نود أن تثير انتباه المجلس إلى تصعيد السلطات السعودية من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في عام 2022 بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة وبعضهم من جنسيات أخرى. حكم على العديد من النشطاء الذين نشروا أو شاركوا تغريدات تعبر عن رأيهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة وغرامات ، فضلاً عن حظر السفر.
سلمى الشهاب، مهدية المرزوقي، نورا القحطاني، سعد الماضي وغيرهم، حكم عليهم أحكاماً تصل الى المؤبد في ظل غياب أدنى معايير المحاكمات العادلة وذلك من خلال استخدام تهم كالإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن واستقرار المجتمع وغيرها. وهذا يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية والتزامات السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان ونظام الإجراءات الجزائية السعودي.
نكرر بدورنا موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي عبّرت عن بالغ قلقها إزاء حملات الاعتقال تلك، وطالبت السعودية بوضع إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع. وندعو المجلس إلى الضغط على السعودية لإلغاء أو تعديل نظامي مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية وإطلاق سراح جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.