رفعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تسعة بيانات خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022. وركزت هذه البيانات على انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تم توثيقها في البحرين ودول الخليج وتحت بنود مختلفة. يستلزم مجلس حقوق الإنسان مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنظيم جدول أعماله على أساس بنود مختلفة، بحيث يتوافق كل بند مع جانب معين. البيانات التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تندرج تحت 4 بنود رئيسية. الأول هو البند 2 الذي المتعلق بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام؛ والثاني هو البند 3 الذي المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ والثالث هو البند 4 المتعلق بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام من قِبَل المجلس؛ وأخيرًا البند 6 المتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة.
البحرين
سوء معاملة السجناء السياسيين
قدمت ADHRB بيانين حول قضايا حقوق الإنسان في البحرين تحت البند الثالث. ففي البيان الأول، لفتت ADHRB إنتباه المجلس إلى سوء معاملة السجناء السياسيين من قبل السلطات. تشكل هذه الانتهاكات انتهاكاً جسيماً للمعايير والمواثيق الدولية. كثفت الحكومة قمعها ضد النشطاء منذ سنة 2011 مما أدى إلى الإعتقال والإحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة.
شرعت الحكومة سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرة تجاهلها للحقوق السياسية والمدنية. هناك حوالي 1500 سجين سياسي حالياً. لقد انتهكت البحرين المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات. كما أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع بإعطاء الحكومة ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتى عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.
الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس:
يسلط البيان الضوء على قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، الناشطين البارزين اللذين عانيا من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإهمال الطبي. على سبيل المثال، مشيمع، وهو ناشط سياسي بارز وقائد إحدى مجموعات المعارضة الرئيسة، وهو يتعافى من مرض السرطان ويعاني من العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وحُرم من الأدوية والفحوصات الدورية لفترات طويلة. إضافةً إلى ذلك، غالباً ما تقدم له السلطات أدوية غير مطابقة لحالته. كما وضعته سلطات السجن في الحجر الصحي لمدة شهرين بحجة تقديم الرعاية له.
في مايو 2022، عانى من أعراض جديدة لمرض السكري بما في ذلك ورم غير طبيعي في القدمين مع بقع سوداء، وورم كبير في ساقه، وألم شديد في الركبة، وصعوبة في الحركة. بعد شهرين فقط، في يوليو 2021، تم نقله إلى مركز كانو الطبي حيث بقي ولا يزال يعاني من إرتفاع شديد في نسبة السكر في الدم، ومستويات ضغط الدم، وأضرار غير محددة في كليتيه ومعدته، وكيس في عينه، واضطراب عضلة القلب.
الدكتورعبد الجليل السنكيس، ناشط بارز آخر، يعاني من العديد من الحالات المرضية المزمنة، بما في ذلك متلازمة شلل الأطفال الذي أصيب به منذ الطفولة. حرمته السلطات باستمرار من الرعاية الطبية وتعدت عليه جسدياً ونفسياً. فمثلاً، رفضت السلطات استبدال السدادات المطاطية على عكازيه، مما أجبره على استخدام العكازات غير المريحة التي تسبب له الانزلاق باستمرار. نتيجةً لسوء المعاملة، بدأ عدة إضرابات عن الطعام وكان آخرها في 8 يوليو 2021، منذ أكثر من 350 يوماً فتدهورت صحته بشكل كبير، فنُقل إلى المستشفى ثم إلى مركز كانو الطبي. ومع ذلك، أهمل الأطباء حالته، ولم يقوموا بزيارته سوى مرةً واحدة كل أسبوعين أو ثلاثة، وكثيراً ما يتأخر طلبه للحصول على مسكنات الألم.
