منذ بضعة أيام، أثير جدل في السعودية حول مصدر إستيراد اليد العاملة للعمل المنزلي. وقد طُرحت هذه المسألة الحساسة ضمن نقاش وطني تناول مواضيع تختلف عليها الآراء، مثل الحق للمرأة بالقيادة في المملكة، و لهذه القضية انعكاسات مهمة على مستقبل الإتجار بالبشر في السعودية.
وقد وجدت هيا المنيع نفسها في قلب كل من هذه النقاشات. يجعلها دورها كإحدى أعضاء مجلس شورى النساء قابلة للإنتقادات. تساهم نشاطاتها و مقترحاتها في مجلس الشورى في مضاعفة التهجمات التي تواجهها.
في عام ٢٠١٣، اقترحت المنيع واثنتين أخريات من النساء في مجلس الشورى رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. و قد حصل مؤخرا اقتراح رسمي يدعو إلى السماح للمرأة بالقيادة بمعارضة شرسة سرعان ما ورد على موقع تويتر. و أشار سعيد حسين الزهراني، في محاولة للتهجم على المنيع و تشويه سمعة اقتراحها، إلى مقال كتبته منذ أكثر من ثلاثين عاماً عندما غرد “هل تعرف أن هيا المنيع، التي تدعو للسماح للمرأة بقيادة السيارة، قامت بالدعوة لإستبدال الخادمات الأجنبيات بخادمات جنوبيات”.
ورداً على تغريدات الزهراني، استُخدم هاشتاغ #HayaAl-ManiSuraCouncil أكثر من ١٠٠٠٠٠مرة خلال اليوم الأول، مع عدد ضئيل من الأصوات المعارضة. و ركزت معظم التغريدات على إعتبار العمل المنزلي غير مناسب للمرأة السعودية و المرأة السعودية الجنوبية بشكل خاص. قال أحد المغردين: “أقسم بالله أن الفتيات السعوديات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لن يعملن أبداً في الخدمة المنزلية و ستظل رؤوسنا مفرفوعةً، تتنفس الهواء وتكرم بناتنا “.
في المقال الذي نشر في أوائل الثمانينات، ذكرت المنيع أنه قد يكون من الأفضل استخدام الموارد المحلية و توظيف النساء السعوديات الجنوبيات الأكثر فقرا في الخدمة المنزلية بدلاً من الإعتماد على اليد العاملة الأجنبية. بالنسبة لبلد يوظف أكثر من ١٫٥مليون خادمة أجنبية و لديه معدل بطالة نسائي يصل إلى أكثر من عشرين في المئة، لا تبدو فكرة المنيع بعيدة المنال. ما يجعل هذا الإقتراح مهين للمرأة السعودية هي الظروف القاسية التي تمر بها العاملات على أيدي وكلائهن.
تأتي الكثير من عاملات المنازل في السعودية من دول تقع في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا و أفريقيا و هن ضحايا الإتجار بالبشر. و هن يُجذبن بوعود بتحسين الأجور و القدرة على إرسال التحويلات المالية إلى أسرهن. ومع ذلك، فهن يغرقن في دين نفقات السفر والتأشيرات سرعان ما يصلن إلى السعودية. في معظم الأحيان، يقوم أرباب العمل بمصادرة جوازات سفرهن و هواتفهن المحمولة، مما يجعلهن عالقات في البلاد. تنبع هذه الممارسة الشبيهة بالعبودية إلى حد كبير من نظام الكفالة الذي يربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم، مما يجبرهم على الحصول على إذن من صاحب العمل للحصول على تأشيرة خروج، من بين أمور أخرى.
عدم القدرة على مغادرة من دون الحصول على إذن من أرباب العمل يضع العمال الأجانب في السعودية في خطر العمل القسري و الغير القانوني. و يضطر معظم عاملي المنازل للعمل لساعات طويلة لأنهم يعيشون في منازل أصحاب العمل. فمعدل ساعات العمل في الأسبوع في السعودية هو ٦٣٫٧ ساعة، و هو ثاني أعلى معدل في العالم. فلديهم فرص قليلة لمغادرة المنزل، وخصوصا دون إشراف صاحب العمل. فهم يعتمدون تماما على الأسر الذين يعملون لصالحها، مما يعرضهم لسوء المعاملة الجسدي و الجنسي.
في حين تسلط وسائل الإعلام الضوء على بعض الحالات الخطيرة بشأن حالات إعتداءات و سوء المعاملة، مثل الخادمة الهندية التي تمّ قطع ذراعها كعقاب في أواخر عام ٢٠١٥، لا تزال العديد من الإنتهاكات اليومية بعيدة عن الأضواء. يشكل الضرب و التجويع عقوبتين شائعتين لجرائم صغيرة. تتعرض الكثير من العاملات في المنازل للإغتصاب و للإعتداء الجنسيّ من قبل أصحاب العمل من الذكور. تشكل هذه الإنتهاكات المستمرة وقائع يومية للكثير من عاملات المنازل في المملكة العربية السعودية. غالباّ ما يخشى العديد من ضحايا الإتجار بالبشر على سلامتهم و يحاولون الهروب من المعتدين عليهم. تلجأ ٣٠ إلى ٥٠ عاملة إلى طلب مساعدة مركز شؤون الخادمات في الرياض يومياً. و مع ذلك، هناك ضمانة ضئيلة لكي تقوم الحكومة بأي شيء لتقديم المساعدة في الحالات الفردية.
يلعب موقف و وجهة نظر العديد من المواطنين السعوديين دوراً رئيسياً في كيفية معاملة العمال الأجانب عبر إعتبار العاملات سلعة يمكن شراؤها و بيعها من خلال شركات التوظيف. يتوجب إعتبار العاملات المنزلية كإنسان و إحترام الخدمات التي تقمن بتقديمها. يعتقد الكثير من النساء السعوديات، خاصة تلك التي تقيد رأي إقتراح هيا المانع، أنهن فوق العمل المنزليّ لأنهن تستجبن لثقافة حول العبودية المنزلية، وليس العمل بذاته. في حين ليس هناك شك قيام النساء السعودييات ببعض المهام المنزلية في حياتهن اليومية، فهن تستجبن لحقيقة أنهن لا ينبغي عليهن الخضوع لأيّ أذى نفسيّ و جسديّ و جنسيّ مرتبط بهذا العمل.
أثار ردّ سعيد حسين الزهراني لهيا المانع ضجة كبيرة سمحت للعالم برؤية وجهة نظر الرجال والنساء السعوديين تجاه وفرة العمال المنازل الأجانب في بلادهم. تساهم الثقافة التي تتمحور حول العاملات المنزلية و النظرة التابعة لها في المملكة العربية السعودية بلا شك في عدم قدرة الحكومة على تأمين الحماية لحقوق العاملات في المنازل و العمال الأجانب بشكل عام. يجب على الحكومة و المؤسسات التي أنشأتها الإعتماد على المواطنين لأي نوع من التغيير لكيّ يصبح فعّال. إذا كانت الحكومة تريد حقاً إتخاذ خطوات هامة نحو تحسين الوضع و إنخفاض الممارسات التعسفية بحق العمال الأجانب، فيتوجب عليها أولاً التركيز على إعتبار العمال الأجانب أناساً في نظر مواطنيها. و إلى الحين، لن تكون الجهود الضئيلة التي تقوم بها السعودية فعالة و مثمرة.
بريتاني حمزي هي زميلة في المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين.