في 17 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى جانب منظمات شريكة مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث مع المقرر، دعت فيها المجلس إلى المطالبة مجدداً بإزالة القيود المفروضة على المرافئ والمطارات كخطوة أولية للحل السياسي في اليمن
السيّد الرئيس،
نودّ توجيه انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل بحقّ الشعب اليمنيّ، بحيث إنّ التحالف الذي تقوده السعوديّة بات يفرض تدابير فرديّة قسريّة وغير قانونية بمنع وتأخير وصول الواردات التي تتضمن الغذاء والأدوية والمحروقات إلى اليمن خلال الثماني سنوات الماضية. هذه جريمةُ حربٍ قد أسفرت عن أقسى أزمة إنسانيّة في العالم، بحيث أنّ ما يقارب الـ 500 ألف مدنيّ قُتلوا ومعظمهم من النساء والأطفال.
لا تتوقّف التدابير المتخذة من قبل التحالف الذي تقوده السعوديّة هنا فحسب. بل إن نتائج افتتاح مطار صنعاء الدوليّ قد ظهرت من خلال مئات آلاف المدنيّين الذين يسعون للحصول على العلاج الطبّي في الخارج. إنّ عدد الذين كانوا يسافرون في الأشهر العشرة الماضية لا يقارن بعدد الذين سافروا خلال العشرة أيام حين كان المطار يعمل بشكل متواصل. والمقلق أيضًا أنّ الأمم المتحدة تضمّ ذلك إلى قائمة الإنجازات على الرغم أنّ التدابير غير القانونيّة تلغي الحقوق التي من المفترض أن يحميها هذا المجلس. ومما يزيد الأمور سوءا هو أنّ تلك التدابير غير القانونيّة تُستخدم الآن كورقة تفاوض في محادثات الهدنة التي تتوسّط فيها الأمم المتّحدة.
السيّد الرئيس،
نؤكد مجدّدًا على توصياتنا الفائتة على أن يعطي المجلس الأولويّة للأهداف الإنسانيّة عبر إزالة القيود المفروضة على المرافئ والمطارات اليمنيّة كخطوة أوّليّة نحو حلّ سياسيّ شامل. لعلّ تلك الطريقة تخفّف من معاناة المدنيّين العبثيّة وتستمر المفاوضات السياسيّة.