البحرين تقمع التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالعدوان على غزة

منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والتظاهرات تتواصل في مختلف المدن العربية والعالمية تنديدًا بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لهما المدنيون العزّل من خلال القصف الإجرامي والمجازر الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر ما نتج عنه حتى الآن استشهاد أكثر من 10 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، بينهم أكثر من 4000 طفل فيما لا يزال أكثر من 1300 طفل آخرين  تحت الأنقاض.

في البحرين، شهدت مختلف المناطق والبلدات تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف اتفاقية التطبيع أو ما عرف باتفاقية إبراهيم مع إسرائيل. لكن حكومة البحرين من جهتها فضّلت مواجهة التحركات السلمية بالقمع المفرط مما أدى إلى عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، وشنت حملات اعتقال واستدعاءات طالت المشاركين في هذه الفعاليات في انتهاك واضح لحرية التجمع والتعبير عن الرأي، وقد بلغ عدد المعتقلين ما يقارب الثلاثين ولا يزال العدد مرشحًا للارتفاع مع تواصل التظاهرات اليومية.

تظاهرات حاشدة تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية في غزة:

في 13 أكتوبر، خرجت أولى التظاهرات الحاشدة في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على العدوان الذي تتعرض له غزة. وعلى خلفية هذه التظاهرات الشعبية، استدعت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في اليوم التالي، عددًا من المواطنين قبل أن تحتجزهم قسرًا على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، بتهمة المشاركة في تظاهرة داعمة لفلسطين.

كذلك في 13 أكتوبر استنفرت وزارة الداخلية قواتها الأمنية ونشرت آلياتها العسكرية على مشارف شارع البديع حيث تقام أسبوعيًا أكبر صلاة جمعة للشيعة في جامع الإمام الصادق بالدراز، في مواجهة للتظاهرة التضامنية التي خرجت عقب الصلاة تضامنًا مع الفلسطينيين. ومنذ ذلك التاريخ، تستنفر القوات الأمنية مع كل صلاة جمعة، للتضييق على المشاركين.

وفي 18 أكتوبر، صعّدت السلطات البحرينية من طريقة القمع لحرية التظاهر والتعبير، إذ اعترضت بالقوة إحدى التظاهرات الحاشدة والغاضبة التي خرجت في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مشفى المعمدانية في غزة والتي راح ضحيتها أكثر 500 مدني أغلبهم من النساء والأطفال. قمع سلطات البحرين للتظاهرات أعاد إلى الأذهان مشاهد قمع الحراك المطالب بالديمقراطية الذي اندلع في البحرين عام 2011. وقد وثقت المشاهد استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للضرب والقوة في مواجهة المحتجين السلميين، موجّهة السلاح إلى المتظاهرين العزّل، ومستخدمة القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر ضدهم، ما نتج عنه إصابة عدد من المشاركين بجروح. كما استدعت عددًا من الأطفال للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات.

وفي 26 أكتوبر، نفذت قوات الأمن البحرينية اعتقالات بعد قمعها لتظاهرة سلمية خرجت في سترة، تنديدًا بالمجازر في غزة. نفذت على إثرها حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المشاركين.

وفي 2 نوفمبر، تعرضت التظاهرات في السنابس وكرباباد لقمع وحشي من قبل قوات الأمن، وقد شنت على أثرهما حملة اعتقالات طالت 14مواطنًا بينهم اثنين قاصرين، واستدعاءات تجاوزت الـ 17، حتى يوم 7 نوفمبر.

ومع استمرار العدوان على غزة وتصاعد وتيرة القصف وقتل المدنيين في غزة، تستمر التظاهرات الحاشدة في البحرين بشكل شبه يومي بمشاركة مختلف الفئات والتوجهات، فيجوب المتظاهرون الشوارع رافعين أعلام فلسطين واللافتات التي تندد بالمجازر الإسرائيلية، ومرددين  شعارات تطالب السلطات بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة. وقد شملت التظاهرات مناطق عدة بينها: الدراز، سترة، المرخ، عالي، كارزكان، دمستان، السنابس، كرانة، النويدرات، الدية، الدير، البلاد القديم، كرباباد، المعامي، العكر، السهلة، أبو قوة، شهركان، بني جمرة، سلماباد، المالكية، المرفأ المالي، البسيتين، وغيرها من المناطق. وكانت التظاهرات التي انطلقت في كل من العاصمة المنامة والدراز، العكر، المرخ، سترة، الديه، كرزكان، والدير، والسهلة الجنوبية، قد تعرضت لقمع واضح من قبل السلطات الأمنية، وقد عدّت تظاهرتي كرباباد في 19 و26 أكتوبر، أكبر تجمعين شعبيين تم قمعهما باستخدام القمع المفرط من قبل قوات الأمن البحرينية.

