السيد الرئيس،
نود أن نلفت انتباه المجلس إلى أن حكومة البحرين تسعى إلى تكثيف حملة القمع من خلال الاعتقالات التعسفية واستدعاء الأفراد والناشطين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم. بعد ثورة 2011 عمدت السلطات البحرينية الى استخدام العنف في قمع التجمع حيث قامت باعتقال الأفراد بشكل تعسفي أو إرسال أوامر استدعاء إلى المشاركين بعد ذلك. وكثيراً ما تفرض السلطات أيضاً غرامات كبيرة وتجبرهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات القادمة . مؤخراً في فبراير 2023، ومع خروج مئات من البحرينيين إلى الشوارع لإحياء الذكرى الثانية عشرة لثورة 2011، قامت السلطات البحرينية باعتقال العشرات واستدعائهم. وبعد اعتقال 16 فرداً منهم ، أصدرت الحكومة بيانا تزعم فيه أن هؤلاء الأفراد كانوا “يسببون الفوضى والتخريب”. وعلاوة على ذلك في 5 مارس 2023 اعتقلت السلطات البحرينية 4 أفراد هم: هاجر منصور وعلي مهنا ومنير مشيمع ونجاح يوسف , على خلفية الاحتجاج على التبييض الرياضي، بالقرب من حلبة البحرين الدولية بالتزامن مع سباق الفورمولا 1. وفي ضوء انتهاكات البحرين المستمرة لحريات التعبير والتجمع، ندعو المجلس إلى الضغط على السلطات البحرينية من أجل إحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإنهاء استهدافها الممنهج لنشطاء المعارضة.