في 17 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث مع المقرر، طالبت فيها المجلس بالضغط على البحرين لوقف الانتهاكات ضدّ السجناء السيّاسيّين وإطلاق سراحهم
السّيد الرئيس،
نودّ أن نلفت انتباهكم على الانتهاكات الجسيمة الّتي يتعرّض لها 14 سجين من السّجناء السّياسيّين في البحرين إذ إنهم يتعرّضون للضرب والتّعذيب وتمّ وضعهم في السّجن الانفرادي.
فبعد أن أمضوا ما يقارب الخمسة أشهر في السّجن الانفراديّ نُقل هؤلاء إلى زنزانتَيْن تنقصها أساسيّات الحياة إذ ليس فيهما أسرّة أو مرافق نظافة. وخلال الوقت الّذي أمضوه هناك كانوا عُرضة للكثير من الاعتداءات الوحشيّة. وقد منعتهم المراقبة القاسية على المكالمات الهاتفيّة من التّحدث بحريّة عن هذه الانتهاكات إلّا أنّ أحدهم تمكّن من نقل ما تعرّض إليه زملاؤه السّجناء من تعذيب:
أُلقي السّجين محمّد عبدالنّبي جمعة أرضًا ورُشَّ عليه رذاذ الفلفل الحارّ وضُرب من قبل الشّرطيّ حسن جمعة الّذي داس على رقبته وتسبب له بجروح. كما وتعرّض محمّد عبد الجليل عبد اللّه للضّرب من قبل الشرطيّ نفسه الّذي داس أيضًا على رقبته. ولم تلقَ جهود عائلتَي هذين السّجينين في طلب تحقيق العدالة من قبل السلطات أيّ نتيجة سوى سياسة التبييض الممنهجة الخاصّة بالسّلطة البحرينية.
إنّ هذه الحوادث ليست استثنائية إنّما هي جزء من الاستهداف الممنهج الّذي يتعرّض له السّجناء السّياسيّون الّذين يحتجّون على الانتهاكات الّتي ترتكبها السّلطات البحرينيّة.
لذلك نطالب المجلس بالضغط على السلطات البحرينيّة لوقف الانتهاكات ضدّ السجناء السيّاسيّين، وتأمين حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السّجناء، وإطلاق سراح جميع السجناء السّياسيّين من دون قيد أو شرط.
وشكرًا.