جذبت قضية الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي اهتمام وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، إلى جانب الحملات الحقوقية المطالبة بالإفراج عنه. وقد حذرت “منظمة هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “المادة 19” السلطات البلغارية من الخطر الذي قد يواجهه الناشط إذا ما تم ترحيله إلى السعودية. وسبق أن سلّطت هذه القضية الضوء على الإهمال من قبل سلطات صوفيا، وانتهاك حقوق الإنسان للمواطن السعودي من خلال وضعه قيد الاعتقال الإداري. مع أخذ هذا الانتهاك في الاعتبار، هناك خطر كبير من أن تقبل بلغاريا ترحيله إلى السعودية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى المزيد من الانتهاكات، بما في ذلك المحاكمات غير العادلة والتعذيب.
والخالدي ناشط حقوقي منذ أكثر من عشر سنوات، عُرف بمعارضته لمعاملة السجناء في السعودية. وبسبب القمع الذي تمارسه السعودية، قرر مغادرة البلاد عام 2013. في البداية، أمضى فترة منفيًا في مصر وقطر وتركيا، وفي عام 2021، دخل الاتحاد الأوروبي. في 16 نوفمبر 2021، تقدم الناشط بطلب اللجوء إلى بلغاريا، معبّراً عن مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في حال إعادته إلى السعودية. رفضت “وكالة الدولة البلغارية لشؤون اللاجئين” طلبه، قائلة إنه لا يوجد خطر الاضطهاد في الدولة العربية في ضوء التدابير المتخذة لتحسين الديمقراطية. طعن الخالدي في هذا النطق واستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا التي أعادت القضية إلى المحاكم الصغرى. ومع ذلك، في 7 فبراير 2024، بعد رفض طلب اللجوء الخاص به، أصدرت وكالة الأمن القومي البلغارية أمرًا بالترحيل. إن تنفيذ هذا الأمر من شأنه أن يعرض حياة الناشط السعودي لخطر جسيم في ضوء الحالات الأخرى التي اضطهدت فيها السعودية مواطنيها في الخارج.
في عام 2016، قامت ADHRB، من خلال برنامج الإنتربول لطلبات الحذف، بإزالة طلب خاطئ لترحيل فرد من السعودية. وتشتهر المملكة بممارسة القمع العابر للحدود ضد مواطنيها، وأشهر قضية هي مقتل جمال خاشقجي عام 2018. ومن الحالات الأخرى حالة دينا علي لسلوم، التي حاولت الفرار من عائلتها إلى أستراليا بسبب انتهاكات زوجها. أوقفها ضباط الأمن وقادوها إلى فندق مع وضع شريط لاصق في فمها. وفي النهاية، تم ترحيلها إلى السعودية، حيث تم وضعها في مركز احتجاز للنساء تحت سن الثلاثين. وأخيراً، تعرضت رهف محمد القنون للاضطهاد من قبل الحكومة السعودية بناءً على طلب والدها وشقيقها اللذين أساءا معاملتها.
وبالنظر إلى هذه الظروف، يجب على بلغاريا أن تلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعلى وجه الخصوص، كما عبرت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، ماري لولور، فإن عدم احترام هذا المبدأ في سياق دولة قمعية مثل المملكة العربية السعودية يمكن أن يعرض حياة الخالدي لتهديد خطير. علاوة على ذلك، يعد مبدأ عدم الإعادة القسرية عنصرًا أساسيًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يتناوله بعض الباحثون باعتباره قواعد آمرة. في الختام، تسلط هذه الحالات الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مضادة أكثر صرامة ضد القمع العابر للحدود الوطنية، الذي يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لإساءة استخدام النشرات الحمراء وتعميمات الإنتربول، وهي قناة تستخدمها في كثير من الأحيان الدول الاستبدادية.