في أبريل ٢٠١٦، قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن سلب الشرطة الدينية، المعروفة باسم هيئة المعروف و النهي عن المنكر، من صلاحياتها الإستجوابية و الإعتقالية. وقد صدرت تعليمات لهيئة المعروف ونهي عن المنكر بالتبليغ عن المشتبه بهم لقوات الأمن و ضرورة وجود وفد من الشرطة عند تنفيذ أي عملية إعتقال. و من بين المخالفات الأكثر شيوعاً التي يمكن لهيئة الأمر بالمعروف البلاغ عنها هي حالات الإختلاط بين الجنسين و اللباس الغير لائق و التعبير العلني عن الرأي.
تعاني النساء من هذه الإتهامات الأخلاقية بشكل خاص، فهي توبخ في الكثير من الأحيان علناً حول مظهرهن أو مزاملتهن. و أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة في عام ٢٠٠٨ بأن هيئة الأمر بالمعروف هي “مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتضمن المضايقة و التهديد و إعتقال النساء التي لا تتوافق مع المعايير المقبولة.” في العديد من الحالات، صُوّر أعضاء من الهيئة و هم يضايقون نساء على خلفية طريقة اللبس أو على خلفية إنتهاك لقوانين الخلط بين الجنسين الواردة في نظام ولي الأمر.
و تعاني النساء من الأقليات الدينية و العرقية وطأة المضايقة من قبل الهيئة. في فبراير ٢٠٠٩، قام أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف بإتباع مجموعة من النساء من الحجاج الشيعة إلى أحد المقابر حيث قاموا بإنتهاك خصوصيتهم و تصويرهم أثناء المراسم الدينية. أدى هذا الحدث إلى إحتجاجات دعت إلى المساءلة عن إنتهاكات هيئة الأمر بالمعروف، و عدد من اعتقالات لأفراد من الطائفة الشيعية. وعلاوة على ذلك، وردت حالات تحرش جنسيّ قامت بها هيئة الأمر بالمعروف. في فبراير ٢٠٠٨، أجبر أعضاء الهيئة وافدات إلى خلع ملابسهن أمامهم في حجة إستطاعة تفتيشهن. ثم أجبروهن على إرتداء ملابسهن من جديد بعدما مسحوا الأرض فيها.
إن تحرش هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنساء ليس مزعج فقط بل هو فاجع. في ديسمبر ٢٠٠٦، إختطف عضو من هيئة الأمر بالمعروف أم و إبنتها بعد الإشتباه بهما ب “الإختلاط” و “الممارسات غير الأخلاقية” مع السائق. قام عضو هيئة الأمر بالمعروف بوضع الأم و إبنتها في صندوق السيارة و غادر المكان تاركاهما عالقتان في الصندوق. إعتقلت سلطات السعودية السائق، و توفي في وقت لاحق خلال الحجز جراء التعذيب. في مارس ٢٠٠٢، هبّ حريق في مدرسة للبنات في مدينة مكة المكرمة حيث إشتعلت فيها النيران. في حين بدأت الطالبات بإخلاء المبنى، كان أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف موجودون في المكان المذكور و يمنعون الفتيات من الهرب. تشير التقارير أن سبب منع هيئة الأمر بالمعروف هروب الفتيات هو شعرهن المكشوف، في حين غادر العديد منهن بسرعة لإنقاذ حياتهن عند إندلاع الحريق دون حجاب. و قد توفيت ١٥ فتاة و قتل أكثر من ٤٠ إثر جروح خطيرة.
لكن الإعلان عن تقليص صلاحيات الهيئة ليست كافية لتحقيق إصلاحات جذرية في هيئة الأمر بالمعروف. إن هيئة الأمر بالمعروف تحت إدارة وزارة الداخلية، و تتألف من ما يقرب ١٥٠٠٠عضواً. مئات الأعضاء و المتطوعين في هيئة الأمر بالمعروف غير منظمين و المجموعة التي يزعم المسؤولون في الحكومة السعودية بإرتكاب إنتهاكات تتجاوز السلطة. علاوة على ذلك، لم يسبق لهيئة الأمر بالمعروف التمتع بسلطة و صلاحية إعتقال المدنيين دون وجود الشرطة. فعلى الرغم من الإعلان الأخير، يسمح إنعدام المساءلة و تدوين القوانين بشكل واضح لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف الإستمرار في خرق المبادئ التوجيهية.
في حين تبقى الأماكن الآمنة للنساء قليلة جداً، تواصل هيئة الأمر بالمعروف القيام بتقليص المناطق العامة حيث يمكن للمرأة التمتع و الشعور بالراحة.
يشكل الحدّ من قوة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف خطوة إلى الأمام و في الإتجاه الصحيح نحو تخفيف الإعتقالات التعسفية. و مع ذلك، لم يخفّ الضغط الإجتماعي الهائل على النساء الذي يجبرهن على التوافق و التطابق مع التفسيرات و المعايير الأخلاقية لقواعد دينية وضعتها الشرطة الدينية الذكورية.
ايرين سيغمون هو زميل في المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين.