مرتضى عبدعلي خاتم هو شاب بحرينيّ في الحادي والعشرين من عمره اعتُقل دون إذن قضائي في عام 2015 وتعرّض للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب والمحاكمة الجائرة. اتُّهم مرتضى بالعديد من القضايا ويقضي عقوبته حالياً في سجن جو.
اعتقل مرتضى وأخوه التوأم منتظر، واحتجزا الاثنين كي يعترفا بمكان تواجد أخيهما الأكبر محمد. كان محمّد مطلوبًا في ذلك الوقت بسبب مشاركته في احتجاجات سلميّة واتُّهم بقضايا مرتضى ذاتها.
كان مرتضى لا يزال طالبًا عندما اعتُقل مرّتين متتاليتين في عام 2012 وعام 2013. كان عمره 13 عامًا فقط في ذلك الوقت وأُجبر على ترك المدرسة خوفًا من أن يتمّ ملاحقته ومحاكمته. في عام 2012، اعتقلته قوّات الأمن من شارع قرب منزله لمشاركته في الاحتجاجات. أخذوه إلى مكانٍ مجهول حيث ضُرب بشدّة، نُقل بعد ذلك إلى مركز شرطة مدينة عيسى وبعدها إلى مديريّة التحقيقات الجنائيّة، وأخيرًا نُقل إلى مركز احتجاز حيث بقي هناك لأكثر من ثلاثة أشهر وتمّ إخلاء سبيله دون أيّ عقوبة. في عام 2013، اعتُقل مرتضى مرّةً ثانية لمشاركته في احتجاج سلميّ في سترة وضُرب مباشرة في وجهه بواسطة قنبلة صوتيّة. فقد اثنين من أسنانه وتورّم وجهه ونقل إلى المستشفى في سيّارة إسعاف. اتّصل مرتضى بوالدته بعد أسبوعين من اعتقاله ودام الاتصال لدقيقتين، لكن لم تعلم ماذا حصل معه لأنه لم يستطع الكلام جيّدًا بسبب التورّم في وجهه. تمّ إخلاء سبيله في 5 يوليو 2013 دون أيّ عقوبة.
في 5 أبريل 2015، كان مرتضى في الخارج مع أصدقائه وأخيه التوأم لشراء الطعام عندما حاصرتهم سيّارات الأمن. هربوا جميعا دون معرفة أين يذهبون لكن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب لاحقتهم واعتقلتهم بالقرب من منزل جدّه. عندما علمت والدة مرتضى بالأمر ذهبت إلى المكان الذي حوصر فيه مرتضى وأخيه منتظر وأصدقاؤهم بمرافقة أمّهات بعض أصدقائهم. حاولت الأمّهات منع قوّات الأمن من اعتقال أبنائهنّ لعدّة ساعات، لكن محاولاتهنّ باءت بالفشل واعتُقل الشباب دون وجود مذكّرة اعتقال. بينما كان قوات الأمن يغادرون، بدأوا برمي القنابل الصوتيّة والغاز المسيّل للدموع لتفرقة الأمّهات كي يغادرن أيضًا. بعد ذلك، تلقّت العائلة مذكرات استدعاء لمرتضى كي يمتثل أمام النيابة العامة دون ذكر السبب رغم أنه كان مسجونًا في ذلك الوقت. عملوا أيضًا أنّ المحكمة قد حكمت عليه بالسجن غيابيًّا لسنة واحدة بتهمة التجمع غير القانوني.
اتّصل مرتضى بوالدته في يوم وصوله إلى مديريّة التحقيقات الجنائيّة وأخبرها عن مكانه. خلال التحقيقات، ضُرب مرتضى بشدّة وتمّ تهديده بالصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي ما لم يعترف بالتهم الموجهة ضدّه، وسأله الضباط عن مكان تواجد أخيه محمّد الذي كان هاربًا في ذلك الوقت. استمرّ تعذيبه والتحقيق معه لأيّامٍ دون حضور محاميه قبل نقله إلى سجن الحوض الجاف. استطاع رؤية عائلته بعد أسبوعين من نقله وأخبرهم عن التعذيب والتهديد الذي تعرّض له لكي يعترف.
حكمت المحكمة على مرتضى بالسجن غيابيًّا لسنتين على إثر قضيّتين تتعلّقان بالتجمع غير القانوني وخمس سنوات في قضيّة تصنيع متفجّرات مزيّفة وانخفضت لثلاث سنوات بعد الاستئناف، وخمس سنوات بسبب إهانة شخصيّات أمنيّة وثلاث سنوات لحرق الإطارات وستة أشهر لإهانة القاضي. بلغت سنوات السجن لمرتضى 15 سنة و6 أشهر، وانخفضت إلى 13 سنة و6 أشهر بعد الاستئناف.
خلال سجنه، تعرّض مرتضى للعديد من الانتهاكات، وتم تقليص عدد مرات زياراته تدريجيًّا من زيارة أسبوعيّة في بداية اعتقاله إلى زيارة كلّ أسبوعين، لتصل إلى زيارة واحدة في الشهر. بعد تفشي جائحة كورونا، لم يحصل مرتضى على أيّ زيارة بسبب القيود الصارمة وعدم رغبته في تكبيد عائلته معاناة بسبب التفتيش المهين ومعاملة السلطات لهم عبر جعلهم ينتظرون في صفوف طويلة في الشمس لعدة ساعات.
في 5 أبريل 2021، بدأ السجناء في المبنى 12 والمبنى 13 باعتصام احتجاجا على ظروف السجن السيئة بعد وفاة السجين عباس مال الله بسبب تجاهل السلطات حالته الصحية وقلة الرعاية بعد تفشي فايروس كورونا. في 17 أبريل 2021، بدأ ضباط السجن بالاعتداء على السجناء في المبنى 12 والمبنى 13 لفضّ الاعتصام، وقد هاجموهم وضربوهم بقوة شديدة لا يمكن تحمّلها فسميّ ذلك اليوم بالسبت الدمويّ. ضُرب مرتضى على رأسه وعانى من التورّم. وبعد ذلك الهجوم، نُقل 34 سجينا، من بينهم مترضى، إلى مكان مجهول.
إنّ اعتقال مرتضى دون مذكرة وتعذيبه وإخضاعه لمحاكمة جائرة كلها أفعال تخالف الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة CAT والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ICCPR.
على ضوء كل ما سبق، تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية بإطلاق سراح مرتضى فوراً الذي حرم من حقه في محاكمة عادلة وحقوق إجراءات التقاضي السليمة، والتحقيق بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في السجن ومحاسبة مرتكبيها.