كان حسين علي مطر مواطنًا بحرينيًا يبلغ من العمر 18 عامًا عندما اعتقل للمرة الأخيرة في 30 أكتوبر 2022 بدون مذكرة توقيف. وسبق وأن تم اعتقاله في 28 يونيو 2020 عندما كان قاصرًا يبلغ من العمر 16 عاماً وطالبًا في السنة الثانية من المدرسة الإعدادية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة غير عادلة، قبل أن يُفرج عنه في 6 مايو 2022 حينها بعقوبات بديلة. وتعرض حسين للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري والحرمان من التواصل والاعترافات القسرية والمحاكمات غير العادلة والحرمان من الصلاة والابتزاز والإهمال الطبي. وفي 20 يونيو 2023، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن ستة طلاب بحرينيين، بمن فيهم حسين، اعتبر فيه احتجازهم تعسفيًا. ودعا الفريق العامل البحرين إلى الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الستة وإجراء تحقيق محايد لمحاسبة الجناة. حكم على حسين بالسجن لمدة ثلاث سنوات قضى نصفها في السجن قبل الإفراج عنه في 15 أبريل 2024 بموجب عقوبات بديلة صدرت في 9 أبريل 2024 وشملت 210 محكومًا.
في مساء 29 أكتوبر 2022، استُدعي والد حسين إلى مركز شرطة الخميس. وبعد ذهابه إلى المركز صباح اليوم التالي، تم اعتقاله. وطالب ضباط الشرطة والد حسين بتسليم ابنه، مهددين باحتجازه في حال عدم التعاون. نتيجة لذلك، سلم حسين نفسه في مساء اليوم نفسه في 30 أكتوبر 2022، واتُهم بالمشاركة في حرق جزء من خيمة كانت تستخدم كمركز لأحد المرشحين إلى الانتخابات النيابية في 29 أكتوبر 2022. تم استجواب حسين في مركز الشرطة لمدة ثلاثة أيام دون وجود محامٍ، وتم منعه من النوم والصلاة. قام ضباط يرتدون ملابس مدنية بضربه، وقدموا له وجبة واحدة فقط خلال اليوم، ولم يسمحوا له باستخدام المرحاض عند الحاجة. نتيجة للضرب الذي تعرض له، يعاني حسين حاليًا من ضعف حاد في الرؤية. وبعد ذلك، تم إخفاؤه قسريًا انقطعت أخباره عن عائلته. وبعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، تمكن حسين من الاتصال بعائلته للمرة الأولى، حيث أبلغهم أنه في مبنى العزل في سجن الحوض الجاف الجديد، المخصص للسجناء دون سن الحادية والعشرين. في 5 نوفمبر 2022، تم عرضه أمام النيابة العامة التي اتهمته بالمشاركة في حرق جزء من خيمة مرشح للانتخابات النيابية.
وكان قد اعتقل حسين للمرة ما قبل الأخيرة تعسفيًا في 28 يونيو 2020 عندما كان طالباً بحرينيًا قاصرًا يبلغ من العمر 16 عاماً، وتعرّض للتعذيب والحرمان من التواصل والعزل والإهمال الطبي وسوء المعاملة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة غير عادلة. وفي 29 أبريل 2022، قررت حكومة البحرين إطلاق سراح حسين ضمن مجموعة من 69 سجينًا بموجب عقوبات بديلة، معظمهم من السجناء الجنائيين، مع بعض السجناء السياسيين. في 6 مايو 2022، تم إطلاق سراح حسين قبل إعادة اعتقاله في 30 أكتوبر 2022، بعد أقل من ستة أشهر.
منذ إطلاق سراحه الأخير في 6 مايو 2022 بموجب عقوبات بديلة وحتى اعتقاله الأخير، تعرض حسين للمطاردة في الشوارع من قبل قوات الأمن وتعرض لإطلاق النار، مما أدى إلى قلق دائم على حياته من قبل عائلته. أثناء تنفيذ عقوباته البديلة من خلال العمل في الخدمة الاجتماعية، واجه مضايقات متكررة من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ العقوبته. فتعرض للإهانات، وتم تغيير مواقع خدمته الاجتماعية دون إشعار مسبق، مما أدى إلى تسجيل غيابه. على الرغم من أنه أكمل عمله أيضًا وفقًا لجدوله الزمني القديم، فقد فوجئ بتسجيل غيابه لأيام كان قد عمل فيها، وتم تسجيل مخالفات ضده.
لم يتم تقديم حسين بشكل عاجل أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من اعتقاله، ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته. ولم يتمكن من تقديم أدلة أو تحدي الأدلة المقدمة ضده، ولم يُسمح له بالكلام خلال محاكمته. في 15 يناير 2023، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولى على حسين بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة قدرها 3000 دينار بحريني بتهمة تدمير الخيمة الانتخابية عن طريق الحرق. وفي 12 مايو 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت استئناف حسين. وفي 23 أكتوبر 2023، رفضت محكمة التمييز بدورها استئناف حسين وأيدت الحكم.
في 20 يونيو 2023، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن ستة طلاب بحرينيين، بما في ذلك حسين، اعتبر احتجازهم تعسفيًا. ودعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الستة وإجراء تحقيق محايد لمحاسبة الجناة.
في يناير 2024، بعد عامين وشهرين من اعتقاله النهائي، سُمح لوالدي حسين بزيارته للمرة الأولى والوحيدة منذ اعتقاله.
بقي حسين في العزل في زنزانة برفقة زميله علي عيسى جاسم بعد نقلهم إلى سجن الحوض الجاف الجديد في نوفمبر 2022 وحتى صدور مرسوم العقوبات البديلة في 9 أبريل 2024، حيث تعرض وزميله علي لضغط نفسي شديد ومضايقات ممنهجة وحرمان من أبسط حقوقهما الإنسانية، بما في ذلك الملابس والوجبات الصحية والتعليم. في 3 مارس 2024، أشارت والدة حسين في تسجيل صوتي إلى أن ابنها قد دخل في إضراب عن الطعام مع زميله في الزنزانة، علي عيسى جاسم، احتجاجًا على عزلهما عن جميع السجناء الآخرين، وتضامنًا مع زميل لهم تم نقله إلى عنبر يحتوي على سجناء أجانب. في 5 مارس 2024، أبلغ زميل حسين، علي، في تسجيل صوتي من زنزانة العزل، عن تدهور حالتهما الصحية بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 7 أيام وانخفاض كبير في مستويات السكر في الدم. وأرسل حسين وعلي رسائل عدة إلى إدارة السجن وإلى عدد من الضباط. بناء على ذلك، تلقّيا وعودًا عدة لوضعهم مع سجناء آخرين، لكن دون جدوى.
في 9 أبريل 2024، قررت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والنيابة العامة استبدال عقوبة 210 محكومًا في السجون البحرينية بعقوبات بديلة. كما قررت الإفراج عن 47 محكومًا بموجب برنامج السجون المفتوحة. وكان حسين من بين السجناء الذين شملتهم العقوبات البديلة. وفي اليوم ذاته، نقل حسين من سجن جو إلى مركز شرطة دوار 17 تمهيدًا للإفراج عنه، إلا أنه لم يخرج من مركز الشرطة بداعي وجود قضية أخرى عليه. وفي التفاصيل، تلقى حسين عرضًا جديدًا بالعمل كمخبر مقابل استكمال إجراءات الإفراج عنه، إلا أنه رفض العرض، فأبقته السلطات في السجن تعسفيًا رغم وجود اسمه ضمن قائمة المفرج عنهم. وعند استعلام عائلته عنه خارج المركز بانتظار الإفراج عنه، أبلغتهم الشرطة بأنه يوجد بحقه حكم آخرا صادر غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، رغم أن القرار الصادر عن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والنيابة العامة بنص على إسقاط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على جميع السجناء المذكورة أسماءهم.
في 15 أبريل 2024، تم عرض حسين على النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه. وفي اليوم ذاته، تم الإفراج عنه من دون تقديم أي تفاصيل أو توضيح حول ذلك.
إن اعتقالات حسين التعسفية، بما في ذلك اعتقاله السابق وهو قاصر، وتعرضه للتعذيب والاخفاء القسري والحرمان من التواصل والصلاة ومن الوصول إلى مستشار قانوني أثناء التحقيقات، إضافة إلى القيود على حقه في التعليم والمحاكمة غير العادلة، إضافة إلى الإهمال الطبي والعزل والابتزاز تمثل انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تعد البحرين طرفاً فيها. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت السلطات البحرينية أيضًا قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا.
لذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكومة البحرين إلى التحقيق في مزاعم اعتقالات حسين التعسفية وتعرضه للتعذيب والاخفاء القسري والحرمان من التواصل والصلاة ومن الوصول إلى مستشار قانوني خلال التحقيقات وتقييد حقوقه في التعليم والإهمال الطبي والعزل والابتزاز، ولمحاسبة الجناة. بالإضافة إلى ذلك، تحث ADHRB حكومة البحرين على إنهاء عزل جميع السجناء السياسيين، محملة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع النفسية للمعتقلين المعزولين. إن المنظمة وإذ ترحب بالإفراجات التي طالت عدد كبير من السجناء السياسيين مؤخرًا، تعتبر هذه الخطوة المتأخرة ناقصة في حال كانت بشروط وإذا لم يتم التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المفرج عنهم وتعويضهم، وفي حال لم تتم محاسبة الجناة ووقف الاعتقالات السياسية والانتهاكات المستمرة داخل السجون.