في 17 يوليو 2023، أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حملة دولية للدفاع عن حقوق “البدون”. وبهدف تأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التجمع، دعت ADHRB إلى إنهاء الممارسات التمييزية للحكومة الكويتية. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد وقت قصير من بدء الحملة، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “ليس لدي مستقبل”: الكويتيون عديمو الجنسية والحق في التعليم. ونددت المنظمات الحقوقية بالقضايا التاريخية التي يواجهها مجتمع البدون منذ عام 1987، عندما صنفتهم الحكومة الكويتية على أنهم مقيمون غير شرعيين. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة للاستفادة من الضغط الدولي ليست كافية حتى الآن، إذ كشف العام 2023 عن القمع المقلق ضد نشطاء البدون والانتهاكات المنهجية لحقوقهم.
أنهت الحكومة الكويتية تسجيل مواطنيها في عام 1965، مع التركيز بشكل رئيسي على المناطق المركزية مثل مدينة الكويت. وفي هذه العملية، تم استبعاد المناطق الريفية من التعداد أو كانت هناك حاجة إلى إعلامها بشكل مناسب. ونتيجة لذلك، تُركت القبائل التي تعيش تاريخياً في الكويت بدون جنسية. إضافة إلى ذلك، أصدرت الكويت عام 1980 قانونًا يحظر الاعتراف بجنسية الطفل من أب عديم الجنسية، حتى لو كان متزوجًا من كويتية. حاليًا، يبلغ عدد البدون الذين يعيشون في الكويت حوالي 100 ألف يواجهون الواقع القاسي المتمثّل في عدم حصولهم على الجنسية. وكون الشخص عديم الجنسية يعني ألا حماية قانونية أو حقًا في التصويت له، ولا مساواة ممنوحة في الحصول على التعليم والعمل والزواج وحقوق الملكية.
كما ذكرنا، كان عام 2023 عامًا بدون أي تطورات إيجابية للبدون. وفيما يتعلق بالتعليم، ما زالوا مجبرين على دفع تكاليف المدارس الخاصة التي يرى أولياء الأمور أنها لا توفر إعدادًا جيدًا. تضم الفصول الدراسية في كثير من الأحيان أكثر من 50 طالبًا في غرفة واحدة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر أو تكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتعليم العالي، فإن قبول البدون يقتصر على حصة صغيرة تمنح لهم. وقد تعرضت الحكومة الكويتية لانتقادات شديدة بسبب منع أسر البدون الذين ليس لديهم بطاقة صالحة من النظام المركزي من التسجيل في أي مدرسة. وبعد ضغوط دولية مكثفة، ألغيت هذه السياسة التي أدت إلى تأخر أطفال البدون عن الالتحاق ببداية العام الدراسي.
ولسوء الحظ، تعرض نشاط مجتمع البدون وحقهم في حرية التعبير للقمع الشديد خلال العام الماضي. ومع بداية عام 2023، كانت الناشطة البدونية منى كريم، والتي تحمل الجنسية الأمريكية، تسافر بشكل مؤقت داخل الدولة العربية؛ لزيارة عائلتها، وقد ذكرت أن الكويت حاولت ترحيلها رغمًا عنها. إلى جانب هذه الحادثة، فإن حرية التعبير للبدون، الذين يقيمون إلى أجل غير مسمى في الدولة الخليجية، تثير القلق بشكل خاص. لدى الكويت قانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات يحظر جميع المظاهرات غير المرخصة لغير الكويتيين. صدر هذا القانون خلال صيف 2022 عندما اعتقلت السلطات 18 شخصًا بسبب تظاهرهم سلميًا لصالح البدون.
إنّ النظرة العامة على وضع البدون في الكويت تحتاج إلى مراجعة. فلدى البلاد قوانين تمييزية ضد غير المواطنين وتتبع استراتيجية النفي القسري ضد البدون، وتقدم لهم جوازات سفر مزورة. ومع ذلك، فإن الكويت طرف في الكثير من المعاهدات الدولية التي تؤكد أن المواطنة حق من حقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل. ومرة أخرى، تدعو ADHRB الهيئات الدولية المختلفة إلى الضغط على الكويت لمنح حقوق الإنسان الأساسية للبدون. وتدعو المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961). وأخيراً، المطالبة بوقف قمع حرية التعبير ضد المجتمع البدون.