أساليب وقف وقمع التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني: 

وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية اليومية في 32 منطقة وبلدة بحرينية نصرة للشعب الفلسطيني وحقه في رفض الاحتلال الإسرائيلي لأرضه. وتواجه التظاهرات بالاستنفار الأمني، وصولًا إلى القمع والاعتقالات.  وبحسب ما وثقته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فإن السلطات الأمنية البحرينية استخدمت الأساليب التالية لقمع عدد من التظاهرات:

•  استخدام طلقات الغاز المسيل للدموع
• استخدام القنابل الصوتية
• ضرب المتظاهرين بالهراوات
• ركل المتظاهرين
• تنفيذ إعتقالات خلال التظاهرة
• تنفيذ اعتقالات عن طريق الاستدعاء العشوائي للمواطنين

حملة الاعتقالات والاستدعاءات: 

لا زالت الجهات الأمنية في البحرين تستدعي وتوقف المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين. وفي الإحصاءات الأولية، فإن قوات الأمن البحرينية اعتقلت في الفترة ما بين 13 أكتوبر و7 نوفمبر، حوالي 28 مواطنًا بينهم 6 قاصرين، أفرجت عن 14 منهم لاحقًا، فيما لايزال الباقون قيد التوقيف ريثما يتم تحويلهم للنيابة العامة.

وبحسب إحصائية وثقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتقلت السلطات البحرينية 32 مواطنًا بحرينيًا خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن بين 28 مسيرة سلمية قمعت السلطة 9 مسيرات على الأقل دون مبرر مقنع.

ومنذ نوفمبر، تتواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات، في 2 نوفمبر شهدت منطقتا السنابس وكرباباد قمعًا عنيفًا ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المشاركين، كما نفذت حملة اعتقالات طالت 17 مواطنًا على الأقل كان قد تم احتجازهم وعرضهم على النيابة الأحد 5 أكتوبر، وقد أفرج عن عدد منهم، بعد التوقيع على تعهد بعدم الخروج في مسيرات غير مرخص لها مجددًا.

وعرف من بين المعتقلين، نزار الشيخ (20 عامًا) من أهالي بلدة السنابس، اعتقل بالقرب من مسجد الخضر بالسنابس إثر هجوم للقوات الخاصة على التظاهرة خرجت بمنطقة السنابس غربي العاصمة المنامة لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وعباس الجنبي، تم اعتقاله في 27 أكتوبر من قرية الدية عقب مسيرة سلمية خرجت تضامنًا مع فلسطين وتم عرضه على النيابة العامة يوم الأحد 29 أكتوبر وتوقيفه 7 أيام على ذمة التحقيق.

ومن المعتقلين أيضا حسين أحمد النهام الذي اعتقل مع 10 مواطنين على الأقل بعد انتهاء التظاهرة السلمية في منطقة السنابس. حيث ألقى 5 أفراد من قوات الشغب القبض عليه بطريقة تعسفية وضربوه بالأيدي وركلوه بأحذيتهم، ثم رموه على الأرض وضغط أحدهم بركبته على صدره و ودهس آخر برجله على رأسه، ما أسفر عن إصابته في منطقة الصدر وتعرّض لرضوض في مختلف أنحاء جسده، وبجروح في اليد والركبة. بعدها نقل مع ال 10 الآخرين إلى مركز شرطة المعارض ولأنه تعرض للإصابة في اليد ورضوض في جميع أنحاء جسده رفضوا عرض الشرطي الذي قام بضربه واعتقاله رغم طلبه المتكرر ليتم محاسبته لكن تم رفض طلبه واعتبار ما حدث أمرا اعتياديًا. وجهت اليه تهمة المشاركة في مسيرة وتجمع غير مرخص غرب العاصمة المنامة.

وبالتزامن تم القبض أيضًا على 10 مواطنين من منطقة السنابس بينهم قاصرين بالتهمة نفسها، عرف منهم سيد محمد محمود محفوظ من المرخ مواليد (16 عامًا) سيد مهدي من المرخ (16 عامًا) سيد محمد هاشم من المرخ (15 عامًا). وخلال تواجدهم في التحقيق في مركز الشرطة أدخل عليهم 4 مواطنين تم اعتقالهم من منطقة كرباباد قبل بَدْء التظاهر هناك كونهم كانوا برتدون الكوفية الفلسطينية. وقد أفرج عن 14 مواطنًا لاحقًا، ولا يزال قاصرين اثنين قيد الاعتقال.

ومن بين المعتقلين أيضًا، الشاب مهدي ناصر أحمد، (17 عاما) وهو قاصر في المرحلة الثانوية “توجيهي” اعتقل في مركز شرطة النبيه صالح وعرض أمام النيابة العامة، بتهمة التجمهر والقيام بأعمال شغب، وقد يخسر دراسته في حالة استمرار اعتقاله، بعد أن تم تجديد حبسه مدة اسبوع. وعن التهم المزعومة التي وجهت لمهدي، أكد شهود عيان، أن شرطيًا أمر مهدي بانتشال زجاجة (ملتوف) كانت بقربه على الأرض، ثم قاموا بتصويره وتوجيه تهمة له على أساس ذلك، رغم أنه أنكر أنه امتلك الزجاجة.

وعليه، فإن إلى جانب الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، تلجأ الحكومة البحرينية إلى إجبار الموقوفين التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات وبالحضور فور الاستدعاء، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية الضامنة للحق في التجمع السلمي. كما يتعرض المتظاهرون للضرب من قبل عناصر الأمن من دون محاسبة أو تحقيق، وهو ما يثير مخاوف من استمرار سياسة التفلت من العقاب، ما يمنح قوات الأمن ضوءًا أخضر في قمع المحتجين والاعتداء عليهم. يضاف إلى ذلك، ما يتعرض له المعتقلون خلال فترة الاحتجاز، ما قد يعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات.

الاعتقالات تطال القصر وتعرّضهم للتعذيب والتوقيف والاستدعاء:

طالت حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات البحرين في مختلف المناطق، القاصرين بأعداد متزايدة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، منذ أكتوبر الماضي. كما وقد رافق ذلك حملة استدعاءات واسعة، نتج عنها توقيف عدد من القصر في مختلف المراكز وتعريضهم لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيلهم عن حقهم في الدراسة.

ورغم صعوبة الحصول على بيانات حول عدد الذين تم اعتقالهم، في ظل غياب الشفافية من قبل المؤسسات الرسمية، وعدم نشر الأخبار المتعلقة بهذه التظاهرات، وغياب الإجراءات القانونية وعشوائية الاستدعاءات والتوقيفات، رصدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  من خلال المتابعة والتحقق، عددًا من أسماء القاصرين الذين تم اعتقالهم والذين ما زالوا قيد التوقيف.

وعليه فإن المعلومات الواردة أظهرت أن الاعتقالات شملت مختلف المناطق، وطالت قصرًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا. كذلك أظهرت أن اعتقالاتهم كانت تعسفية ومن دون أن يتم إبراز مذكرة توقيف أو استدعاء، وقد تعرض عدد من المعتقلين القصّر للضرب خلال اقتيادهم إلى مبنى التحقيقات.

وبحسب البيانات، فقد تم اعتقال 32 قاصرًا منذ تاريخ الـ25 من أغسطس، وحتى 16/12/2023، مع الإشارة إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع في ظل تواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وتواصل حملات القمع لها والاعتقالات والاستدعاءات على خلفيتها.

وفيما أفرجت السلطات عن 8 قاصرين فقط، فيما شملت الإفراجات عددًا آخر، لكن مع استمرار القضية بحقهم، ما يعني أن عليه الحضور عند الاستدعاء. ولا يزال حوالي 22 قاصرًا موقوفًا، من بينهم من تم تجديد توقيفه، ومن لا يزال ينتظر عرضه على النيابة، في ظل التسويف والمماطلة في قضاياهم.

