في رسالة مشتركة، تدعو 31 منظمة حقوقية الرئيس التنفيذي للفورمولا-1 ستيفانو دومينيكالي إلى التحقيق في سجل البحرين لحقوق الإنسان، وضمان أن لا يتحول الحدث العالمي إلى وسيلة للتبيض الرياضي.
وجاء في نصّ الرسالة:
السيد ستيفانو دومينيكالي،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نكتب لنكرر مخاوفنا بشأن استخدام البحرين لسباق جائزة البحرين الكُبرى للفورمولا 1 بهدف لسجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد عبر الرياضة. بينما تحتفلون بمرور عقدين من السباق في البحرين، ووسط ادعاءات من الفورمولا 1 بأنها كانت “قوة من أجل الخير” في البلاد، فإننا نحث الفورمولا 1 على إطلاق تحقيق مستقل لتقييم تأثيرها على حالة حقوق الإنسان في البحرين.
أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الذكرى العشرين لسباق جائزة البحرين الكبرى الأول في العام 2004 على أنها “20 عامًا من مجد الفورمولا 1”. ولسوء الحظ، فإن هذا لا يعكس الواقع على الأرض في البحرين، حيث تواصل السلطات قمع حرية التعبير والتجمع للمواطنين، بما في ذلك حول السباق نفسه.
على الرغم من التأكيدات التي قدمتها الفورمولا 1 بأنهم “كانوا واضحين دائمًا مع كل مروجي السباق والحكومات […] في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين، بأنهم يأخذون العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقمع على محمل الجد”، إلا أن البحرين واصلت انتهاك حقوق المواطنين بشكل منهجي، وقمع المعارضة، وإسكات الصحفيين، وإدامة العنف بشكل روتيني، بما في ذلك التعذيب ووحشية الشرطة.
20 عامًا من استغلال الرياضة لتلميع السجلات السيئة وتدهور مروع في الحريات الأساس
لقد أصبح سجل حقوق الإنسان في البحرين أسوأ بشكل ملحوظ على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث أصبحت المملكة الخليجية واحدة من أكثر الدول القمعية في الشرق الأوسط. وقد شهدت أحد أكبر التدهور في الحريات الإنسانية على مستوى العالم بين العامين 2007 و2021، بحسب مؤشر حرية الإنسان 2023. كما صنفت البحرين من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم من حيث حرية الصحافة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. ولا يزال عشرة صحفيين معتقلين في البلاد بسبب نشاطهم الصحفي، بحسب المنظمة.
منذ سحق حركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية بعنف في العام 2011، قامت السلطات بشكل منهجي بإلغاء مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وتفكيك المعارضة السياسية، وقمع المعارضة، وخاصة بين السكان الشيعة.
وأدت انتفاضة 2011 إلى إلغاء السباق حيث منحت الدولة قواتها الأمنية سلطة غير مقيدة لقمع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتلى في الشوارع وفي الحجز. وكان من بين الضحايا كريم فخراوي، المؤسس المشارك للصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، الوسط، والتي أغلقتها الحكومة لاحقًا في العام 2017 كجزء مما اعتبرته منظمة العفو الدولية “حملة شاملة لإنهاء التقارير المستقلة” داخل البلاد.
انتهاكات ملحوظة لحقوق الإنسان في خلال سباق جائزة البحرين الكبرى
على مدى العقدين الماضيين، حدثت الكثير من انتهاكات الحقوق في سياق سباق الجائزة الكبرى أو في أثناء الحدث، وفشلت الفورمولا 1 في الاستجابة بشكل مناسب. عشية سباق جائزة البحرين الكبرى 2012، قُتل المتظاهر صلاح عباس حبيب برصاصة أطلقها ضابط شرطة. وأثارت وفاته احتجاجات واسعة النطاق تطالب بإلغاء السباق، ولكن على الرغم من الضغوط المتزايدة، مضت الفورمولا 1 قدمًا في السباق. تمت تبرئة الشرطي المتهم بقتله من قبل محكمة بحرينية في العام 2013، وفشلت الفورمولا 1 في إدانة مقتله بشكل لا لبس فيه أو التحقيق فيما إذا كانت وفاته مرتبطة بوجود الفورمولا 1 في البلاد.
