محدّث: فاضل عباس محمد، مواطن بحريني من قرية النويدرات عامل في القطاع الخاص كان يبلغ من العمر 20 عامًا، عندما اعتقلته السلطات البحرينية من منزله فجرًا في 22 نوفمبر 2021، دون إبراز أي مذكرة توقيف أو تفتيش. تعرض فاضل خلال احتجازه للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع عائلته ومن تلقي الزيارات والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي والمحاكمة غير العادلة المبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، كما حُرم من الاستعانة بمحاميه خلال مدّة الاستجواب. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن عشر سنوات في سجن جو. في 30 أغسطس 2023، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن الاحتجاز التعسفي لستة مواطنين بحرينيين، من ضمنهم فاضل، عدّ فيه احتجازهم تعسفيًا، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والتعويض عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّضوا لها ومحاسبة الجناة.
عند الساعة السادسة صباحًا من يوم 22 نوفمبر 2021، اقتحمت قوات مكافحة الشعب وأفراد بلباس مدني منزل فاضل في أثناء نومه بعد أن تسلّقت العناصر جدران المنزل وضربوا النافذة لفتحها وطلبوا منه فتح الباب. قام الضباط بتفتيش المجلس وصادروا هاتفه النقال، ثم اقتادوه إلى منزله القديم الكائن في منطقة النويدرات، وفتشوا المنزل تفتيشًا دقيقًا ودمروا محتوياته وبعثروا الأمتعة على الأرض. بعدها نقل بحافلة إلى مقهى عمه في النويدرات، بحسب والدته التي لم تعلم ماذا حصل هناك. خلال نقله، تعرض فاضل للضرب من قبل الضباط الموجودين في الحافلة مما تسبب بسقوطه على الأرض وتعرضه لإصابة في يده. ومن بعد نقله إلى مقهى عمه، نقله الضباط إلى مديرية التحقيقات الجنائية.
في 23 نوفمبر 2021، اتصل فاضل بعائلته لإبلاغهم بأنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية، كما أبلغت المديرية الأسرة بأنهم سيأتون إلى المنزل لتفتيشه. وعند وصولهم، صادر عدد من العناصر بلباس مدني السيارة الخاصة الوحيدة للعائلة وفتشوا المنزل وصادروا محفظة فاضل، وأبلغوا والدته بأنه في السيارة، وعندما طلبت رؤيته رفض المسؤول المباشر طلبها وقال إنه ليس موجود. وفي اليوم التالي، سمحت الشرطة بإعطاء فاضل قطعة ثياب واحدة، دون السماح بأي مواد متعلقة بالنظافة الشخصية.
خلال استجوابه، تعرض فاضل للضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية، وصولًا لإجباره على التوقيع على اعترافات معدّة مسبقًا تحت التهديد بالقتل، دون السماح له بقراءتها. كما تعرّض للإخفاء القسري لمدة ثمانية أيام خلال مدّة الاستجواب، ولم يستطع الاتصال بعائلته أثناء فترة الاستجواب إلا مرتين. كما حُرم من الزيارات بذريعة جائحة كورونا، ومنع من التواصل مع محاميه. وفي 30 نوفمبر 2021، مثل فاضل أمام النيابة العامة دون حضور محاميه، وتم إجباره بأن يلتزم بالاعترافات التي سبق ووقع عليها خلال فترة الاستجواب وإلا فسيتعرض للتعذيب مرة أخرى. وكان الضباط يراقبونه من خلف الباب داخل النيابة العامة كل الوقت للتأكد من اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ولتعذيبه في حال رفض الاعتراف. حينها، اتّهمت النيابة العامة فاضل بالانضمام إلى خلية إرهابية معروفة باسم “سرايا الأشتر”، وحيازة مواد متفجرة وذخائر وأسلحة، ونقل أموال من وإلى خلايا إرهابية.
تم عرض فاضل على الطبيب الشرعي في نفس اليوم الذي مثل فيه أمام مكتب المدعي العام بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وتجاهل الطبيب إصابة يده وأجرى له فقط الفحوصات المنهجية التي يتم إجراؤها لأي شخص يتم القبض عليه. ولم يذكر الضباط أمام الطبيب الإصابات التي تعرض لها من جرّاءِ التعذيب، وقد جعلوه يرتدي بدلة سوداء لتخفي آثار التعذيب ويظهر وكأنه يعامل معاملة طبيعية. ذكر الطبيب أن فاضل يعاني من نقص في الخميرة فقط، وأنه لا يتناول أي دواء.
لم يتم عرض فاضل أمام قاض في غضون 48 ساعة بعد الاعتقال، وحُرم من التواصل مع محاميه، ولم يمنح الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يتمكن من تقديم أدلة ومواجهة الأدلة المقدمة ضده. وقد استُخدمت في محاكمته الأدلة المنتزعة منه تحت التعذيب.
في 15 يناير 2023، حكمت المحكمة على فاضل بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم 1) الانضمام إلى جماعة إرهابية (سرايا الأشتر)، 2) حيازة عبوات متفجرة وأسلحة وذخائر، 3) التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، و4) استلام وتسليم أموال من وإلى الجماعة الارهابية. لم يكن فاضل حاضرًا عندما صدر الحكم، وكان محاميه فقط متواجدًا.
بتاريخ 15 يناير 2023 تم استئناف الحكم الصادر بحقه وفي 29 مايو 2023، رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم.
حرمت إدارة سجن جو عائلة فاضل من زيارته، وكانت المكالمات الهاتفية وسيلة التواصل الوحيدة بينهم. وفي الآونة الأخيرة، توقفت جميع وسائل التواصل بينهم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية.
في 30 أغسطس 2023، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن الاحتجاز التعسفي لستة مواطنين بحرينيين، من ضمنهم فاضل، اعتبروا فيه احتجازهم تعسفيًا بسبب اعتقالهم دون مذكرة توقيف وتعريضهم للتعذيب والإهانة والمحاكمة غير العادلة المعتمدة على الأدلة المنتزعة تحت التعذيب. وطالب الخبراء الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والتعويض عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّضوا لها ومحاسبة الجناة.
إن اعتقال فاضل دون مذكرة توقيف وإخفاءه قسرا وتعرّضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة وحرمانه من التواصل يشكّل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيهم. من هنا، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن فاضل، والتحقيق في ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل الذي تعرض له، وصولًا لمحاسبة الجناة، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له، وصولًا إلى إطلاق سراحه.