التوصيات:
تمثل تلك الحالات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما قواعد نيلسون مانديلا. ونتيجةً لذلك، دعا البيان البحرين إلى الإسقاط الفوري لكل التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسبب نشاطهم والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين من دون تهمة أو بناءً على إتهامات كاذبة. كما وأنه على البحرين ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وإنهاء حملة منهجية الأعمال الإنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
الإهمال الطبي
تسلط حالتا مشيمع والسنكيس المذكورتان أعلاه الضوء على مدى إمعان البحرين في استخدام الإهمال الطبي بشكل ممنهج كسلاح ضد السجناء السياسيين. وعليه فإنّ البيان الثاني تحت البند الثالث يعالج موضوع الإهمال الطبي. لقد استخدمت البحرين الإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضد السجناء السياسيين منتهكة القانون الدولي، كشكل من أشكال الإنتقام من نشاطهم. كانت الظروف الصحية في السجون سيئة للغاية.
تم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب هذه ظروف السجن، بما في ذلك عباس مال الله الذي كان يعاني من أمراض مزمنة مختلفة ولكنه حُرم من الرعاية المناسبة. هذا وقد تجلى الإهمال في النقص المزمن في عدد العاملين في العيادات الطبية، والإعطاء غير المناسب وغير الملائم للأدوية الروتينية، والوصول غير الكافي والمعرقل إلى المرافق الطبية الخارجية.
تفشي مرض السل:
إن عدم الإستجابة في الوقت المناسب لتفشي مرض السل في سجن جو عام 2022 يدل على تجاهل البحرين لحقوق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية. بدأ تفشي المرض في يونيو 2022 عندما تم التأكد من إصابة حسن عبد الله حبيب بالسل. حبيب الذي عانى من أمراض مزمنة أخرى وحُرم باستمرار من الرعاية الطبية، ونُقل إلى مجمع طبي بسبب الألم الناجم عن فقر الدم المنجلي، فهناك تم تشخيصه بالسل. على الرغم من حالته، نُقل مرةً أخرى إلى سجن جو دون أي سكن لحالته. رداً على ذلك، أصدرت وزارة الصحة البحرينية بياناً قالت فيه إن حالته مستقرة وإنه يتلقى الرعاية الكافية. لكن تبين التناقض مع البيان، ذلك في تسجيل صوتي لحبيب يكشف فيه مدى الإهمال الطبي في البحرين.
التوصيات:
اختتم البيان بدعوة البحرين إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الأمراض، وتوفير الرعاية الطبية الملائمة لجميع السجناء، والإمتثال للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، و السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة البحرين. كما يدعو المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومؤسسات حقوق الإنسان الداخلية إلى التحلي بالشفافية بشأن المعلومات المتعلقة بالحالات الطبية داخل السجون.
ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة
سُلط الضوء بشكل أكبر على ثقافة الإفلات من العقاب في هذا البيان الثالث حول البحرين في إطار البند الرابع، والذي وجهت فيه ADHRB إنتباه المجلس نحو إنعدام المساءلة في البلاد. على وجه الخصوص، يتم ترك ضباط الأمن الذين غالباً ما يسيئون استخدام سلطتهم وسوء معاملة السجناء دون أي عقاب. يتهرب هؤلاء الضباط الذين ينفذون القوانين القمعية التي تفرضها الحكومة من كل العقوبات فيما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
البحرين واحدة من أكثر الدول التي تخضع للشرطة في العالم مع ما يقارب 46 من أفراد الأمن لكل ألف مدني. وغالباً ما كان هذا الجهاز الأمني مسؤولاً عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعتقال التعسفي ومداهمات المنازل دون مذكرة قضائية؛ الإختفاء القسري؛ التعذيب؛ تدخل الإجراءات القانونية؛ ظروف إحتجاز دون المستوى؛ الحرمان من الرعاية الصحية؛ القوة المفرطة ووحشية الشرطة بالإضافة إلى التمييز الديني. وعلى سبيل المثال، تم اعتقال 6 أطفال من قرية سترة في ديسمبر 2021، وهم محرومون حتى الآن من حقوقهم الأساسية على الرغم من القوانين المتعلقة باحتجاز الأطفال.