وفي العام 2017، تعرضت الناشطة البحرينية نجاح يوسف للتعذيب والاعتداء الجنسي وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد نشرها انتقادات لسباق الجائزة الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما أُطلقَ سراح نجاح بموجب عفو ملكي في أغسطس/آب 2019 بعد ضغوط دولية متواصلة، فقد فُصلَت بعد ذلك من وظيفتها في القطاع العام.
إن وجود الفورمولا 1 في البحرين في خلال سباق الجائزة الكبرى يوفر غطاءًا مريحًا وتشتيتًا بينما ترتكب المملكة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وحتى عندما تم لفت انتباه الفورمولا 1 إلى مثل هذه الحوادث، فإنها فشلت في حماية حقوق الإنسان في خلال سباقات الفورمولا 1 في البحرين.
تأكيدات كاذبة من الفورمولا 1 العام الماضي
بناءً على التأكيدات التي قدمها الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي بأنه “يجب السماح للأفراد بالاحتجاج وانتقاد أحداثنا دون تخويف أو انتقام”، نظم أربعة أفراد احتجاجًا بالقرب من حلبة البحرين الدولية، حيث أقيم السباق في 5 مارس 2023. ومع ذلك، في غضون دقائق، تم القبض عليهم وتهديدهم وإساءة معاملتهم لفظيًا وإجبارهم بعد ذلك على التوقيع على عريضة تقيد بشدة حقهم في الاحتجاج في المستقبل.
وعندما سئلت F1 عن الاعتقالات، كررت تصريح الحكومة البحرينية الذي ينفي حدوثها. ومع ذلك، اعترفت الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لاحقًا بالاعتقالات في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مايو 2023. وللأسف، فشلت الفورمولا 1 في تصحيح السجل العام، الأمر الذي كان له تأثير في المساعدة على تبييض أفعال الشرطة البحرينية.
في مقابلة مع صحيفة الغارديان، قال ستيفانو دومينيكالي: “موقف الفورمولا 1 هو أن الرياضة أكثر قدرة على إحداث التغيير من خلال زيارة هذه البلدان وإخضاعها للالتزامات التي تعهدت بها والتي تعتبر ملزمة قانونًا”. يجب على الفورمولا 1 أن تترجم هذه الكلمات إلى أفعال لإثبات خطابها ولضمان امتثال البحرين لتعهداتهافي مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
طلبنا:
يجب ألا تستمر الفورمولا 1 في كونها قناة لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وفي هذا الصدد، نحثّكم على:
- إجراء تحقيق مستقل لتقييم رد فعل الفورمولا 1 على الاعتقالات غير القانونية، والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين، وقمع حريات التعبير والتجمع في خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، لتقييم ما إذا كانت البحرين قد أوفت بالتزاماتها تجاه الفورمولا 1 وتقييم ما إذا كانت الفورمولا 1 قد اتخذت الإجراءات المناسبة. تدابير لردع الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في سياق الحدث.
- العمل بنشاط على تأمين الإنصاف لضحايا الانتهاكات المرتبطة بأنشطتك في البحرين والتأكد من التعامل مع المخاوف العالقة على سبيل الاستعجال و الإدلاء ببيان عام حول هذا الموضوع.
- الحصول على ضمانات مكتوبة من الحكومة البحرينية بأن الأفراد لن يواجهوا أعمال انتقامية بسبب الاحتجاجات السلمية المرتبطة بـالفورمولا 1.
- دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في البحرين وإزالة أي عقبات تهدد حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الحرة والمستقلة والمتنوعة.
