النمو الاقتصادي، وطردها عندما تضعف الاقتصاد.
حتى يومنا هذا، لا يزال هذا النظام يحدد العلاقة بين العمال المهاجرين وأصحاب العمل -الراعي المحلي أو الكفيل- في دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الدول العربية مثل الأردن ولبنان.
في الأصل، كان النظام يفضل العمال العرب من الدول المجاورة، خاصة مصر واليمن وفلسطين. ومع ذلك، في منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينيات، أدت فترة التقشف التي تلت انخفاض أسعار النفط والتخفيض الناتج في التكاليف في القطاعين العام والخاص إلى استبدال العمال العرب الحاليين بعمال آسيويين أقل مهارة. هناك سبب آخر تم تقديره لهذا الاستبدال وهو الخوف من أن ينشر العمال العرب أيديولوجية قومية عربية يمكن أن تقوض ممالك الخليج. علاوة على ذلك، بعد أزمة الخليج في عام 1990، تم طرد حوالي مليوني مصري وفلسطيني ويمني من المنطقة بسبب دعم حكوماتهم لغزو العراق للكويت، مما يفسر أيضًا لماذا تم تخفيض عدد العمال العرب.
- تعريف نظام الكفالة وتداعياته
على الرغم من أن القوانين والإجراءات الخاصة بنظام الكفالة تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أنه يعرف عمومًا كنظام مقيد يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم، مما يزيد من اختلال توازن القوى بين صاحب العمل والعامل ويمنع العمال المهاجرين من الإبلاغ عن الإساءة أو الاستغلال. هذا يفسر لماذا وصفت بعض المنظمات الحقوقية والنشطاء هذا النظام بأنه “شكل من العبودية الحديثة“. بشكل خاص، إن تفويض المسؤولية عن العمال المهاجرين إلى أرباب العمل، الذي يحدث بموجب تصاريح الكفالة التي تمنحها الدولة للأفراد أو الشركات المحلية لتوظيف العمال الأجانب، يمنح الأخيرة السيطرة على إمكانية الإقامة والعمل والخروج من بلد العمل. هذه الدرجة العالية من السيطرة التي يمتلكها أصحاب العمل على العمال تؤدي إلى انتهاكات مثل مصادرة جوازات السفر، رسوم التوظيف غير المستحقة، ساعات العمل الطويلة، ظروف العمل والمعيشة السيئة، سرقة الأجور، إلخ، والتي سيتم شرحها بمزيد من التفصيل لاحقًا. كما أن القطاعات التي يعاني فيها العمال المهاجرون من مخاطر العمل القسري بشكل خاص هي قطاعات البناء، العمل المنزلي، وصناعة الخدمات.
أثر آخر لنظام الكفالة هو الاستبعاد الكامل للعمال المهاجرين من الاندماج في المجتمع المحلي، وهو ما يُطلق عليه في دراسات الهجرة “نموذج الاستبعاد التفاضلي“. هذا الإطار، الذي يمكن العثور عليه في دول الخليج، يعني أن المهاجرين سيكون لديهم وصول شبه حصري إلى سوق العمل، لكنهم لن يكونوا قادرين على الاستفادة من أي نوع آخر من المساعدة، التعويض أو أنظمة الرعاية الاجتماعية، الجنسية والمشاركة السياسية. هذا يوضح لماذا يعاني العمال المهاجرون في الإمارات، على عكس المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك دور أقل فهمًا لنظام الكفالة يجب الإشارة إليه: إنشاء عقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيها، وهو عنصر حاسم في استقرار الدولة. في هذا الصدد، وفقًا للسلطات الإماراتية، فإن نظام الكفالة، بالإضافة إلى تمكين البلاد من الحفاظ على هويتها الوطنية، قد قدم أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ذات صلة لأولئك الذين يتمتعون بالجنسية وساعد في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر. وهذا، بعبارة أخرى، يعني أن الإمارات تمنح المواطنين حقوقًا وسلطة على المهاجرين والثروة التي يولدونها – بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفوائد الاجتماعية – مقابل قيود كبيرة على الحريات المدنية والسياسية. نتيجة للمزايا التي يتلقاها المواطنون الإماراتيون من هذا النظام العمالي، يمكن اعتبار أي محاولة من الحكومة الإماراتية لإصلاحه وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات العمالية، تهديدًا لامتيازاتهم، وبالتالي لا تحظى بشعبية. ومن الواضح أن هذا يمثل تحدياً يستحق النظر فيه عندما نتحدث عن تعديل نظام العمل الذي لا يستطيع تجنب مسألة تنفيذ إصلاحات مدنية وسياسية أوسع نطاقاً. وبالفعل، فإنه من دون الاعتراف بسلسلة من حقوق العمال – مثل حقوق حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية بالإضافة إلى حقوق النقابات العمالية الأخرى – لن تكون قوانين العمل الجديدة في الإمارات قادرة على معالجة ممارسات الاستغلال العمالي في البلاد.
- محاولات الإصلاح في الإمارات
الإمارات، مثل العديد من الدول الأخرى التي ينظم فيها نظام الكفالة الهجرة العمالية، حاولت معالجة المخاوف التي تنشأ مع عمل هذا النظام من خلال التشريعات، رغم أن “هذه القوانين نادرًا ما يتم تنفيذها وتظل انتهاكات حقوق الإنسان واسعة الانتشار”. في هذا السياق، حظرت بعض الإصلاحات القانونية التي أصدرتها الإمارات في السنوات الأخيرة طلب رسوم التوظيف من العمال المهاجرين، وأزالت شرط الحصول على إذن صاحب العمل لتغيير الوظائف أو مغادرة البلاد، وزادت من وصول العمال إلى آليات تسوية النزاعات العمالية. علاوة على ذلك، يفرض قانون العمل الإماراتي دفع الرواتب الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. ومع ذلك، كما قيل، فإن الثغرات في تنفيذ القوانين وإنفاذها لا تزال تجعل العمال المهاجرين عرضة للاتجار والعمل القسري والممارسات الاستغلالية الأخرى.
يتجلى نقص الاستعداد لمواجهة انتهاكات العمال في البلاد بفعالية في تصوّر الإمارات لمشكلة الاتجار بالبشر كقضية تقتصر فقط على النساء والأطفال والاستغلال الجنسي. ومن المؤكد أن دولة الإمارات أظهرت عدم رغبتها في التحقيق في انتهاكات قوانين الإمارة التي غالباً ما تعتبر مؤشرات – مثل مصادرة جوازات السفر، أو استبدال العقود أو تأخير/ عدم دفع الأجور – جرائم اتجار محتملة. علاوة على ذلك، على الرغم من أن الإمارات هي واحدة من ثلاث دول لديها قانون عمل يحظر ويجرم جميع أشكال العمل القسري بشكل صريح، إلا أن الحقيقة هي أن اتهامات العمل القسري تُعتبر غالبًا انتهاكات تنظيمية، وبالتالي، لا تخضع الشركات إلا للغرامات أو فقدان تراخيصها. كما أن قانون العمل الإماراتي يستثني العمالة المنزلية، ورعاة الأغنام، ومربي الجمال، وعمال المزارع، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
- انتهاكات حقوق العمال المهاجرين تحت نظام الكفالة في الإمارات
- ممارسات التوظيف الاحتيالية
كما تقول منظمة العمل الدولية، فإن مرحلة التوظيف في عملية الهجرة يمكن أن تحدد ما إذا كان العمال يتمتعون بتجربة هجرة إيجابية، أو، على العكس من ذلك، تجربة استغلالية حيث تكون عبودية الدين والأجور المنخفضة هي القاعدة. في هذه المرحلة، وكالات التوظيف الخاصة في البلدان الأصلية التي يستأجرها الكفلاء تلعب دورًا مهمًا، كونها الوحيدة المسؤولة عن استقدام العمال وتسهيل دخولهم إلى البلد المضيف. هذه الممارسة هي جوهر السلوك الاحتيالي لصناعة التوظيف، وتكمن في فرض رسوم توظيف عالية على العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية – خاصة الرجال والنساء في قطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات مثل العمل المنزلي. في الإمارات، رغم أن قوانين العمل المحلية تحظر فرض رسوم على العمال، إلا أن الواقع هو أن هذا الانتهاك، جنبًا إلى جنب مع سرقة الأجور، متفشٍ في البلاد، مما يدفع المهاجرين إلى اقتراض الأموال من مقرضي الأموال المحليين بمعدلات فائدة سنوية تصل إلى 50 بالمئة، أو بيع الأصول أو استنزاف مدخرات العائلة. ما هو مهم التأكيد عليه هنا هو أن أجور العمال هي أمر أساسي للسيطرة على العمال المهاجرين، وبهذه الطريقة، تؤدي أيضًا إلى أشكال أخرى من الاستغلال مثل ساعات العمل الطويلة دون أجر العمل الإضافي، أو عدم دفع الأجور أو دفع الأجور. أجور أقل مما هو منصوص عليه في العقد – وهو ما يُعرف بسرقة الأجور.
