البدون، وتعني بالعربية “بلا جنسية”، وهم الأقلية العربية بلا جنسية في الكويت، الذين لم يتم منحهم الجنسية في وقت استقلال البلاد أو بعد ذلك بفترة قصيرة. تصنف الحكومة حاليًا البدون على أنهم “مقيمين غير شرعيين”، على الرغم من عدم وجود صلات ملموسة للعديد منهم بأي بلد آخر سوى الكويت، وبالرغم من عقود من الحوار الاجتماعي الذي يصور البدون كمتجذرين في الأراضي الكويتية. وبسبب حرمانهم من الجنسية، يواجه البدون صعوبات في الحصول على الوثائق المدنية، وتأمين فرص العمل، والوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الأخرى المتاحة للمواطنين الكويتيين. ونتيجة لذلك، يعيش العديد منهم في ظروف فقر نسبي وتقتصر وظائفهم على العمل في القطاع غير الرسمي.
لذلك، سيكون من المفيد أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لدعم البدون، لكنه لا يزال صامتًا إلى حد كبير. هذه القضية تهم المجتمع الدولي لأنه لا يمكن تجاهلها لمجرد أنها تحدث في بلد أجنبي. علاوة على ذلك، فإن بعض البدون الذين فروا من الكويت عبروا الحدود بشكل غير قانوني بسبب عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية. رغم أن هذا ليس خطأهم، يدخل هؤلاء الأفراد البلدان دون طلبات لجوء ويفتقرون إلى الحماية من أي حكومة، ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم لأنهم ليسوا من مواطني بلدانهم الأصلية. بالتالي، تواجه دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا مشكلة وصول البدون إلى أراضيها دون وجود حلول قابلة للتطبيق. وعليه، يجب على دول العالم أن تندد بالوضع وتتخذ إجراءات لحماية البدون من انتهاكات الكويت. قد يعزى الصمت حيال هذه المسألة إلى العلاقات الاقتصادية التي تقيمها الكويت مع بقية دول العالم، لا سيما الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط. ويبدو أن الدول مترددة في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والانحياز لحماية علاقاتها مع الكويت.
ينبغي على الكويت اتخاذ إجراءات فورية لحل هذا الوضع من خلال منح البدون الجنسية الكويتية، وحمايتهم من انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف انتهاكات حقوقهم دون تأخير.
لقراءة ورقة الإحاطة كاملة اضغط على الرابط أدناه:
نظرة تحليلية في أوضاع البدون جنسية في الكويت .docx