استخدام التعذيب:
علاوة على ذلك، استخدمت الأجهزة الأمنية التعذيب كأداة لاستجواب المعتقلين السياسيين. كان مدى وحشيتهم سيئ السمعة. كما اتُهم أفراد من العائلة المالكة بتعذيب السجناء السياسيين. أما عن أكثر طرق التعذيب شيوعاً فهي الضرب أو الأسلحة أو بأدوات حادة. وتشمل الأساليب الأخرى الوقوف القسري، أو التعليق، أو الضغط والصعق الكهربائي، والإعتداء الجنسي، لتصل إلى الإغتصاب. لا يتم استخدام التعذيب أثناء الإستجواب فقط، ولكن أيضاً خلال فترة الاعتقال.
يتهرب المسؤولون الذين يعذبون السجناء السياسيين من العقاب وتتم ترقيتهم. وقد رفضت البلاد باستمرار دخول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وإجرائها التحقيقات.
التوصيات:
لهذه الأسباب تدعو منظمة ADHRB دولة البحرين في بيانها إلى تنفيذ كامل التوصيات التي تلقتها من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، وتشمل هذه التوصيات الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد للإفلات من العقاب، وإصلاح الجهاز القضائي وآليات المساءلة القائمة. كما تدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الجناة الرئيسيين في جميع مؤسسات وزارة الداخلية وداخل الحكومة البحرينية.
إنتخابات غير حرة وغير نزيهة
يعزز البين الثاني في إطار البند الرابع فشل البحرين في إصلاح سلوكها تجاه المجتمع المدني والسياسي وتسهيل الوصول إلى الحريات في هذا الإطار. وعلى هذا النحو، لفتت منظمة ADHRB انتباه المجلس إلى عدم إجراء البحرين انتخابات حرة ونزيهة. وعلى هذا النحو، فإن البحرينيين غير ممثلين ويحرمون من حقهم في تقرير المصير.
تقييد الحريات:
تمكن القوانين في البحرين الحكومة من حرمان الناس من ممارسة حقوقهم بحرية. تفرض الحكومة “قيود صارمة” وتواصل انتهاك حقوق حرية التعبير، والتجمع، وحرية الصحافة، وحرية التجمع.” تؤمن الديمقراطية بيئة يسمح فيها بتبادل الآراء بحرية بين الناس وكذلك التجمع من أجل إجراء محادثات في هذا التبادل الحر، لكن حكومة البحرين فشلت في تأمين هذا. كما تعتمد الديمقراطية على الصلاحيات القانونية للمحافظة على الوضع. على سبيل المثال، قوانين الإرهاب غامضة للغاية وتستخدم ضد الناشطين والمعارضة السياسية. وتدعم القوانين السيبرانية هذه السياسة لقمع المعارضة. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات البحرينية بقمع حرية التجمع من خلال منع وحظر مجموعات المجتمع السياسي والمدني إما من خلال فضّها بالقوة أو الاشتراط عليها أن “تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وبالإضافة الى ذلك، فإن الأحزاب السياسية الرسمية غير قانونية كما هو موضح في قانون التجمع. وهذا يمنع مجموعات المجتمع المدني من “الانخراط في السياسة” و يسمح بتدخل السلطات على نطاق واسع في أنشطة مجموعات المجتمع المدني وتحديد ما إذا كان ينبغي حل هذه المنظمة. منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً على جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة.
انعدام الديمقراطية في السلطة:
من حيث السلطة التشريعية، يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا من قبل الملك وليسوا منتخبين. على هذا النحو، فإنهم لا يتحققون بشكل فعال من صلاحيات الملك. يتم انتخاب مجلس النواب، ولكن القوانين التي يفرضها النظام تجعل ترشح الحركات السياسية أو الأحزاب للانتخابات شبه مستحيل. على هذا النحو، سجلت البحرين أرقام متردية جدا في مجال الديمقراطية ومؤشرات الحقوق السياسية. أيضا، يختار الملك أعضاء الحكومة، وتحوز العائلة الملكية على 7 مقاعد لعضوية مجلس الوزراء.
التوصيات:
يدعو البيان البحرين إلى إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، وتعديل قانون الصحافة لتتوافق أحكامه مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعادة رخصة التشغيل الخاصة بوسيلة الإعلام المستقلة “الوسط” ، والسماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، وقبول الزيارات المطلوبة من المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع.
