في 23 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات شريكة مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الرابع دعت المجلس إلى رفع توصية إلى مجلس الأمن بشأن إنهاء الحرب على اليمن.
السيد الرئيس،
نود أن نلفت انتباهكم لقطاع النفط في اليمن حيث إدارة هادي ومجلس القيادة الرئاسية المدعومة من قبل التحالف، الذي ينتهك بشكل مباشر حقوق الشعب اليمني الاقتصادية الكاملة من خلال صدهم عن الإستفادة من الموارد الموجودة داخل الأراضي اليمنية .
لم يقتصر الأمر على إهمال إدارة هادي لصيانة خطوط أنابيب النفط والتي تسببت في أضرار بيئية جسيمة في محافظة شبوة ، بل كانت إدارة هادي ولا تزال مجلس القيادة الرئاسية تقوم بتحميل النفط على ناقلات لبيعه ولكن لم يستخدم العائدات لأغراضها التقليدية المتمثلة في دفع رواتب القطاع العام ودعم الريال اليمني بسياسات نقدية سليمة تدعم التنمية الاقتصادية. على العكس من ذلك، تلقينا وتحققنا من تقارير تفيد بأن العائدات لا يتم إيداعها في البنك المركزي اليمني ولكن بدلاً من ذلك يتم إيداعها في حسابات بنكية أجنبية وإساءة تخصيصها على حساب الشعب اليمني بأكمله.
يشير إستمرار سوء تخصيص عائدات النفط في اليمن والذي اتسم بعدم دفع رواتب القطاع العام وسياسات نقدية غير سليمة إلى أن التحالف يختار استخدام معاناة المدنيين كورقة في المفاوضات العسكرية والسياسية، وكل ذلك في محاولة عقيمة ومأساوية لإكتساب ميزة لا يؤدي إلا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات وجرائم ومعاناة شديدة للمدنيين بشكل عام. لا ينبغي للأمم المتحدة أن تتسامح مع هذا الوضع بعد الآن ، بل يجب أن تطالب بالدفاع عن والحفاظ على الحقوق للشعب اليمني. فندعو المجلس إلى تقديم توصية إلى مجلس الأمن للنظر في قرار جديد يطالب بإنهاء الحرب وما يرافقها من انتهاكات وتجاوزات وجرائم لحقوق الشعب اليمني.
وشكرا
نود أن نلفت انتباهكم لقطاع النفط في اليمن حيث إدارة هادي ومجلس القيادة الرئاسية المدعومة من قبل التحالف، الذي ينتهك بشكل مباشر حقوق الشعب اليمني الاقتصادية الكاملة من خلال صدهم عن الإستفادة من الموارد الموجودة داخل الأراضي اليمنية .
لم يقتصر الأمر على إهمال إدارة هادي لصيانة خطوط أنابيب النفط والتي تسببت في أضرار بيئية جسيمة في محافظة شبوة ، بل كانت إدارة هادي ولا تزال مجلس القيادة الرئاسية تقوم بتحميل النفط على ناقلات لبيعه ولكن لم يستخدم العائدات لأغراضها التقليدية المتمثلة في دفع رواتب القطاع العام ودعم الريال اليمني بسياسات نقدية سليمة تدعم التنمية الاقتصادية. على العكس من ذلك، تلقينا وتحققنا من تقارير تفيد بأن العائدات لا يتم إيداعها في البنك المركزي اليمني ولكن بدلاً من ذلك يتم إيداعها في حسابات بنكية أجنبية وإساءة تخصيصها على حساب الشعب اليمني بأكمله.
يشير إستمرار سوء تخصيص عائدات النفط في اليمن والذي اتسم بعدم دفع رواتب القطاع العام وسياسات نقدية غير سليمة إلى أن التحالف يختار استخدام معاناة المدنيين كورقة في المفاوضات العسكرية والسياسية، وكل ذلك في محاولة عقيمة ومأساوية لإكتساب ميزة لا يؤدي إلا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات وجرائم ومعاناة شديدة للمدنيين بشكل عام. لا ينبغي للأمم المتحدة أن تتسامح مع هذا الوضع بعد الآن ، بل يجب أن تطالب بالدفاع عن والحفاظ على الحقوق للشعب اليمني. فندعو المجلس إلى تقديم توصية إلى مجلس الأمن للنظر في قرار جديد يطالب بإنهاء الحرب وما يرافقها من انتهاكات وتجاوزات وجرائم لحقوق الشعب اليمني.
وشكرا