ممارسات احتيالية أخرى تحدث في عملية التوظيف قد تشمل:
⬅ عبودية الديون: إساءة استخدام مرتبطة بدفع رسوم التوظيف المرتفعة المذكورة سابقًا، حيث يقوم أصحاب العمل بتخفيض أو حجب أجور العمال من أجل سداد رواتب مكاتب التوظيف. في حالات أخرى، يعتبر دفع أجور منخفضة أو سرقة الأجور ممارسة يستخدمها أصحاب العمل كعقوبة.
⬅ التضليل بشأن طبيعة وشروط العمل واستبدال العقود: الاختلافات في شروط الأجر و/أو العمل بين العقد الذي عُرض في البداية عند التوظيف في بلد المنشأ والعقد الذي تم توقيعه فعليًا في بلد العمل. عادةً ما يتضمن استبدال العقود قبول أجور وظروف عمل سيئة بتوقيع العديد من الوثائق بلغات لا يفهمها المهاجرون.
في أي حال، فإن المدفوعات المفرطة المفروضة على العمال ذوي المهارات المتدنية والانتهاكات المذكورة المرتبطة بمرحلة التوظيف يمكن أن تؤدي إلى تقليل كبير في المبلغ الذي يسمح للعمال إنفاقه في بلد الوجهة وإرساله أيضاً إلى وطنهم.
- انتهاكات أخرى
على الرغم من أنها غير قانونية في الإمارات، فإن نقص العقوبات على الكفلاء الذين يصادرون جوازات سفر الموظفين لتقييد حركة العمال يجعل هذه الممارسة انتهاكًا شائعًا في البلاد، وكان معرض إكسبو 2020 دبي مثالاً على ذلك.
علاوة على ذلك، يواجه العمال الذين يتركون أصحاب عملهم بدون إذن، بما في ذلك الهروب من الانتهاكات، عقوبات بتهمة “الفرار“، مما قد يؤدي إلى الغرامات، الاحتجاز، والترحيل.
لاستكمال الصورة حول الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها العمال المهاجرون، يجب الإشارة أيضًا إلى ظروف العمل المتردية التي تعرض صحة وسلامة العمال للخطر وظروف السكن والمعيشة السيئة وغير الصحية.
- وضع النساء المهاجرات في الإمارات
نظرًا للوضع الخاص الذي تعيشه النساء المهاجرات بسبب الطبيعة الخاصة للأعمال التي يقمن بها، يجدر التوسع في هذا الموضوع.
في هذا السياق، يجب التنويه إلى أنه منذ منتصف الثمانينيات، بدأت النساء المهاجرات في الهيمنة بشكل متزايد على تدفق العمالة إلى الإمارات، خاصة في قطاعي العمل المنزلي والخدمات الشخصية، وهما مجالان كانا تقليديًا محصورين بالرجال. في الواقع، وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، على الرغم من أن الإحصائيات حول العاملات المنزليات الأجنبيات تعاني من نقص الدقة وقلة الوصول وشفافية المعلومات، إلا أنه يمكن التأكيد على وجود تأنيث دراماتيكي للقوى العاملة في الثمانينيات والتفكير في أن عدد العاملات المنزليات الأجنبيات يجب أن يكون أعلى أو على الأقل مساوٍ لعدد السكان المحليين. العاملات المنزليات الأجنبيات في الإمارات موجودات في كل بيت، كل مدينة، وحتى في المناطق الصحراوية، ويتم توظيفهن بشكل رئيسي من الفلبين، إندونيسيا، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، نيبال، وإثيوبيا.
تعيش عاملات المنازل الأجنبيات وضعًا فريدًا مقارنة بالعمال المهاجرين الآخرين، بسبب العزلة الجسدية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي يعانين منها كجزء أساسي من تجربتهن في الهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يستثني قانون العمل الإماراتي عاملات المنازل بشكل خاص من حمايته، والتي، إلى جانب نظام الكفالة شديد التقييد والممارسات الاجتماعية تجاه العاملات الأجنبيات، “تستعبدهن لدى أصحاب العمل حتى انتهاء مدة عقدهن” مما يجعلهن عرضة بشكل خاص لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق، على الرغم من أنهن ضحايا الانتهاكات الشائعة في نظام الكفالة مثل تلك المذكورة أعلاه، إلا أنه من المناسب التأكيد على الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية التي تتعرض لها العاملات المنزليات المهاجرات، والتي ذكرتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن البلاد (2014)، بما في ذلك: الضرب، اللكم، الصفع، الركل، الخنق، البصق، الشد؛ الاعتداء الجنسي أو التحرش؛ الصراخ، الإهانات، التهديدات، والإذلال.
- الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة
رغم أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصدق على صكوك دولية ذات أهمية قصوى ملزمة لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه يمكن استخدام معاهدات أخرى لمحاسبة الإمارات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، فإن الإمارات طرف في بعض المعاهدات الدولية التي تحظر العمل الجبري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك: اتفاقية العمل الجبري (1930)، واتفاقية إلغاء العمل الجبري (1957)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979). بالإضافة إلى ذلك، صادقت الإمارات العربية المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يعتبر وثيقة ذات أثر قانوني ملزم، إلا أنه يتضمن العديد من الأحكام التي تعتبر ملزمة عالميًا.
وامتثالاً لالتزاماتها الدولية، يحظر قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع أشكال العمل الجبري، أو السخرة كتعبير آخر، بالإضافة إلى تجريمها. مع ذلك، وكما تم توثيقه مسبقا، فإن الادعاءات القانونية بالعمل الجبري غالباً ما تعتبر مخالفات تنظيمية في الممارسة العملية. استغلال هذا الواقع القانوني بجانب الثغرات العامة في تطبيق قانون العمل، يمكن أن يساعد في تفسير سبب استمرار تفشي انتهاكات العمال الأجانب في الإمارات، التي ترقى في كثير من الحالات إلى اعتباره عملًا جبريًا.
لكن, ما هو التعريف الدقيق للعمل الجبري؟ وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يمكن تعريف العمل الجبري على أنه “العمل الذي يتم أداؤه بشكل غير طوعي تحت التهديد بأي عقوبة“، مما يعني الحالات التي يتم فيها إكراه الأشخاص على القيام بعمل ما من خلال استخدام العنف أو التخويف أو عبر وسائل أكثر مكرًا مثل التلاعب بالديون أو الاحتفاظ بأوراق الهوية أو التهديد بالوشاية إلى سلطات الهجرة. إحدى الحالات التي تبيّن المعنى الدقيق لحالة ”الإكراه” ، هي عندما يقدم فيها صاحب العمل أو المستقدم وعوداً كاذبة حتى يقبل العامل بعمل ما كان ليقبله لولا ذلك. إن المديونية، ومصادرة جواز السفر، وخطر الهروب، واستبدال العقود هي كلها ممارسات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتشير بوضوح إلى أن الظروف التي يعيش فيها العديد من العمال المهاجرين ترقى إلى مستوى العمل الجبري. بالتالي، إن الإمارات تنتهك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، على وجه الخصوص:
المادة 1 من اتفاقية العمل الجبري لعام 1930: “يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بقمع جميع أشكال العمل الجبري في أقصر فترة ممكنة”.