المملكة العربية السعودية
عقوبة الإعدام في السعودية
في بيان تحت البند الثاني، تناولت ADHRB قضية عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث يتزايد استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية بعد انخفاض طفيف في عام 2020. في عام 2019 ، سجلت البلاد أعلى عدد من السجناء الذين تم إعدامهم مع 184 سجينًا. في 12 مارس 2022، أُعدم 81 رجلاً، وكانت أكبر عملية إعدام جماعية منذ سنوات، على الرغم من الالتزامات الأخيرة التي تعهدت بها الحكومة للحد من استخدامها لعقوبة الإعدام. غالبية هؤلاء السجناء كانوا من الشيعة، مما يسلط الضوء على التحيز في البلاد ونظام العدالة الجنائية المعيب. في معظم الحالات، يتم تعذيب السجناء بسبب الاعترافات القسرية. ويحكم عليهم بارتكاب جرائم مزعومة مثل الارتباط بجماعات إرهابية أجنبية أو لارتكاب جريمة. وبينما تم في بعض الحالات تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن، مثل حالة علي النمر وعبد الله الزاهر، ما زال العديد من النشطاء ينتظرون حكم الإعدام الوشيك.
ضحايا الإعدام الوشيك:
يستعرض البيان حالتين لسجناء ينتظرون الإعدام. الأولى هي قضية جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، وهما مواطنان بحرينيان، تم توقيفهما دون إذن قضائي في عام 2015، ثم نُقلا إلى سجن المباحث العامة في الدمام، ووُضعا في الحبس الانفرادي، وتعرضا للاختفاء القسري لمدة 115 يومًا، وتعرضا لتعذيب شديد جسديًا ونفسيًا وحُرما من الاتصال بمحام. ووجهت إليهما تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية، وتهريب مواد متفجرة، وتضليل سلطات التحقيق السعودية، وحكم عليهم بالإعدام. وقد تم تأييد هذا الحكم رغم التدخل الدولي من قبل الأمم المتحدة التي سعت لإلغاء الحكم بسبب انتهاك الاتفاقيات الدولية. لا يزال كل من جعفر وصادق معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
القضية الثانية هي قضية عبد الله الحويطي الذي اعتقل عام 2017 عن عمر يناهز 14 عامًا بتهمة السطو المسلح وقتل ضابط أمن. احتُجز في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحام، وأُجبر على “الاعتراف” بالإكراه. على الرغم من وجود حجة غياب، فقد حُكم عليه بالإعدام في عام 2017 واستُئنف الحكم في عام 2022 بعد أن أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة.
التوصيات:
بسبب انتهاكات الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، تدعو ADHRB حكومة المملكة العربية السعودية إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام، بهدف الإلغاء النهائي لها، وتخفيف جميع أحكام الإعدام بحق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين شابت محاكماتهم انتهاكات الإجراءات القانونية ومزاعم التعذيب، ضمان أن أي محاكمة لاحقة تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب من قبل المسؤولين الحكوميين بهدف محاسبة الجناة.
اليمن
الهدنة وانتهاكات قوات التحالف بقيادة السعودية
في بيان عن الوضع في اليمن في إطار البند 4، تلفت منظمة ADHRB انتباه المجلس إلى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفي حين تم التوصل إلى هدنة، يعتبر البيان أن شروط الهدنة تنطوي على حقوق متأصلة لا ينبغي التفاوض عليها، مثل الحق في الحياة والأمن والغذاء والصحة والتعليم والتنمية والتنقل. إن الحصار الذي فرضه التحالف على اليمن قد هدد كل هذه الحقوق. للأسف، بسبب الأزمة المستمرة، تم سوء تخصيصإيرادات موارد النفط وأودعت في البنوك الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة اليمين.