العدد	الاسم	العمر	البلدة	الاعتقال	الوضع الحالي
1.	مهدي ناصر أحمد	17	الدراز	2/11/2023	موقوف
2.	مهدي ميثم	16	المرخ	25/10/2023	إفراج
3.	محمد محمود المحفوظ	16	المرخ	25/10/2023	إفراج
4.	محمد السيد هاشم	17	المرخ	25/10/2023	إفراج
5.	السيد محمد احمد علوي	14	المرخ	8/11/2023	إفراج
6.	محمد عقيل	15	البلاد القديم		إفراج
7.	محمد عبد الرضا بوحميد	14	كرزكان	17/11/2023	إفراج ولكن القضية مستمرة والحضور عند الاستدعاء
8.	مرتضى السماهيجي	17	المالكية	17/11/2023	الجلسة القادمة 10 يناير 2024
9.	محمد صادق فردان	17	كرزكان	12/12/2023	موقوف
10.	مرتضى علي فردان		سار	2023/10/31	إفراج
11.	محمد حسن صالح	15	كرزكان	11/12/2023	موقوف
12.	حسن محمد عطية	18	كرزكان	11/12/2023	موقوف
13.	عبدالله حسن ابوحميد	17	كرزكان	11/12/2023	الجلسة القادمة 10 يناير 2024
14.	حسين عبدعلي مرهون	18	المالكية	17/11/2023	موقوف أول توقيف 7 أيام – ثاني توقيف 15 يومًا – ثالث توقيف 15 يومًا
15.	محمد عبدالرضا محمد بوحميد		المالكية	17/11/2023	مفرج عنه
16.	عباس محمد عبد الرسول	16	كرزكان	2023/11/24	موقوف
17.	عبدالعزيز شاكر علي الشوك	قاصر	سند	2023/11/20	موقوف
18.	حسين حسن العصفور		الدراز	2023/11/27	الجلسة القادمة 10 يناير 2024
19.	رضا عباس الجنبي	17	الدراز	27/10/2023	إفراج
20.	عبدالله عباس عبدالرسول	16	السنابس	24/11/2023	موقوف تأجلت جلسته أسبوعين لمرتين على التوالي
21.	هاشم منير احمد علي الشيخ حسين	16	النويدرات	10/11/2023	موقوف
22.	محمد يوسف التمر	17	سترة	15/11/2023	بانتظار عرضه على النيابة
23.	تحمد خليفة البصري	17	سترة	15/11/2023	بانتظار عرضه على النيابة
24.	حسين جواد	16	سترة	15/11/2023	بانتظار عرضه على النيابة
25.	عباس عقيل هاني	قاصر	الدراز	27/10/2023	موقوف بانتظار النيابة
26.	محمود عبدعلي آل عبود	16	قرية الخارجية	13/11/2023	موقوف بانتظار النيابة
27.	علي إبراهيم علي مكي آل زين الدين	16	العكر	10/11/2023	موقوف تجديد شهر
28.	محمد عبدالجبار	قاصر	العكر	10/11/2023	موقوف تجديد شهر
29.	أحمد يوسف	قاصر	العكر	10/11/2023	موقوف تجديد شهر
30.	حسين جعفر سرحان	قاصر	العكر	10/11/2023	موقوف تجديد شهر
31.	عبدالله علي	قاصر	العكر	23/11/2023	موقوف تجديد شهر
32.	منتظر باسل	18	الزهراء	16/12/2023	موقوف

انتهاكات عديدة تشوب أسلوب الاعتقال ومرحلة التحقيق: 

تعرض المتظاهرون لانتهاكات عدة خلال اعتقالهم واستجوابهم، وأخضع عدد منهم لتعذيب نفسي وجسدي لانتزاع اعترافات بالقوة. فضلا عن توثيق ما تعرض له بعض المواطنين خلال اعتقالهم بتهمة المشاركة في التظاهرات، تم رصد أساليب متعددة منها قد يسبق أو يعقب فترة الاعتقال منها: مراقبة منزل المعتقل وتصويره ومداهمته من دون مذكرة توقيف أو تفتيش وبدون احترام لحرمات وخصوصيات المنازل. وخلال نقلهم إلى مركز الاحتجاز، بلّغ الموقوفون عن تعرضهم للضرب والإهانة والشتم.

أما خلال مرحلة التحقيق، فإن الانتهاكات عديدة، من بينها مصادرة الممتلكات الخاصة للموقوف، تعريضه للضرب، استجواب القاصرين من دون تبليغ ذويهم أو وجود محام، ترهيب الموقوفين واستخدام التعذيب النفسي والجسدي لإجبارهم الاعتراف بتهم معدّة مسبقة من بينها التجمهر والقيام بأعمال شغب وحرق إطارات والكتابة على الجدران عبارات تضامنية مع فلسطين، فيما التهم الواقعة الحقيقية بحسب المفرج عنهم قد تتعلق بلبس الكوفية الفلسطينية.

وفي المرحلة الأخيرة قبل الإفراج لابد من اجبارهم على توقيع تعهد بعدم المشاركة أو تكرار ما اتهم بفعله مع تأكيد حضوره فور استدعائه إلى المركز للتحقيق معه.  وبحسب المعلومات فإن من يتعرض للضرب خلال التظاهرات لا يعرض على النيابة العامة كي لا يطالب بمحاسبة المعتدين. ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، إذ حتى من يفرج عنهم، يظلون تحت المراقبة المشددة، ويتعرضون للملاحقة والمضايقة المستمرة لإجبارهم على العمل كمخبرين إما عن طريق الإغراء بالمال أو التهديد بالاعتقال.

