اعتقل الشاب البحريني أحمد مكي الهدي عام 2022 وتعرّض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب والمحاكمة الجائرة. وهو يقضي حالياً عقوبته في سجن جو.
اعتقل أحمد ثلاث مرات سابقاً، بتهمة الحرق العمد والتخريب والجمع غير القانوني والمشاركة في المظاهرات. وكانت مدة كل اعتقال تصل الى ستة أشهر فقط. أثناء اعتقاله، تعرض أحمد للتعذيب وحرم من الاتصال بمحاميه، وأُخفي قسرياً لأيام عدة، واستمرت أطول فترة اختفاء لأسبوعين. سمح له في بعض الأحيان بالاتصال بأسرته لابلاغهم أنه موجود في ادارة التحقيقات المركزية، ولكن كان يتم قطع الاتصال مباشرة بعد ذلك، وبعد أيام قليلة يعيد الاتصال ليسأل عن الملابس.
تم استدعاء أحمد مرارًا وتكرارًا بعد الحراك الديمقراطي عام 2011 لمشاركته في الاحتجاجات السلمية واستجوابه بشأن شقيقه الذي يعيش حاليًا في الخارج. ومع ذلك، فقد ذهب طواعية مرتين. في المرة الأولى، تم استجوابه لساعات في مركز الشرطة ثم أطلق سراحه. وفي المرة الثانية احتُجز لمدة يومين.
في صباح 10 أغسطس 2022، قامت قوات الشرطة بتطويق أحمد واعتقاله في ساحة انتظار سيارات في سجن جو بينما كان ينتظر داخل سيارته. في حوالي الساعة 11:00 صباحاً، اقتحم الضباط منزل عائلته، وفتشوا جميع الغرف. لم يسأل الضباط عن شخص معين وغادروا بعد ساعتين ونصف. صادروا بعض ملابس أحمد وكتبه وصور الرموز الدينية وسكين وملاعق وكوب وعطر ومقتنيات شخصية أخرى. كما أخذوا حاسوبًا محمولًا وأوراقًا ودفاتر وخاتمًا وسيارة. بعد دقيقتين تقريبًا من مغادرتهم، اتصل أحمد من مبنى التحقيقات الجنائية وأخبر أسرته بموقعه قبل قطع الاتصال. واستمر استجواب أحمد في إدارة التحقيقات الجنائية لخمسة أيام، تعرض خلالها للتعذيب. بعد ذلك، في 15 أغسطس 2022، نُقل من إدارة التحقيقات الجنائية إلى النيابة العامة، حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالاعتراف بإقامة علاقات مع دولة أجنبية والتوقيع على ما هو مكتوب دون الاعتراض على كلمة واحدة. كما لم يُسمح لمحامي أحمد بالحضور طوال فترة استجوابه.
في 31 يناير 2023، حكم على أحمد بالسجن المؤبد بتهمة محاولة تهريب محكوم عليهم وحيازة سلاح. كان من المقرر محاكمته الاستئنافية في 26 فبراير 2023، ولكن تم تأجيلها عدة مرات حتى تم رفض الاستئناف نهائيًا وتأييد الحكم في 27 مارس 2023. أثناء محاكمته، لم يتم تسجيل ما قاله في المحضر، وذلك عندما سأله القاضي عن اعترافه، أنكر ذلك وأخبره أنه تعرض للتعذيب والتهديد بالتوقيع على الاعتراف المكتوب. كما حُرم من مقابلة محاميه قبل جلسات المحكمة وبعدها.
في 31 يناير 2023، فور الحكم عليه بالسجن المؤبد، نُقل أحمد من سجن الحوض الجاف إلى مبنى رقم 18 لسجن جو، إلى جانب 14 معتقلاً تم فصلهم عن بقية السجناء منذ أغسطس 2022 لمحاولتهم الهروب من السجن. ومنذ ذلك الحين، سُمح له بالزيارة مرة في الشهر. وقد تم الاتصال بأسرته لتزويده ببطاقة أموال شخصية حتى يتمكن من إجراء المكالمات وشراء الملابس والطعام. بعد أن قدموا له البطاقة، تمكن أحمد من الاتصال لمدة 40 دقيقة في الأسبوع، والتي يتم تجديدها كل يوم أحد. ومع ذلك، حرمته السلطات من حقه في إجراء مكالمات كإجراء عقابي. بالإضافة إلى ذلك، يتم مقاطعة مكالماته بشكل متكرر. بعد فترة شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعد مطالبات منه ومن عائلته، سُمح لأحمد بالتواصل عبر مكالمة الفيديو، وتم حظر الزيارات في الحوض الجاف منذ تفشي وباء كورونا. خلال شهر رمضان 2023، سُمح لكل سجين بزيارة واحدة ومكالمة فيديو واحدة في الشهر. طلبت أسرة أحمد زيارة ثانية كبديل لمكالمة الفيديو التي سُمح بها. ثم سُمح لأحمد بالزيارات كل أسبوعين. لكن أثناء الزيارة تتحدث أسرته معه عبر جهاز استقبال للهاتف، خلف حاجز زجاجي شفاف يفصل بينهما.
إن اعتقال أحمد التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين طرف في كلاهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن عزله والانتهاكات التي تعرص لها أثناء سجنه تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). على هذا النحو، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن أحمد، الذي لم يتم منحه محاكمة عادلة وحقوق إجراءات التقاضي السليمة، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.