شاركت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت ما بين 26 فبراير و5 أبريل 2024.
خلال هذه الجلسات، قدمت المنظمة سبع مداخلات شفوية في إطار خمسة بنود، سلطت فيها الضوء على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكويت وفلسطين المحتلة.
قدمت ADHRB خمس مداخلات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين في إطار البنود 3 و4 و6 و8 و9. وفي إطار البندين 4 و9، قدمت مداخلتين سلطتا الضوء على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والحصانة الأميركية الممنوحة لها، والتمييز الذي يتعرض له مجتمع البدون في الكويت والانتهاكات المرتبكة بحقهم.
البند الثالث
في إطار البند رقم 3، قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة خلال المناقشة العامة في 15 مارس 2024.
في مداخلتها، لفتت الناشطة البحرينية نجاح يوسف الانتباه إلى التصعيد الأخير في البحرين في استدعاء واعتقال المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أكثر من 50 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين اربعة عشر وسبعة عشر عامًا. وقد اتُهموا بارتكاب جرائم مثل التجمع غير القانوني بعد تعرضهم للعديد من الانتهاكات. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 29 طفلًا يواجهون ظروف احتجاز قاسية، فيحرمون من مواصلة تعليمهم، ويتعرضون لسوء المعاملة وقد أُجبر بعضهم على الاعتراف بتهم معدة مسبقاً، وحُرموا من الزيارات العائلية، ومن بينهم قضية الفتى القاصر قاسم السميع البالغ من العمر سبعة عشر عامًا. وحثّت المنظمة البحرين على وقف استهداف الأطفال والقاصرين وعودتهم إلى عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، ويجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم، كما دعت المجلس للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها.
البند الرابع
في إطار البند رقم 4، قدمت ADHRB مداخلتين في 21 مارس 2024 خلال المناقشة العامة.
في مداخلته، لفت الناشط يوسف الحوري انتباه المجلس إلى الإهمال الطبّي المستمر الذي يتعرّض له كبار السن من قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون البحرينية. من بينهم السجين السياسي الأستاذ حسن مشيمع، الذي يعاني من السرطان والسكري وأمراض أخرى مزمنة وخطيرة، ويواجه إهمالًا طبيًا يهدّد حياته. والمدافع البارز وزعيم المعارضة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال والعديد من الأمراض المزمنة الخطيرة. وقد تحمّل الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحُرم من المواعيد الطبية والعلاج والعكازات، مما أجبره على تحمل إضراب عن الطعام الصلب لمدة 1000 يوم. وقد حثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجلس على الضغط على البحرين للإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين والقادة قبل فوات الأوان.
وضمن مداخلاتها تحت البند الرابع، عبرت منظمة ADHRB عن القلق العميق إزاء دعم الولايات المتحدة المستمرّ لبلدان ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يظهر بوضوح في دعمها المستمر للحرب الدائرة في غزة، على الرغم من تحذير محكمة العدل الدولية لإسرائيل بمنع الإبادة الجماعية. ويمتد هذا الدعم أيضًا إلى الدول التي تكمم أفواه مواطنيها الذين يرفضون هذه الحرب والتزام حكوماتهم بقرارات ذات صلة بما تقوم به الولايات المتحدة، كما هو الحال في البحرين. وأشارت إلى حملات القمع التي تقودها البحرين ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة بشأن تورّط حكومتهم في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ القوّات اليمنية في البحر الأحمر، إذ تم القبض على المئات من المشاركين في الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك العديد من الأطفال. وتساءلت عن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلدان ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان التي تحرّكها دوافع سياسية، وكيف يمكن ضمان أن تكون المحاسبة فوق الاعتبارات السياسية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان؟
البند السادس
في إطار البند 6 خلال المناقشة العامة، قدمت ADHRB مداخلة في 26 مارس 2024.
وخلال مداخلتها، أثارت القلق حول جدية التزامها بالوعود بالإصلاح لو تطبيقها للتوصيات. فرغم تعهّد البحرين بضمان مساءلة ضحايا التعذيب، والقضاء على التمييز على أساس الدين، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع، إلا أنها تستكمل سياسة التقييد. إذ لا يزال ضحايا التعذيب بناء على اعترافات انتزعت بالإكراه مقيدو الحرية ويتعرضون لأشكال مروعة من التعذيب الجسدي والنفسي، في حين جلادوهم طلقاء من دون محاسبة. ودعت المجتمع الدُّوَليّ للضغط على البحرين للالتزام بتعهدها بتنفيذ التوصيات، للوصول إلى وقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وتحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد.
