في 27 سبتمبر 2023، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة، مداخلة شفهية في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، في النقاش العام تحت البند الرابع، دعت خلالها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى العمل على استبدال القرار 2216 غير القابل للتطبيق في اليمن.
نلفت انتباهكم إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وأثره على حالة حقوق الإنسان في اليمن. بالرغم من اعتماده بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحرب على اليمن، تم إستخدام القرار لدعم هذه الحرب التي شنت دون تفويض من الأمم المتحدة والتي تضمنت غارات جوية غير قانونية وحصارًا غير قانوني لم تقدما أي ميزة عسكرية يمكن أن تبرر كل هذا القتل لأكثر من 500 ألف مدني وتجويع الملايين في اليمن.
إن حقيقة انحياز القرار لطرف واحد لم تفاجئنا حيث تمت صياغته من قبل الدول التي شنت الحرب غير القانونية لدعم رئيس لا يحظى بشعبية وصل إلى السلطة في انتخابات غير دستورية بمرشح واحد، ثم فر بعد أن تجاوز مدة ولايته من البلاد، ليظل في المنفى بحكم الأمر الواقع مع خلفائه غير الدستوريين في مجلس القيادة الرئاسي. والأكثر إثارة للصدمة هو أن الدعم تم تقديمه لهذه الإدارة على الرغم من قيامها بتعيين إرهابيين في حكومتها مما سهل انتشار أخطر الجماعات الإرهابية ومرتزقة أجانب.
ونحن نتساءل أين تختبئ الشرعية في تلك الحقائق؟
فمن الواضح، أن تحالفًا غير شرعي مكون من مملكات بدعم من مجلس الأمن سعى إلى إعادة رئيس غير شرعي في حرب غير شرعية بإستخدام إجراءات غير مشروعة.
وبناءً على ذلك، ندعو المجلس إلى العمل على إستبدال القرار 2216 لأنه لم يكن قابلاً للتطبيق من حينه ولا يؤدي إلا إلى عرقلة الأجواء الإيجابية لمحادثات السلام الجارية.