١٨ أبريل ٢٠١٦
السيد باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة
البيت الأبيض
١٦٠٠ شارع بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن، ٢٠٥٠٠
حضرة الرئيس،
خلال زيارتكم لمدينة الرياض هذا الشهر، سوف تتطرقون بدون شك إلى “الصداقة المتينة” التي تجمع الولايات المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي. على الرغم من إعتبار و جعل الأمن في منطقة الخليج أولوية رئيسية لحكومتكم، لقد إرتكزت بشكل واضح على التعاون الدفاعي بدلاً من الإلتزامات التي تختص بحقوق الإنسان و الإصلاح الديمقراطي. ستواصل دول الخليج مواجهتها الخطر المتزايد من انعدام الإستقرار الداخلي في حال غياب ما وصفته ب “وسائل سياسية مشروعة للمظالم”. في هذا الإطار، تدعو المنظمات الموقعة أدناه حضرتكم لحثّ مرة أخرى قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة على تعزيز الإستقرار الداخلي من خلال العمل بجهد لإحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى حرية و إستقلال المجتمع المدني.
تستمر قيادة مجلس التعاون الخليجي في مسار مقلق بعيد عن الإصلاح. ففي ٢ كانون الثاني ٢٠١٦، وافق الملك سلمان على إعدام ٤٧ شخصاً في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم الناشط الحقوقي البارز و المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر باقر النمر. لطالما دعا الشيخ نمر إلى الإصلاح السلمي في المجتمع السعودي، و المساواة بين المواطنين في المملكة. ما زالت المملكة العربية السعودية تلجأ إلى الإعتقالات إذ أنها تعتقل ثلاثة أشخاص على الأقل محكوم عليهم بالإعدام لجرائم يُزعم أنها ارتكبت عندما كانوا قاصرين؛ واحد من هذه الأشخاص هو علي النمر و هو إبن شقيق الشيخ نمر. قد يتعرض علي لتنفيذ حكم الإعدام في أيّ وقت كان، جرّاء مشاركته في الإحتجاجات المؤيدة للإصلاح في المنطقة الشرقية من المملكة.
في البحرين، كثّف النظام الملكي آل خليفة إستخدامه لأساليب القمع بهدف إسكات المعارضة السياسية السلمية و مطالبتهم بحرية التعبير. في ١٤ مارس ٢٠١٦، إعتقلت السلطات البحرانية المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة وابنها البالغ من العمر ١٥ شهراً بتهم تتعلق بمشاركتها في المعارضة السلمية. و تواصل السلطات البحرانية ممارسة الإعتقال التعسفي بحق الآلاف من السجناء السياسيين بتهمٍ تنتهك حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، الشيخ علي سلمان، فاضل عباس، و حسن مشيمع. ازداد لجوء البحرين إلى إسقاط الجنسية و الترحيل القسري كوسائل عقاب تجاه المعارضة السياسية، و خاصة التي تستهدف المواطنين الشيعة في البلاد.
على غرار المثال، واصلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة الإعتقال التعسفي و إختفاء المعارضين البارزين منهم مواطنين أمريكيين و كنديين. و في الوقت عينه، بذلت السلطات الكويتية جهداً لإسكات و كبت حرية التعبير في المجال السياسي عن طريق حظر الخطاب الذي ينتقد أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. تقوم قوانين مكافحة جرائم الإنترنت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتدوين قمع حرية التعبير عبر توسيع الرقابة المنهجية على الإنترنت، الذي يقيد عمل الصحفيين و المدونين. على الرغم من فرض حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة و الكويت و قطر إصلاحات مؤخراّ على نظام الكفالة المنتقد دولياً، ما زال الملايين من العمّال الوافدين يعانون من الإساءات و يعيشون في أوضاع مزرية و غير إنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي، الراسخة في نظام التأشيرة الذي يستضعف العامل و يجعله عرضة للعمل الإجباري والإتجار بالبشر، ف يبقى العامل غير قادر في كثير من الأحيانعلى إنهاء العلاقة التعاقدية أو التهرب من حالات الإساءات و العنف. قامت دول مجلس التعاون الخليجي بمجهود ضئيل جداً لتأمين الحماية الأساسية لعمال المنازل، على الرغم من حالات سوء المعاملة البارزة.
في الختام، خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة إلى واشنطن، لقد أشرتم بنفسكم أن الولايات المتحدة تشاطر قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن – علماً بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية متهم بإنتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن. فمنذ تطرقكم للموضوع و الملاحظات التي أعطيتموها، ساهم التدخل العسكري المدعوم من الولايات المتحدة إلى مقتل و إصابة الآلاف من المدنيين و التهجير القسري لما يقارب ٢،٤ مليون مواطن يمني.
نظراً لإلتزامات إدارتكم بحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة، تمتلك الولايات المتحدة فرصة فريدة و مسؤولية كبيرة لتعزيز الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تبين مؤخراً عبر قرار اتخذه أمير قطر بشأن العفو عن الشاعر المسجون محمد العجمي، تستطيع الضغوط الدولية تحسين أوضاع حقوق الإنسان و يمكن أن تحقق نتائج لافتة عند استخدامها بفعالية.
وإذا كانت تسعى إدارتكم لضمان الأمن والإستقرار في منطقة الخليج، يجب أن تحمّل شركائها المسؤولية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، و عليها أيضاً تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة تقييم سياساتها التقييدية تجاه حقوق الإنسان.
يفسح إحترام حقوق الإنسان المجال للإستقرار في منطقة الخليج. لذلك ندعو إدارتكم إلى رفع قضايا حقوق الإنسان فضلاً عن الديمقراطية و الإصلاح السياسي مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة القادمة إلى المملكة العربية السعودية. نحن نشجعكم بشكل خاص على المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين و سجناء الرأي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين، و أعضاء المعارضة السياسية و قادة العمل إضافة إلى المتظاهرين السلميين. نحثكم على الدعوة إلى تنمية مجتمع مدني حرّ ومستقل في دول مجلس التعاون الخليجي، و ذلك عبر الدعوة لتنفيذ إصلاحات قانونية ذات مغزى و التي قد تساهم بتعزيز الحرية والإستقرار في منطقة الشرق الاوسط.
مع خالص التقدير،
الإتحاد الأمريكي للعمل و مؤتمر المنظمات الصناعية
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين
الجمعية العربية لمراقبة حقوق (أروى)
معهد البحرين للحقوق و الديمقراطية
المركز الأوروبي للديمقراطية و حقوق الإنسان
منظمة بيت الحرية “فريدم هاوس”
منظمة العدالة لحقوق الإنسان
كويت ووتش
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
مراسلون بلا حدود
الهيئة السعودية للحقوق والحريات
مركز التضامن
مشروع السلام في اليمن
أنقر هنا لقراءة الرسالة ب PDF