في ظل المجازر في غزة: ما مبررات حكومة البحرين لتقييد حرية تعبير مواطنيها؟!  

تتفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر جراء سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي من خلال قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن القطاع، إلى جانب الاستهداف المتعمد للمشافي ودور العبادة ومخيمات النزوح، وهو ما دفع خبراء الأمم المتحدة للتحذير من أن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر الإبادة الجماعية، وأن مساعي التهجير القسري هو تطهير عرقي لم تشهده الحروب في العقود الماضية. يضاف إلى ذلك جرائم الحرب من خلال المجازر المتكررة باستخدام أسلحة حرب محرمة دولية وثقتها المنظمات الدولية، من بينها مثل الفوسفور الأبيض.

وتقيّد حكومة البحرين الحق في التجمع والتظاهر رفضًا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، وتشترط نيل الترخيص المسبق، لكنها لا تمنحه إلا نادرًا. وفي هذا السياق، رفضت مديرية شرطة المحافظة الشمالية مرتين، طلبًا تقدّم به “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي” لتنظيم مسيرة على شارع “البديع” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، أما المبرر فكان بحجة “دواع أمنية”.

ومن بين أساليب التضييق على حرية التعبير التي اتبعتها حكومة البحرين، كان مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ تدابير بحق الذي عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ومن بين ذلك تهديدات وصلت للطلبة من إدارة جامعة البحرين.

وتحمي المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.  وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الحق في التجمع السلمي، إن لكلِّ فرد الحق في حرِّية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، وهذا الحقّ مكوّن أساسيّ للديمقراطية. ويشمل الحق في التجمع السلمي الحق في عقد الاجتماعات والاعتصامات والإضرابات والتجمعات والفعاليات والاحتجاجات، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية. كما تنصّ المادة 22 من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، على أن الحق في التجمع السلمي معترفًا به.

ورغم أن هذه الحقوق تكفلها المواثيق والعهود الدولية التي صدّقت عليها البحرين، إلا أن حكومة البحرين تواصل انتهاكاتها عبر قيامها باستدعاءات واعتقالات تعسفية عشوائية، وتمنع الحق المشروع في التنديد بالقصف والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحركات أوسع على صعيد الدولي، للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على غزة، تمثلت بالتظاهرات والاحتجاجات والوقفات والبيانات والمواقف المختلفة المنددة بالاستهداف المتواصل للمدنيين ومساعي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والتي أسفرت عن تحرك أممي واسع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. ومن بين هذه المواقف، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 27 أكتوبر2023، باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة. وقد صدرت مواقف من مختلف الآليات العاملة في الأمم المتحدة، تدين الاستهداف المباشر للمدنيين وللبنى  التحتية، والتي قد ترقى  إلى جرائم حرب، من بينها موقف الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان (مجالس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة الذي أكد أن الشعب الفلسطيني معرّضٌ لخطر الإبادة الجماعية، محمّلًا حلفاء إسرائيل أيضًا المسؤولية ومطالبًا إياها بالتحرك الفوري. وتحذير خبراء الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد بالنسبة لغزة، منددين برفض إسرائيل وقف خططها لتدمير القطاع. وكان أيضًا موقف ماري لولور، المقرر الخاص للأمم المتحدة المدافعين عن حقوق الإنسان، إن إسرائيل تقوم بعمليات تطهير عرقي، إن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي يتعرض له المدنيون وهو يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم حرب.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، عبر الشعب البحريني بصراحة عن رفضه للاتفاقية التي أكد أنها لا تعكس توجهاته، وأنه موقفه واضح من دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ورغم ذلك، ترفض حكومة البحرين تمثيل توجهات مواطنيها في مواقفها الرسمية، بل وتتخذ إجراءات تعسفية وترتكب انتهاكات بحق الرافضين للتطبيع.

تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، استخدام حكومة البحرين ممثلة بوزارة الداخلية القمع بقوة السلاح في مواجهة مواطنيها، وتستنكر توقيف عدد من المواطنين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي. وتثير المخاوف والقلق البالغ من تعرّض المتظاهرين للاستدعاءات والاعتقال ومن ثم للاختفاء القسري والمحاكمة غير العدالة وصولًا إلى تلفيق تهم بحقهم. كذلك تؤكد منظمة ADHRB على الحق في التظاهر الذي يكفله القانون الدولي، وتطالب حكومة البحرين بضرورة أن تخضع للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها حول ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، من بينها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي يكفل الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.