البند الثامن
خلال المناقشة العامة في 27 مارس 2024، أعربت منظمة ADHRB عن قلقها العميق إزاء انتهاكات البحرين المستمرة للحريات الدينية، ولا سيّما استهداف المواطنين الشيعة، التي تتعارض مع إعلان فيينا وتتناقض مع الادعاءات الرسمية. وأشارت إلى أنه منذ العام 2011، قامت البحرين بتقييد حقوق الشيعة باستمرار، وإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة. تنشر قوات الأمن مركبات عسكرية بالقرب من المسجد لمواجهة المظاهرات التي تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين الذين يواجهون الهجمات الإسرائيلية. وترفض السلطات البحرينية، بشكل مستمر، بث الأحداث الخاصة بالشيعة على وسائل الإعلام المملوكة للحكومة. ويواجه القادة الدينيون، مثل الشيخ محمد صنقور، استدعاءات واعتقالات على أساس طائفي، بتهمة “إهانة السلطات” لرفضهم تغيير المناهج الدراسية لإرضاء إسرائيل. أو يواجهون الاعتقال كالمؤرخ جاسم آل عباس الذي وجهت له تهمة التحريض وتهديد السلم الأهلي، بسبب مناقشة السياق التاريخي للإسلام والتشيّع في البحرين. وأدانت القيود المفروضة على الممارسات الدينية الشيعية، وحثّت البحرين على إنهاء التمييز الطائفي والتمسك بالتزاماتها باحترام وحماية الحريات الدينية.
البند التاسع
وضمن مداخلاتها تحت البند التاسع، أثارت منظمة ADHRB قضية التمييز الذي يعيشه الشعب البحريني في حق التظاهر للمطالبة بالحقوق أو التضامن مع قضايا إنسانية. وفي مداخلتها، قالت الناشط ابتسام الصائغ: “نعيش اليوم في وطن ذي مليون قناع وقناع على لوائح قوانين الدستور وحقوق المواطنين، ومعايير حقوق الإنسان، شتان بين ما هو مكتوب بحبر القلم وبين ما نراه ويعيشه الشعب على أرض الواقع المر”. ولفتت إلى أن السجون امتلأت بمعتقلي الرأي بتهم وقضايا لا تمت للواقع بصلة. ولا يزال التميز مستمرًا في الحق بالتظاهر والتعبير عن الرأي بين جماهير الشعب والمعارضة، وهو ما تسبب باعتقال العشرات بينهم أطفال دون الثامنة عشر، وعزل سياسي على عدد كبير من المواطنين وحرمان أكثرية الشعب من حق التظاهر السلمي، وهذا تجاوز لكل المعايير الدولية التي تقر بها السلطات البحرينية ولكن لا تطبقها على أرض الواقع. وأكدت أن المطلوب تبييض السجون من كل سجين واستخدام حق التظاهر.
وفي مداخلة أخرى تحت البند التاسع، أشارت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معاناة مجتمع البدون المستمرة في الكويت، إذ على الرغم من أن القانون يدّعي توفير وسائل للبدون للحصول على الجنسية، إلا أن إجراءات التجنيس غير واضحة، وقضايا الجنسية والإقامة لا تخضع للمراجعة القضائية. ولفتت إلى أن البدون محرمون من حقوق الملكية أو نفس الوصول إلى الخدمات كالمواطنين الكويتيين، وهم غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية، وليس لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، ويحرمون أيضًا من حقهم في التظاهر. ودعت منظمة ADHRB المجلس إلى الضغط على الكويت لوقف هذا التمييز العنصري واحترام التزاماتها بحقوق الإنسان وضمان حقوق مجتمع البدون الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما حثت حكومة الكويت على الالتزام ببنود اتفاقية ديربان واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
من خلال مشاركتها في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نجحت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين رغم وعود السلطة بالإصلاح المتكررة ومحاولة تبييض سجل حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن أخطر ما يواجهه النشطاء السياسيون وفي مقدمتهم قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان، هي سياسة الإهمال الطبي المتعمدة. كما لفتت الانتباه إلى القيود المفروضة على حرية التعبير وآخرها قمع المسيرة الداعمة للفلسطينيين. كذلك كان للمنظمة مواقف فيما يخص الحصانة الأميركية للجرائم الإسرائيلية في غزة، ومن ضمن تغطيتها لقضايا حقوق الإنسان في منطقة الخليج، أشارت إلى ما يكابده مجتمع البدون جراء حرمانه من الحق في المواطنة.