كان الأخوان التوأم أحمد ومحمود محمد حبيب طالبين قاصرين يبلغان من العمر 17 عامًا عندما اعتقلتهما السلطات البحرينية مع بعض أصدقائهما في 1 يوليو 2015 في أثناء تناولهما السحور خلال شهر رمضان. وتعرضوا خلال اعتقالهم للاختفاء القسري والتعذيب والتحرش الجنسي والإهانات الطائفية، والمحاكمات الجائرة وفقًا لاعترافات انتُزعت تحت التعذيب. حُكم على أحمد بالسجن لمدة 40 عامًا، وعلى محمود بالسجن لمدة 47 عامًا وستة أشهر بتهم ذات دوافع سياسية قبل الإفراج عنهم في 8 أبريل 2024 بموجب عفو ملكي شمل 1584 محكومًا.
بتاريخ الأول من يوليو 2015، عند الساعة الثالثة فجرًا، طوّقت آليات عسكرية ومدنية، بمساندة المروحيات، المنزل الواقع في منطقة وديان، حيث كان أحمد ومحمود يتناولان وجبة السحور خلال شهر رمضان مع أصدقائهما. قام عناصر من شرطة مكافحة الشغب من وزارة الداخلية وعنصرين بملابس مدنية بمداهمة المنزل، وألقوا القبض على التوأم والشباب الذين كانوا برفقتهما، وهم: علي حسن عاشور، وعلي جعفر الأمر، وأحمد حسن العنصرة، وأحمد ياسر أحمد. لم يقدّم الضباط أي مذكرة اعتقال، ولم يقدموا سببًا للاعتقال. وبعد ذلك، نُقلوا المعتقلين إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية.
بعد اعتقالهما، اختفى أحمد ومحمود قسرًا لمدة يومين. ولم تعلم أسرتهما بالاعتقال إلا بعد انتشار الأمر على منصات التواصل الاجتماعي، وسمعوا الخبر من أشخاص آخرين. في 3 يوليو 2015، أي بعد يومين من الاعتقال، اتصل التوأم بالعائلة وأبلغوها بوجودهما في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية.
في مديرية التحقيقات الجنائية، قام الضباط باستجواب وتعذيب أحمد ومحمود. وقاموا بضربهما ضربًا مُبرحًا، والتقطوا لهما صورًا وفيديوهات وهما عراة، ولم يسمحا لهما بالصلاة، وقاموا بضربهما كلما حاولا الذهاب إلى الحمام. علاوة على ذلك، أجبروهما على التوقيع على اعترافات ملفّقة ببعض التهم الموجهة إليهم. واستمرت التحقيقات حوالى أسبوعين وتمت دون حضور محام. وبعد ذلك، نُقلوا إلى النيابة العامة في 4 يوليو 2015، وفي 8 يوليو 2015، تم نقلهم إلى سجن الحوض الجاف. في 11 يوليو 2015، أي بعد 11 يومًا من الاعتقال، تمكن والدا أحمد ومحمود من زيارتهما للمرة الأولى منذ الاعتقال في سجن الحوض الجاف.
لم يُعرض أحمد ومحمود على الفور أمام القاضي، ولم يكن لديهما الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمتهما، ولم يتمكنا من تقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضدهما، كما مُنعا من الاتصال بمحاميهما. علاوة على ذلك، استخدمت ضدهم اعترافاتهما المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في محاكماتهما.
أدانت المحكمة أحمد في الفترة ما بين 29 أكتوبر 2015 و31 مارس 2020 في قضايا تتعلق بـ 1) التجمهر والشغب، 2) تصنيع أجهزة قابلة للاستخدام أو التفجير، 3) إتلاف بإهمال، 4) استخدام القوة والعنف ضد موظف حكومي، 5) الحرق العمد، 6) تعريض حياة الناس أو سلامتهم للخطر، 7) مخالفة شروط الحصول على ترخيص استيراد المتفجرات، 8) استخدام المتفجرات لتعريض أموال الغير للخطر، 9) استيراد أو حيازة متفجرات أو بنادق أو مسدسات، و10) التفجير أو محاولة التفجير. وحُكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 50 عامًا. واستأنف أحمد بعض الأحكام، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت بعض الطعون وأيدت الأحكام. وفي المقابل قبلت بقية الطعون وخففت الأحكام. وبعد الاستئناف أصبح إجمالي العقوبة 40 عامًا من السجن.
أُدين محمود في الفترة ما بين 23 أبريل 2013 و29 أكتوبر 2018 في قضايا تتعلق بـ: 1) التجمهُر والشغب، 2) المساس بهيبة المحكمة، 3) تصنيع أجهزة قابلة للاستخدام أو التفجير، 4) إتلاف بإهمال، 5) استخدام القوة والعنف ضد موظف حكومي، 6) الحرق العمد، 7) تعريض حياة الناس أو سلامتهم للخطر، 8) مخالفة شروط الحصول على ترخيص باستيراد المفرقعات، 9) استخدام المتفجرات لتعريض أموال الغير للخطر، 10) استيراد أو حيازة متفجرات أو أسلحة أو مسدسات، و11) التفجير أو محاولة التفجير. وحكم عليه بالسجن لأكثر من 59 عاما وستة أشهر. واستأنف محمود بعض الأحكام، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت بعض الطعون وأيدت الأحكام. وفي المقابل قبلت بقية الطعون وخففت الأحكام. وبعد الاستئناف، تم تخفيض إجمالي العقوبة إلى 47 سنة وستة أشهر في السجن.
في أثناء قضاء عقوبتهما في سجن جو، حُرم أحمد ومحمود من الصلاة وتمت إهانتهما على أساس طائفتهما الدينية الشيعية.
في 8 أبريل 2024، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا للعفو عن 1584 محكومًا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر، وكان أحمد ومحمود من بينهم. وتم الإفراج عن أحمد ومحمود في اليوم ذاته.
إن اعتقال أحمد ومحمود بدون مبرر، وتعذيبهما، وحرمانهما من توكيل محامين، وتعرضهما لمحاكمات غير عادلة، وإهانات على أساس طائفي، وتحرش جنسي، يشكل انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعد البحرين طرفًا فيها. علاوة على ذلك، فإن الانتهاكات التي تعرضا لها كقاصرين تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر البحرين طرفًا فيها أيضًا.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الاستشارة القانونية والتمييز الديني، وتقديم تعويضات لأحمد ومحمود، ومحاسبة الجناة. إن المنظمة وإذ ترحب بالعفو الملكي الصادر، والذي شمل عددًا من السجناء السياسيين، تعتبر هذه الخطوة المتأخرة ناقصة في حال لم يتم التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المفرج عنهم وتعويضهم، وفي حال لم تتم محاسبة الجناة ووقف الاعتقالات السياسية والانتهاكات داخل السجون.