أولاً، نود أن نشكر المقررة على التقرير الذي أعده مكتبها. ومع ذلك، نود أن نعرب عن قلقنا إزاء عدم جدية البحرين في التعامل والقضاء على العنف ضد النساء بشكل فعال. فإن غياب التدابير العملية القوية لحماية النساء منذ سن قانون العنف الأسري وعدم معاقبة المتجاوزين على هذا القانون يعكسان هذا الأمر.
في البحرين، تواجه النساء أشكالًا مختلفة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والقانوني. لا توجد قوانين تجرم بشكل واضح العنف ضد النساء، في حين تفتقر القوانين الحالية إلى التنفيذ العملي. يدعم هذا الادعاء غياب الإحصاءات الرسمية وآليات الإبلاغ القوية، على الرغم من انتشار العنف ضد النساء. وقد تناولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية خلال الاستعراض الدوري الرابع للبحرين في فبراير 2023، حيث أعربت عن قلقها إزاء غياب البيانات المفصلة حول حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء المبلغ عنها.
وجانب آخر من العنف ضد النساء هو العنف المدعوم من قبل الدولة الذي يستهدف الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان النساء، اللواتي ما زلن يواجهن التحرش الشديد. ويشمل ذلك حظر السفر والاحتجاز التعسفي والتعذيب والتحرش الجنسي.
وفي ضوء هذه الانتهاكات المستمرة، نسأل: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على البحرين لتعزيز آليات الحماية الوطنية والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الأعلى لشؤون المرأة، لحماية النساء من هذه التجاوزات ونشر بيانات موثوقة؟