كان علي محمود محمود (الكهربائي) طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 15 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية من منزل جده في 16 يناير 2019 من دون تقديم مذكرة اعتقال. خلال مدة احتجازه، تعرض للتعذيب والاختفاء القسري والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني والإهانات الطائفية، بالإضافة إلى تعرضه لمحاكمة غير عادلة استندت إلى اعترافات تم انتزاعها منه تحت وطأة التعذيب. حكم على علي بالسجن لمدة 10 سنوات قضى منها خمس سنوات قبل الإفراج عنه في 8 أبريل 2024 بموجب عفو ملكي شمل 1584 محكومًا.
في 16 يناير 2019، قام ضباط شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة بمداهمة منزل جد علي في الدراز حيث كان يقيم. اقتحم الضباط المنزل واعتقلوه من دون تقديم مذكرة اعتقال أو سبب لاعتقاله. جرى اعتقال علي في يوم بارد وهو يرتدي ملابس خفيفة، لكن الضباط رفضوا تأمين ملابس دافئة له. بعد ذلك، نقلوه إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث استطاع أن يتصل بعائلته لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة، مبلغًا إياهم بمكانه. بعد ذلك، انقطعت أخباره وأخفي قسرًا إلى أن تم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد في 6 فبراير 2019.
وسبق أن استدعي علي عندما كان في الرابعة عشر من عمره ليحضر إلى مركز حمد عام 2018، إلا أنه لم يعتقل حينها.
تم استجواب علي في مديرية التحقيقات الجنائية من دون وجود محامً أو ولي أمره لمدة 20 يومًا. قام الضباط بتجريده من ملابسه وضربه على وجهه، ثم أجبروه على الوقوف لفترات طويلة وصبوا عليه ماء باردًا في الأيام الباردة، ثم نقلوه إلى غرفة مكيفة بالهواء البارد. علاوة على ذلك، قاموا بإهانة والديه وطائفته الشيعية. نتيجة لذلك، اعترف بالتهم الملفقة الموجهة ضده تحت وطأة التعذيب.
لم يمثل علي أمام النيابة العامة، بل تم نقله إلى سجن جو، حيث التقى بوكيل النيابة العامة الذي أجبره على التوقيع على أوراق دون معرفة محتواها. في 6 فبراير 2019، تم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد، حيث استطاع أن يتصل بعائلته للمرة الأولى منذ اختفائه القسري عندما كان في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية.
لم يمثل علي أمام قاضً خلال 48 ساعة بعد اعتقاله، ولم يتم منحه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته (التي بدأت بعد ستة أشهر من اعتقاله)، ولم يتمكن من تقديم أدلة أو تحدي الأدلة المقدمة ضده. علاوة على ذلك، استخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل ضده في المحاكمة.
في 28 يناير 2020، حُكم على علي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار. وأدين بتهم: 1) التدريب على المواد المتفجرة و2) محاولة التفجير و3) حيازة أسلحة و4) صناعة متفجرات و5) التخابر مع جهات خارجية. وأيدت محكمتي الاستئناف والتمييز الحكم.
في 22 مارس 2024، انضم علي إلى إضراب عن الطعام تضامنًا مع زميله المعتقل محمد حسن رضي، الذي نُقل إلى السجن الانفرادي. وفي تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حمّل علي السلطات المعنية مسؤولية تدهور الحالة النفسية لزميله.
في 8 أبريل 2024، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا للعفو عن 1584 محكومًا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر، وكان علي من بينهم. وتم الإفراج عنه في اليوم ذاته.
إن اعتقال علي دون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني والمحاكمة غير العادلة والتمييز الطائفي، جميعها تشكل انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد البحرين طرفًا فيها. علاوة على ذلك، تتعارض الانتهاكات التي تعرض لها علي كقاصر مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد البحرين طرفًا فيها أيضًا.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التحقيق في ادعاءات اعتقال علي التعسفي عندما كان قاصرًا وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والتمييز على أساس الدين والحرمان من الوصول إلى محامً خلال مدّة التحقيقات، ولمحاسبة الجناة. إضافة إلى ذلك، تحث منظمة ADHRB الحكومة البحرينية على إنهاء عزل جميع السجناء السياسيين، محملة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع النفسية للمعتقلين المعزولين. إن المنظمة وإذ ترحب بالعفو الملكي الصادر، والذي شمل عددًا من السجناء السياسيين، تعتبر هذه الخطوة المتأخرة ناقصة في حال لم يتم التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المفرج عنهم وتعويضهم، وفي حال لم تتم محاسبة الجناة ووقف الاعتقالات السياسية والانتهاكات داخل السجون.