المادة 2 من الاتفاقية رقم 105 – اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957: “تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية صادقت على هذه الاتفاقية أن تتخذ تدابير فعالة لتأكيد الإلغاء الفوري والكامل للعمل الجبري أو القسري على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية”. وينبغي الرجوع بشكل منفرد إلى الفقرة (ب) من المادة 1 في هذه الاتفاقية باستخدام العمل الجبري “كوسيلة لتأمين اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية”.
ينتهك وضع العمال المهاجرين في البلاد حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الفقرة 2 من المادة 13، بالإضافة إلى المادتين 23 و 24.
- ما هو موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟
بالكاد يتوفر أي معلومات حديثة عن موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان للعمال الأجانب في الإمارات العربية المتحدة باستثناء بيان صادر عن رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية لعام 2020. يشدد وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البيان على ظروف المعيشة والعمل غير المستقرة والخطيرة للعمال الأجانب في دول الخليج، كما ويطالب هذه الدول بضمان الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية لجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم في العمل. بالإضافة إلى ذلك، أعدت خدمة البحوث البرلمانية الأوروبية، وهي مركز أبحاث تابع للبرلمان الأوروبي الذي يزود أعضاء البرلمان الأوروبي واللجان البرلمانية الأوروبية بأبحاث مستقلة حول قضايا السياسات العامة ، تقريرًا موجزًا حول حقوق العمال خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والذي ندد بنظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره السبب الجذري لانتهاكات العمال الأجانب. وبصرف النظر عن هذه المصادر التي تسلط الضوء بشكل كبير على العمال الأجانب في المنطقة، من المهم أيضًا الإشارة إلى التواصل المشترك بين المفوضية الأوروبية وبين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى البرلمان الأوروبي مع المجلس الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج في مايو 2022. ما يثير الاهتمام في هذا التواصل تحديدًا هو أنه أثار بعض التساؤلات حول الكيفية التي يجب أن تتشكل على أساسها تلك العلاقات. فالبرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش يعتقدون من جانبهم أن أي شراكة مرتبطة بدول الخليج يجب أن تتشكل بمعايير واضحة لحقوق الإنسان، على عكس ما هو مفهوم في التواصل المشترك.
مع ذلك، كل يقوم به الاتحاد الأوروبي هو المشاركة في عدد من المبادرات لحماية ودعم العمال الأجانب في دول جنوب آسيا الأصلية للأجانب: مشروع “بروتيكت” المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أو البرنامج المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي والسويد هما مثال على ذلك.
بالنسبة للأمم المتحدة، إن انتهاكات العمال الأجانب في ظل نظام الكفالة في دول الخليج هو موضوع شغل المنظمة بشكل عام، كما توضح العديد من الإعلانات والمنشورات الصادرة عن المقررين الخاصين والوكالات والهيئات المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة. إذا ما أردنا الخوض في وجهات النظر المتعلقة بانتهاكات العمال الأجانب في الإمارات، فيجب الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها عدة دول في الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكما سبق ذكره، فقد صادقت الأخيرة على ثلاث معاهدات فقط من أصل تسع معاهدات دولية لحقوق الإنسان. أما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الأجانب وأفراد أسرهم، التي تعدّ معاهدات متعلقة بالموضوع، فليست ضمن المعاهدات الثلاث التي وقعت عليها الإمارات . مما يجعل الاستعراض الدوري الشامل هو الإجراء الوحيد ذو الصلة لمساءلة دولة الإمارات. وفي هذا الصدد، تم تقديم العديد من التوصيات في الدورة الأخيرة التي تدور حول الإصلاحات والتحسينات في مجال حقوق العمال. على سبيل المثال:
- كندا: تعزيز أوسع لحقوق العمال من خلال إجراء إصلاحات تقلل من تبعية العمال الأجانب لأرباب عملهم، وضمان معالجة حقوق العمال المنزليين بشكل عادل من خلال إجراء المراجعات المناسبة لقانون العمال المنزليين.
- أستراليا: العمل على ضمان امتثال أرباب العمل للقوانين التي تحمي حقوق العمال، لا سيما العمال الأجانب.
- كينيا: توسيع نطاق حماية جميع حقوق العمال لتشمل جميع العمال الأجانب، بمن فيهم عمال المنازل، والعمال غير النظاميين، والعمال بعقود عمل مؤقتة.
- إكوادور: ضمان تنفيذ سياسات لحماية العمال الأجانب، ولا سيما العاملات المنزليات الأجانب.
- ماليزيا: مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال، بما في ذلك عاملات المنازل الأجنبيات، من التمييز والتحرش الجنسي، وذلك من خلال تعزيز قوانين العمال وتطبيقها بالترافق مع تحسين ظروف العمل.
- سيراليون: إلغاء نظام الكفالة.
من خلال هذه التوصيات المختارة، يمكن لمس قلق المجتمع الدولي إزاء كل واحدة من النقاط المثيرة للقلق في موضوع هجرة العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التوصيات: ما الذي ينبغي أن تفعله الإمارات العربية المتحدة؟ والمجتمع الدولي؟
بناء على وضع حقوق العمال الأجانب المكشوف في البلاد، هناك العديد من التوصيات التي من الأفضل أن تأخذها الإمارات بعين الاعتبار.
ومن بين ما ينبغي على الإمارات القيام به هو قبول التوصيات المقدمة إليها في إطار الاستعراضات الدورية الشاملة والعمل بنشاط لضمان تنفيذها، الأمر الذي من شأنه أن يحسن نوعياً من حقوق العمال والمهاجرين في البلاد. وفي هذا السياق، من الضرورة بمكان أن تحاول الدولة جاهدة للقضاء على الثغرات القانونية في التطبيق وتجريم من ينتهك قوانين العمل وحقوق العمال بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، على الدولة السعي إلى تفكيك نظام الكفالة والمضي قدماً نحو نظام عمل أكثر عدالة. وينبغي عليها الاعتماد على دعم وتوجيه المنظمات الدولية مثل التي تقدمها منظمة العمل الدولية.
من جانبه، لا يملك المجتمع الدولي أي خيار سوى ممارسة الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة لاتباع توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتصديق على الصكوك الدولية الهامة لحقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يخضع الدولة لتدقيق لجانها. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي، كجزء من المجتمع الدولي، أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في ضمان حقوق العمال الأجانب إذا ما اقترن ارتباطه الوثيق مع دول المنطقة والإمارات على وجه الخصوص وذلك عبر بالامتثال الصارم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مع ذلك، لا يمكن توقع مثل هذا النهج على المدى القصير بسبب اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري لدول مجلس التعاون الخليجي. وهو في الواقع السبب الرئيس الذي دفع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى التخفيف من حدة ردات فعله على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول المنتجة للوقود الأحفوري في الماضي. إن التقدم الكبير في إنجاز الصفقة الخضراء الأوروبية وما يترتب عليها من تقليل “الاعتماد في مجال الطاقة على الحكومات ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان” هو وحده الذي يمكن أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك انتهاكات العمال الأجانب.
- الاستنتاجات
إن رسوم الاستقدام العالية والمديونية الباهظة، ومصادرة جوازات السفر، وخطر الهروب، واستبدال العقود هي عبارة عن أدنى التعبير لوصف وضع العامل الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة. وما دام الأمر كذلك، فإن الدولة ستستمر في انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ولتصحيح هذا الوضع، يجب على الإمارات أن تتبع التوصيات المسجلة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، وعلى المجتمع الدولي أن يستثمر المزيد من الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.