في 17 مارس، وضمن أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث مع المقرر، طالبت فيها المجلس والدول الأعضاء بإيجاد وسيلة فعالة لممارسة المزيد من الضغوط ضد السلطات السعودية لوقف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام
السيد الرئيس،
نود أن نستنكر بأشد العبارات تصعيد استخدام عقوبة الإعدام في السعودية دون رادع لاسيما على الجرائم التي لا تندرج ضمن الأشد خطورة، فبعد إعدامها لـ147 شخصاً عام 2022 بينهم 81 شخصاً قُتلوا في عملية إعدام جماعية، أعدمت السعودية 7 أشخاص في بداية شهر مارس 2023، من الواضح أن هذا العام سيشهد المزيد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ظل انعدام الشفافية لدى السلطات.في الوقت الذي ألغت مئة وسبعون دولة عقوبة الإعدام أو فرضت تعليقًا عليها، لكن السعودية أبقت على عقوبة الإعدام وزادت بشكل كبير من عدد الأفراد الذين أُعدموا منذ عام 2015.
نشعر بالقلق إزاء تقارير عن سجينين بحرينيين في السعودية، صادق ثامر وجعفر سلطان، اللذين يواجهان الإعدام الوشيك بعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية.
لا بدّ أيضاً من إثارة قلق المجلس حول المعاناة المضاعفة لعوائل من تم إعدامهم والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام بسبب القلق والخوف المستمر من إعدام أحبائهم دون علمهم أو إخبارهم بشأن ترتيبات الدفن وهذا أمر لا يمكن تصوره.
إزاء هذا التصعيد تطالب ADHRB المجلس والدول الأعضاء بإيجاد وسيلة فعالة لممارسة المزيد من الضغوط ضد السلطات السعودية لوقف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام الصادرة وصولا الى إلغائها. كما على السلطات تسليم جثث الأفراد الذين أعدمتهم إلى عائلاتهم لدفنها.