في 26 مارس 2024، قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند السادس، دعت خلالها المجتمع الدُّوَليّ للضغط على البحرين للالتزام بتعهدها بتنفيذ توصيات مقررات المراجعة الدولية الشاملة الرابعة للبحرين، للوصول إلى وقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وتحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد.
رغم تعهّد حكومة البحرين الالتزام بتوصيات مقررات المراجعة الدولية الشاملة الرابعة للبحرين، إلا أننا نثير القلق حول جدية التزامها بالوعود بالإصلاح لو تطبيقها للتوصيات. مؤخرًا، تابعنا بقلق تقييد حكومة البحرين لحرية التعبير من خلال قمع التظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالإبادة الجماعية في غزة، فقمعت المسيرات، وشنت حملات استدعاء واعتقال طالت المواطنين من بينهم ما لايقل عن خمسين قاصرًا، ولايزال عدد من هؤلاء قيد المحاكمة.
تعهّدت البحرين بضمان مساءلة ضحايا التعذيب، والقضاء على التمييز على أساس الدين، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعلى الرغم من دعم هذه التوصيات، إلا أن البحرين تستكمل سياسة التقييد. إذ لا يزال ضحايا التعذيب بناء على اعترافات انتزعت بالإكراه مقيدو الحرية ويتعرضون لأشكال مروعة من التعذيب الجسدي والنفسي، في حين جلادوهم طلقاء من دون محاسبة. هذا الواقع دفع المعتقلين لخوض إضرابات عن الطعام مرارًا كخطوة احتجاجية على سوء أوضاعهم رغم أنه يهدد حياتهم في ظل تدهور وضعهم .
ندعو المجتمع الدُّوَليّ للضغط على البحرين للالتزام بتعهدها بتنفيذ التوصيات، للوصول إلى وقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان و تحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد.