يمكن ملاحظة التأثير الناجم عن التغيرات المناخية على صعيد عالمي، وفي نهاية المطاف، الهجرات الناجمة عن ذلك على نطاق واسع. هذه الظاهرة أقل انتشارا في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن الإحصاءات الأخيرة حول تغير المناخ وتخصيص الاستثمارات في الموارد الطبيعية في منطقة الخليج يمكن أن تعكس هذا الاتجاه. وفقاً لمعهد الشرق الأوسط (MEI)، لا تزال العلاقة بين تغير المناخ والهجرة بحاجة إلى دراسة واسعة النطاق. لا يزال تغير المناخ في منطقة الخليج موضوعًا يحتاج إلى معالجة من خلال نهج متعدد الجوانب. وترعى دول مجلس التعاون الخليجي استثمار مليارات الدولارات في خطط تطوير الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن تطبيق هذه الخطط وشفافيتها وفعاليتها لا يزال موضع شك. ونتيجة لذلك، تنشأ مخاوف بشأن استراتيجية “الغسيل الأخضر” المحتملة لتلبية طلبات المجتمع الدولي.
وبحسب وكالة ناسا، فإن أجزاء كبيرة من منطقة الخليج ستصبح غير متاحة بحلول العام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تزيد بمقدار 5 درجات بنهاية هذا القرن. إن تغير المناخ له بالفعل آثار ضارة مثل التصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر. وقد واجهت المملكة العربية السعودية أخيرًا مخاطر مناخية، بما في ذلك الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبنك الدولي، وبحلول العام 2025، سيتعرض ما يقارب الـ 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستويات عالية من الإجهاد المائي. وفي هذا الاحتمال، من المرجّج أن يؤدي غياب آلية التعاون الإقليمي إلى حدوث ضائقة في المنطقة.
رسميًا، صدقت دول الخليج جميعها على إطار الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCC) واتفاقية باريس للمناخ، وقدمت وعودًا رسمية للتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن الجدير بالذكر أن خمس دول خليجية وضعت خطة لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول نهاية هذا القرن. ولمعالجة تغير المناخ، أنشأت دول الخليج مؤسسات سياسية لصياغة السياسات المتعلقة بالتحديات المتعلقة بالمناخ.
ومن ناحية أخرى، تثار المخاوف بشأن الوعود التي قطعتها هذه الدول. أولاً، تتعامل هذه الدول مع تغير المناخ فقط من خلال وزارة البيئة. ويفشل هذا النهج في التعامل مع تأثير تغير المناخ على الجوانب الشاملة لقطاعات المجتمع، بما في ذلك حقوق الإنسان. ثانياً، السياسات المقترحة لمعالجة تغير المناخ مشكوك فيها. وفي كثير من الأحيان، تفتقر هذه المبادرات إلى الشفافية، وعندما يتم تقديمها، فإنها لا تشمل قطاعات مختلفة من المجتمع. ثالثًا، أفاد معهد الشرق الأوسط (MEI) أنه حتى عندما تُطلَق الخطط الإقليمية، فإنها غالبًا ما تكون غير ناجحة بسبب التوترات الجيوسياسية. وأخيرا، من المشروع التشكيك في نوايا دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتغير المناخ. والجدير بالذكر أن الرئيس السابق لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، سلطان الجابر، أكد أنه لا يوجد دليل بين تغير المناخ والوقود الأحفوري. يصطدم هذا الإعلان مع سنوات من البحث العلمي وربما يؤكد الرغبة في الحفاظ على التفوق في سوق الوقود الأحفوري.
من منظور حقوق الإنسان، فإن الوضع في الخليج مثير للقلق بشكل خاص لأسباب مختلفة. أولاً، يوجد مشكلة قائمة تتعلق بالموارد الطبيعية مثل مشكلة توفر المياه والتي من المحتمل أن تؤدي إلى النزوح. ثانيًا، يُعدّ الخليج وجهة ملايين المهاجرين الذين يعانون كل عام عبء ارتفاع درجات الحرارة. ومن هذه النظرة العامة، سيكون الخليج عرضة لهجرات موسمية للطبقات الأكثر ثراءً. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تعاني الطبقات الدنيا والمهاجرين نقصَ الموارد الطبيعية (بما في ذلك الغذاء) بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبهذا السياق، أشارت المحاكم الإقليمية إلى العلاقة المتبادلة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والتراجعات المحتملة بشأن الحق في الحياة. تشعر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالقلق بشكل خاص بشأن تطور هذه القضية في الخليج في السنوات القادمة. ولهذا السبب، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى مراقبة التخصيص المستقبلي للاستثمارات في الموارد الطبيعية ومسألة التغير المناخي في الخليج.