في 28 مارس 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند التاسع، دعت خلالها إلى وقف التمييز السياسي في البحرين وتبييض السجون من سجناء الرأي واستخدام حق التظاهر.
التمييز الذي يعيشه الشعب البحريني في حق التظاهر للمطالبة بالحقوق أو تضامنا مع قضايا إنسانية لا يغطى سحابة الخانق بغربال. نعيش اليوم في وطن ذي مليون قناع وقناع على لوائح قوانين الدستور وحقوق المواطنين، ومعايير حقوق الإنسان، شتان بين ما هو مكتوب بحبر القلم وبين ما نراه ويعيشه الشعب على أرض الواقع المر.
امتلأت السجون بمعتقلي الرأي بتهم وقضايا لا تمت للواقع بصلة.
نجد التميز بين جماهير الشعب والمعارضة، حيث تتمكن طائفة من التظاهر والتحدث بحرية رأي ضمن حدود بتصريح من الداخلية، بينما المعارضة ومن كان مسجل ضمن سجلات الجمعيات المنحلة بقرار سياسي لا يسمح لهم بذلك بحجة عدم وجود تصريح والسبب الحقيقي هو رفض إعطاء هذا التصريح للمعارضين.
هذا التمييز السياسي تسبب باعتقال العشرات بينهم أطفال دون الثامنة عشر، وعزل سياسي على عدد كبير من المواطنين وحرمان أكثرية الشعب من حق التظاهر السلمي، وهذا تجاوز لكل المعايير الدولية التي تقر بها السلطات البحرينية ولكن لا تطبقها على أرض الواقع.
المطلوب تبييض السجون من كل سجين واستخدام حق التظاهر.