نشكر المقرر على تقريره الذي يركز على الابتكار الرقمي الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. ومع ذلك، في البحرين انعدمت إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجناء السياسيين الشيعة، أو حتى للتعبير عن آراء معارضة.
تُظهر حالات السجناء السياسيين الثلاثة الكبار في السن المعروفين، الدكتور عبدالجليل السنكيس وحسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة، الذين عانوا من هذه السياسة المستمرة والمتعمدة من قبل السلطات البحرينية، وعدم التزام البحرين بضمان إمكانية الوصول العادلة والمتساوية إلى الرعاية الصحية لجميع الأفراد. تم تجاهل حقوق الرجال الثلاثة الذين تجاوزوا سن الستين عامًا ويعانون من أمراض مزمنة مختلفة باستمرار في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد وصولهم إلى التقنيات الطبية المتقدمة والمعلومات الهامة بشكل كبير بسبب اللامبالاة التي تظهرها البحرين.
على الرغم من مطالبهم المستمرة واحتجاجاتهم، فضلاً عن الدعوات من مختلف المنظمات الدولية بما في ذلك مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بوقف الظلم الممارس ضدهم، فإن البحرين استمرت في سياستها المتعمدة للإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور صحتهم.
وفي ضوء هذه السياسة المستمرة والمتعمدة، نسأل كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على البحرين لوقف استخدام هذه السياسة وضمان أن لدى جميع السجناء السياسيين نفس الوصول إلى الرعاية الصحية وأن تتم معاملتهم بكرامة واحترام، على الأقل قبل الإفراج الفوري وغير المشروط؟