بإخلاص،
- منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
- القسط لحقوق الإنسان
- المادة 19
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)
- سيفيكوس
- لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
- الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
- ساحة المعرض
- حملة #أطلقوا_الخواجة
- أنصار كرة القدم في أوروبا
- دار الحرية
- شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- آيفكس
- الرابطة الدولية ILGA World
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
- الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)
- مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
- إرجاء التنفيذ
- تحالف الرياضة والحقوق
- جيش الناجين
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- الرابطة العالمية للاعبين
الخلفية: القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
سجناء سياسيون
لدى البحرين واحدة من أعلى معدلات نزلاء السجون في الشرق الأوسط، مع ما يقدر بنحو 1300 سجين سياسي في سجن جو، العديد منهم مسجونون منذ عام 2011. تحرم السلطات بشكل منهجي السجناء السياسيين من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، مما يسبب معاناة غير ضرورية ويعرّض حياة السجناء الذين يعانون من حالات طبية مزمنة للخطر.
في 7 أغسطس 2023، بدأ مئات السجناء إضرابًا عن الطعام في سجن جو البحريني احتجاجًا على ظروف السجن القاسية وسوء المعاملة، وكان هذا أكبر إضراب عن الطعام، حيث انضم أكثر من 800 سجين إلى الإضراب على مدار 36 يومًا.
وخلص تقرير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2017 إلى وجود “تعذيب واسع النطاق” في النظام الجزائي في البحرين و”مناخ من الإفلات من العقاب” للجناة. في سبتمبر 2023، حكمت محكمة بحرينية على 13 شخصاً بالسجن بعد محاكمة جماعية غير عادلة تخلّلها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات بالتعذيب بتهم استخدام القوة ضد حراس السجن وتخريب ممتلكات السجن، وذلك عقب مظاهرة سلمية نظمها نزلاء في سجن جو، في أبريل 2021.
المدافعون عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة
منذ عام 2011، لا تزال شخصيات معارضة معروفة ومدافعون عن حقوق الإنسان مسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعرضون باستمرار لانتهاكات حقوق الإنسان.
الدكتور عبد الجليل السنكيس، 62 عامًا، هو أكاديمي ومدون وناشط حائز على جوائز ومدافع عن حقوق الإنسان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد في البحرين، وقد أعلن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) في عام 2023 أن احتجازه تعسفي. يصادف أبريل 2024 مرور 1000 يوم منذ أن بدأ الدكتور السنكيس إضرابًا عن الطعام الصلب احتجاجًا على مصادرة مخطوطاته البحثية.
حسن مشيمع، 76 عامًا، هو أقدم سجين سياسي في البحرين ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البحرين فقط بسبب ممارسته حقه في حريّة تكوين الجمعيّات والتعبير. أخضعت السلطات البحرينية السيد مشيمع والدكتور السنكيس للتعذيب الجسدي والنفسي. وعلى الرغم من احتجازهما في منشأة طبية منذ يوليو 2021، فقد تعرضا للإهمال الطبي، واحتُجزا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحُرما من الوصول إلى ضوء الشمس.
عبد الهادي الخواجة، 62 عامًا، هو مدافع بحريني-دنماركي حائز على جائزة عن حقوق الإنسان، مسجون تعسفيًا منذ عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية، ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن جو. تعرض الخواجة لتعذيب جسدي وجنسي ونفسي شديد، وتدهورت صحته بشكل كبير خلال فترة سجنه. وأعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه تعسفي في عام 2012.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، الصادر في سبتمبر 2023، سمّى البحرين للسنة الخامسة على التوالي، مسلطاً الضوء على سجن أقارب المدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد الوداعي، ومن بينهم السيد نزار الوداعي، الذي أُعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن سجنه كان تعسفيا.
عقوبة الإعدام
تواصل البحرين استخدام عقوبة الإعدام. كشف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) نُشر في أكتوبر 2022، أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة بشكل واضح تستند فقط أو بشكل أساسي إلى اعترافات يُزعم أنها انتُزعت بالإكراه من خلال التعذيب وسوء المعاملة. ويوجد حالياً 26 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
يسجّل شهر فبراير الجاري مرور عقد من الزمن على الاحتجاز غير القانوني للسجينين المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة غير عادلة تخللها مزاعم بالتعذيب، هذا واستنفدا جميع الحقوق في استئناف الحكم الصادر بحقهما. واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازهم تعسفياً، داعياً إلى إطلاق سراح فوري، وأدانت احتجازهم الجماعات الحقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.