لقد زاد الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية. ومن أجل الحفاظ على وجود مستمر للبحرية الأمريكية في المنطقة، تأسست قوة الشرق الأوسط في عام 1949. وهذا سمح بزيادة التعاون، مما أدى إلى شراكة عسكرية هامة. في عام 1971، بعد استقلال البحرين عن المملكة المتحدة، تم إقامة علاقة دائمة بين الولايات المتحدة والبحرين. من خلال اتفاقية ثنائية مع حكومة البحرين، استولت البحرية الأمريكية على قاعدة بحرية بريطانية سابقة. في البداية، كانت تسمى وحدة الدعم الإداري للبحرين، لكن في عام 1999، تم تحويلها إلى نشاط دعم بحري. إن إنشاء السفارة الأمريكية في المنامة في عام 1971، والسفارة البحرينية في واشنطن العاصمة في عام 1977، والوجود العسكري في البحرين، هي أمثلة فقط على الأحداث التاريخية التي تعكس الشراكة القوية والديناميكية بين البلدين.
بحلول بداية عام 2020، تجاوز الوجود العسكري الأمريكي في البحرين 7000 شخص، بالغالب من قوات البحرية، مشاركين في مهام متنوعة حيوية لمواجهة التهديدات الإقليمية. وهذا يؤكد على العلاقة الأمنية الثنائية، التي تسبق استقلال البحرين وتظل مركزية لقدرة الولايات المتحدة على التعامل مع التحديات المفترضة في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن مستشفى المهمة الأمريكية، الذي تأسس في عام 1903، هو شاهد على تنوع مجالات التعاون المستمر للعلاقات الأمريكية البحرينية. تعزز العلاقات الرسمية للبحرين مع الناتو ضمن “مبادرة اسطنبول للتعاون” (ICI) لعام 2004 الوضع الاستراتيجي لها بشكل إضافي.
لقد وقع البلدين مؤخرًا اتفاقية الأمان والتكامل الشاملة (C-SIPA)، مما يشير إلى إحياء علاقاتهما الدبلوماسية. تعني هذه الاتفاقية مستوى مرتفعًا من التعاون الأمني والتكنولوجي، رداً على التحولات الديناميكية في الجيوسياسية العالمية. مع إعادة تشكيل التحالفات الناشئة للهيكل السلطوي العالمي، تجد الولايات المتحدة والبحرين أنفسهما في مفترق طرق حاسم، يتعين عليهما فيه التنقل في تفاصيل تعاونهما المتجدد.
ومع ذلك، وسط هذه النهضة الاستراتيجية، يواجه التحالف تحديات من التأكيد الصريح للرئيس جو بايدن على حقوق الإنسان. لقد كانت ممارسات حقوق الإنسان في البحرين موضوع انتقادات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بشكل خاص فيما يتعلق برد الحكومة على الاحتجاجات والمعارضة السياسية. يشكل عدم المساءلة لقوات الأمن البحرينية وقمع التعبير الحر ومعاملة السجناء السياسيين بعض المخاوف الرئيسية. على الرغم من الدعوات المتواصلة من الولايات المتحدة، عبر إدارات متعددة منذ اندلاع الحراك المطالب بالديمقراطية في عام 2011، لدعوة البحرين إلى ممارسة ضبط النفس وإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين، إلا أن التعاون والتعاون الدفاعي استمر بتغييرات بسيطة.
تشمل الشراكة بين البحرين والولايات المتحدة توازنًا معقدًا بين الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واعتراف بأهمية البحرين الاستراتيجية. ومع ذلك، يجب فحص استراتيجية إدارة بايدن في التوافق مع التحالفات الدولية المتطورة بينما يتم حفظ قيم حقوق الإنسان الأساسية بدقة. يستكشف هذا التحليل تفاصيل العلاقة الأمريكية البحرينية ويبحث كيفية تقديم حقوق الإنسان بما يتقاطع مع ضروريات السياسة الخارجية الأمريكية. ويهدف إلى كشف التحديات والفرص التي تشكل الوضع الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين. ومن خلال الخلفية التي تتغير فيها التحالفات الدولية والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، يسعى هذا التحليل إلى تقديم رؤى حول تفاصيل المشهد والتوازن الحساس المطلوب للتنقل بفعالية.
. التوصيات
تتجذر العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة في تعاون استراتيجي طويل الأمد، الذي تم ترسيخه مؤخرًا من خلال اتفاقية الأمان والازدهار الشاملة (C-SIPA). ومع ذلك، تواجه هذه الشراكة تحديات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة داخل البحرين. من المهم أن ندرك أن تعزيز هذه الشراكة يحمل آثارًا استراتيجية كبيرة تتطلب اعتبارات دقيقة من قبل إدارة بايدن.
بينما تشارك إدارة بايدن في الدبلوماسية العالمية، تصبح الشراكة مع البحرين في حالة حرجة. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو الحفاظ على تحالفات استراتيجية مع تأكيدها المستمر على حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والعالمي. تسلط هذه الحالة الضوء على التوازن الحساس بين المصالح الجيوسياسية والمسؤوليات الأخلاقية في تشكيل السياسة الخارجية، مما يعكس المشهد الدقيق للعلاقات الدولية المعاصرة.
تستفيد البحرين بشكل استراتيجي من نموها الاقتصادي لتعزيز سمعتها وصورتها العامة، في محاولة لصرف الانتباه عن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تصريحات الولايات المتحدة بدعمها لحقوق الإنسان في العالم، إلا أن المخاوف الجيوسياسية غالبًا ما تتفوق على المثل العليا في سياستها تجاه البحرين. وبعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على انتفاضة الربيع العربي في البحرين، لا يزال قادة البحرين في المنفى أو خلف القضبان.
في ضوء هذه الاعتبارات، نوصي بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه البحرين:
- إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل السلطات البحرينية وقوات الأمن، بما في ذلك استخدام العنف وحظر جميع أشكال الاحتجاج واعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
- دعوة السلطات البحرينية إلى اعتبار المساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات السابقة عنصرًا أساسيًا على الطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية، والتي تعتبر ضرورية من ضرورات الاستقرار الاجتماعي.
- الدعوة إلى الإفراج عن جميع الأفراد المسجونين في البحرين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
- ممارسة الضغط على البحرين لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة عن طريق إنشاء آليات فعالة لحصول ضحايا الانتهاكات على العدالة وسبل الانتصاف.
- حث حكومة البحرين على اتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل البلاد.
- حث الولايات المتحدة على ضمان إدماج موضوع حقوق الإنسان في جميع مجالات التعاون مع البحرين. وما يؤكد ذلك هو دمج اعتبارات حقوق الإنسان في مختلف جوانب العلاقة الثنائية بين البلدين.
لقراءة الملف كاملًا اضغط على الرابط التالي: المعضلات الأخلاقية و الدبلوماسية إدارة بايدن وحقوق الإنسان في البحرين