كان سلمان عباس آل إسماعيل يبلغ من العمر 16 عامًا، عندما اعتقله ضباط من وزارة الدّاخلية عام 2012 لأول مرة وكان لا يزال طالباً في الثانوية وهو من بلدة النّويدرات. تم أخذه من منزله بينما كان نائمًا، ولم تعلم أسرته باعتقاله إلا مساء اليوم التّالي عندما اتصل وأبلغهم بمكان وجوده. تعرّض سلمان للضّرب لدرجة أنّ الجانب الأيسر من وجهه أصيب بشلل جزئيّ، ولم يتلقَّ أي علاج على الرّغم من طلبات أسرته. تمَّ الافراج عنه بعد قضاء عقوبته البالغة ثلاث سنوات، لكنّه سرعان ما أصبح مطلوبًا من قبل السّلطات، ممّا أدّى إلى إعادة اعتقاله واحتجازه التّعسفي في عام 2018. واليوم، سلمان البالغ من العمر 26 عامًا يقضي عقوبة غير عادلة في سجن جو.
في 20 ديسمبر 2018، اعتقل سلمان للمرّة الثّانية، عندما اقتحم ضباط وزارة الدّاخلية الملثّمون وغيرُ الملثّمين منزله دون مذكّرة توقيف، وطاردوه، ورشقوا رأسه ويده المصابة التي خضعت لعملية جراحيّة بالحجارة، وعندها تمَّ القبض عليه.
بعدها، تعرض سلمان أثناء اعتقاله للتّعذيب المبرح في مديرية التحقيقات الجنائيّة، حتّى اعترف بالتّهم الموجّهة إليه. استُخدم اعترافه القسريّ في التّلفزيون الرّسمي والصّحف المحليّة، حيث نشروا اسمه وصورته واتهموه بالانتماء لخليّة إرهابيّة. ضرب الضّبّاط سلمان، واستهدفوا وجهه، وسبّوه، ووصفوه بالخائن وهدّدوه باستهداف عائلته.
حُكِم على سلمان في 16 أبريل 2019 بالسّجن سبع سنوات إلى جانب 137 متّهمًا آخر في قضيّة حزب الله البحرينيّ. من بين التّهم الموجّهة إليه، أنّه كان يخضع للتّدريب في إيران، على الرّغم من أنّ المرّة الوحيدة التي سافر فيها إلى إيران كانت في رحلة مع عائلته وأخته وأطفالها. أدلت أخته بشهادتها في محاكمته بأنّه كان مع عائلته طوال الوقت خلال إقامته القصيرة في إيران، ولكن أدين سلمان مع ذلك. أيضًا، لم يتمكّن من التّواصل مع محاميه طوال فترة الاستجواب والمحاكمة.
في 10 أغسطس 2022، تمَّ تعليق جميع الاتّصالات والزّيارات العائليّة مع سلمان. كانت قد أُلغيت الزّيارات لأسبابٍ إداريّة غامضة، وزعمت السّلطات أنّ سلمان وسجناء آخرين كانوا يرفضون المكالمات.
يتعارض اعتقال سلمان دون إذن قضائي، وتعذيبه، ومحاكمته غير العادلة مع اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب والعهد الدّولي الخاص للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكلاهما البحرين طرف فيه.
على هذا النحو، تطالب ADHRB السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن سلمان، الّذي حُرم من محاكمة عادلة وحقّ الإجراءات القانونيّة، والّذي تمّ تعذيبه للاعتراف، ولضمان أنَّ أيّ إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدّولية للمحاكمة العادلة. إضافة لذلك، تحثّ ADHRB السّلطات المعنيّة على تزويد سلمان بحقوق الزّيارة والسّماح لأسرته بالتّواصل معه بشكلٍ منتظمٍ وآمن وإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.