نبيل رجب هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين في مملكة البحرين. فهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، و نائب الأمين العام للإتحاد الدولي لحقوق الإنسان. هو أيضاً عضو في اللجنة الإستشارية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش. لكن على الرغم من أهميته و الدور الذي يلعبه في العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية في مجال حقوق الإنسان، نبيل غير قادر على مغادرة البحرين بسبب قرار حظر السفر بحقه الصادر من قبل النائب العام في البحرين في ١٣ يوليو ٢٠١٥.
إثر نشاطه في مجال حقوق الإنسان، تعرض نبيل رجب للترهيب و المضايقات المتكررة من قبل السلطات البحرانية بما في ذلك الإعتقال و السجن، و كان آخرها قرار حظر السفر.
في مايو ٢٠١٢، إعتقلت السلطات البحرانية نبيل رجب في مطار البحرين الدولي بعد عودته من مؤتمر عن حقوق الإنسان في لبنان. ألقت السلطات القبض عليه بتهمة المشاركة في الإحتجاجات غير القانونية. قضى عقوبة السجن لمدة عامين و أخلي سبيله في مايو ٢٠١٤.
و بعد خمسة أشهر، قامت سلطات البحرين بإعتقاله من جديد و إحتجزته لمدة شهر بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الحكومية على وسائل التواصل الإجتماعي، بما في ذلك تويتر.
في ٢٠ يناير ٢٠١٥، حكمت السلطات البحرانية على نبيل رجب بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “إهانة المؤسسات الرسمية علناً” عبر إنتقاد الحكومة على وسائل التواصل الإجتماعي. في أبريل من العام ذاته، حاصرت قوات الأمن البحرانية منزله و إعتقلته جراء تغريدات تسلط الضوء و توثّق حالات التعذيب في سجون البحرين، و إنتقاده لدور البحرين في المساهمة في مقتل مدنيين في اليمن. في ١٣ يوليو ٢٠١٥، أفرجت سلطات البحرين عن نبيل رجب، بعد ضغوطات دولية من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان و حكومات عدة بلاد بما فيها الولايات المتحدة، و أيضاً نتيجة قرار قد وافق عليه البرلمان الأوروبي. أصدر ملك البحرين عفواً ملكياً داعياً للإفراج عن نبيل، ذاكراً أسباب صحية. ومع ذلك، أصدرت النيابة العامة في البحرين حظراً على السفر.
قدم محامي نبيل رجب أربعة طعون ضد حظر السفر. و لا تزال السلطات تحدّ من عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، و تعرقل سفره لمرافقة زوجته المريضة التي تحتاج إلى علاج طبي غير متوفر في البحرين. إن الحظر مجرد تكتيك آخر تستخدمه السلطات البحرانية لإسكات الأشخاص مثل نبيل رجب الذين يواصلون التطرق إلى إنتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد. ما زالت السلطات البحرانية لا تصغي و لا تستجيب للنداءات و يبقى القرار التعسفي لحظر السفر قائم.
لا تنفك المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان و المنظمات الدولية تعبّر عن قلقها إزاء المضايقات المستمرة التي يتعرض لها نبيل رجب، و تدعو حكومة البحرين إلى رفع حظر السفر التعسفي المفروض عليه. يشكل حظر السفر الذي فرضته السلطات البحرانية على نبيل إنتهاك واضح للقانون الدولي و حرية التنقل. إنها مجرد وسيلة إضطهاد غير قانونية تُستخدم لإسكات المنتقدين و المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.