اعتُقل خليل ابراهيم صباح وهو تلميذ يعاني الكثير من الصعوبات التّعلميّة في أكتوبر 2022، وذلك لاتهامه بإضرام النّار بخيمة انتخابيّة، ولم يستطع إكمال المرحلة الإعدادية من تعليمه نظراً لمعاناته من تلك الصعوبات. تعرّض للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التّعذيب والمحاكمات الجائرة واتُّهم بافتعال الحرائق المتعمّدة وبتهم أخرى. يقضي حاليًّا عقوبته في سجن الحوض الجاف الجديد للقاصرين.
ألقي القبض على خليل في قرية عالي عند السّاعة الواحدة فجرًا من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 وهو اليوم ذاته الّذي حصلت فيه حادثة إضرام النّار بالخيمة الانتخابيّة. قام أحد أبناء المرشّح وهو نايف حمّود عبد اللّه بمطاردة خليل ومحمّد جاسم وهو فرد آخر متّهم بالقضيّة نفسها وألقى القبض عليهما وأعادهما إلى موقع الخيمة. اتّصل بالشرطة لإعلامها بوقوع الحادثة. انهال ابن المرشّح بالضّرب على كلّ من خليل وباقي الشّباب المتّهمين بافتعال الحريق لإجبارهم على الاعتراف كما وقام بعض ضبّاط الشرطة من بعدها بضربهم بوحشيّة لإجبارهم على الاعتراف والإبلاغ عن آخرين شاركوا معهم. اقتاد الضبّاط الشبّاب المتّهمين إلى سيّارة خليل حيث قاموا باحتجاز ستّة هواتف خليويّة عائدة لهم، وحقيبة ملابس. صادروا كذلك سيّارة خليل وسيّارة حسين مطر وهو شاب آخر متّهم بالقضيّة ومعتقل. اعتقل ضبّاط الشّرطة خليل وأصدقاءه من دون مذكّرة توقيف.
اتّصل ضبّاط الشرطة بعدها بعائلة خليل طالبين منها إرسال بعض الملابس له إلى مخفر الشّرطة. في البدء ظنّت والدته أنّه اعتُقل بسبب تجاوز أو حادث مروريّ فسألت عن السبب لكي تتأكّد إلّا أنّها لم تلقَ جوابًا. ولكن عند ذهابها إلى مخفر الشرطة لإيصال الملابس سُمح لها بمقابلته فاطمأنّت. وأعلمها أحد الضّبّاط أنّ كلّ شيء على ما يرام وذلك لأنّ خليل اعترف منذ البداية إلّا أنّه لم يدلي بسبب توقيفه وبما اعترف. ولكن عند مقابلتها خليل كان متعبًا وشاحب الوجه ما أكّد تعرّضه للتّعذيب. وبالطّبع خلال توقيفه في مخفر الشّرطة تعرّض الأخير للمزيد من التعذيب بهدف إجباره على الإدلاء باعتراف تمّ استخدامه لاحقًا ضدّه خلال المحاكمة.
وفي صباح يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 اتّصل خليل بوالدته ليعلمها بأنّ صاحب الخيمة الانتخابيّة أسقط القضيّة ولكن ليس رسميًّا. ومثل ذاك اليوم أمام مكتب النّيابة العامّة للمرّة الأولى. وفي اليوم التّالي عاود الاتّصال بها ليعلمها بأنّه مثل أمام النيابة العامّة للمرّة الثّانية وبأنه استُجوب عن محتوى هاتفه. طلب خليل من عائلته أن تعيّن له محاميًّا إلّا أنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب عدم قدرتها الماديّة. وكنتيجة لذلك تمّ استجوابه من دون حضور محامٍ. لم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة ولم يكن قادرًا على الاعتراض على الأدلة المقدمة ضده في المحاكمة والطعن فيها.
في 16 يناير 2023 حكم على خليل بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وبدفع غارمة قدرها ثلاثة آلاف دينار وذلك في قضية إفتعال الحريق ومخالفة قانون إجراء الانتخابات. كما وحكم عليه بدفع غرامة مئة دينار وذلك في قضيّة أخرى.
كانت عائلة خليل قد أشارت قبل وقوع الحادثة إلى أنّه يعاني من تأخّر أكاديميّ وإلى أنّ لديه علامات تقهقر وقد شخّص متخصّصون حالته وحصلت عائلته على تقرير طبي نفسي يفيد بأنّه يعاني صعوبات تعلّميّة وبضرورة تقديم المساعدة اللّازمة له في أقرب وقت ممكن. عجز عن متابعة دراسته فلم يتمكّن من إكمال سوى فصل واحد من سنته الإعداديّة الثالثة.
يعتبر إلقاء القبض على خليل من دون مذكرّة توقيف وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكلاهما تشكّل البحرين طرف فيهما. وبالتّالي، تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح خليل الّذي لم يُمنح محاكمة عادلة وحقوق إجراءات التقاضي السليمة بسبب عدم قدرته الماديّة على تعيين محام والتحقيق فيما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة لمحاسبة الجناة. كما وتدعو المنظّمة السلطات البحرينية إلى تزويد خليل بالخدمات الصحية والمساعدة التي يحتاجها بسبب حالته العقلية التي تتطلب أكبر قدر ممكن من المساعدة.