الحصار على اليمن:
وصفت هذه الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن، بدأت في مارس 2015، بعد أن فرض التحالف حصار جوي وبحري شامل على الأغذية والأدوية والوقود الذي يدخل اليمن. وبحلول نهاية عام 2016، تم تسجيل انخفاض بنسبة 50% في واردات الأغذية والأدوية والوقود. على الرغم من إنشاء آلية الأمم المتحدة للرصد والتحقق (UNVIM) للتأكد من دخول البضائع، فإنها لم تتمكن بعد من إصلاح الوضع. على الرغم من الموافقة على وقف إطلاق النار بالكامل، استمرت الانتهاكات طوال فترة الهدنة، وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، إلا أنه ضعيف للغاية.
التوصيات:
ولهذه الأسباب، تدعو ADHRB إلى رفع الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية كخطوة أولى نحو حل سياسي شامل ووقف إطلاق النار بحيث تخرج جميع القوات الأجنبية من اليمن وتوقف عملياتها العسكرية. كما تدعو منظمة ADHRB المجلس إلى تقديم توصية إلى مجلس الأمن للنظر في قرار جديد يطالب بإنهاء الحرب وانتهاكات الحقوق التي هي تداعياتُ لها.
الإمارات العربية المتحدة
المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء
في بيان في إطار البند 3، تم توجيه انتباه المجلس إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة بحق المعارضين والنشطاء السياسيين. منذ الربيع العربي 2011، قامت الإمارات باحتجاز ناشطين بشكل تعسفي بسبب التعبير عن آرائهم. ومنذ عام 2013، لجأت الحكومة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لتوسيع صلاحياتها القانونية ضد المعارضة. كما سمح تشريع الأمن القومي الغامض للأجهزة الأمنية باستهداف النشطاء بحجة التهديد الذي يشكلونه على الأمن القومي. كما تم استخدام قانون غامض لمكافحة الإرهاب ضد النشطاء. في الآونة الأخيرة، في يناير 2022، دخل قانون جرائم الإنترنت الجديد حيز التنفيذ والذي يقيد الفضاء المدني وحرية التعبير.
يتعرض هؤلاء السجناء لانتهاكات مختلفة من بينها عدم وجود تحقيقات مستقلة؛ استخدام الاعترافات بالإكراه كدليل في إجراءات المحاكمة؛ الحرمان من الاتصال بمحام؛ الحبس الانفرادي المطول؛ مراكز احتجاز مكتظة وغير صحية؛ الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة؛ التعذيب وسوء المعاملة. عادة ما يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم دون أي مبرر قانوني.
قضيتا أحمد منصور والدكتور محمد الركن:
يستعرض البيان قضيتي الناشطين البارزين أحمد منصور والدكتور محمد الركن. اعتُقِل منصور في عام 2017 واحتُجِز لأكثر من عام في الحبس الاحتياطي لانتقاده الإمارات العربية المتحدة. وحكم عليه في 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية. وبعد الحكم عليه، احتُجز في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة بلا سرير ولا ماء. بدأ إضرابه عن الطعام في 2019 احتجاجا على هذه المعاملة. تم الكشف عن هذه الانتهاكات التي تنتهك مختلف الاتفاقيات والقوانين الدولية، في رسالة كتبها منصور في عام 2021 يصف فيها سوء معاملة السلطات.
وتعرض الدكتور الركن لانتهاكات مماثلة. اعتقل مرتين في عام 2006 لدوره في منظمة حقوق الإنسان، جمعية الإصلاح ، مما أدى إلى توقيع تعهد بالتوقف عن الكتابة للصحف وإجراء المقابلات. في عام 2012، تم القبض عليه لسؤاله عن اعتقال ابنه وصهره. اختفى قسرا لمدة عام، وتعرض للتعذيب، وسُمح له بمقابلة محام قبل أسابيع قليلة فقط من المحاكمة. وحُكم عليه مع 68 آخرين، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وثلاث سنوات تحت المراقبة.
التوصيات:
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء، ووضع حد لممارسة الحبس الانفرادي للأفراد المحتجزين، والإفراج عن جميع السجناء الذين حُرموا من الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
سلطنة عمان
حرية التعبير والرأي في عمان
في البيان الثالث تحت البند 3، تناولت ADHRB حالة حرية التعبير في عمان. في عام 2021، قامت الدولة بتحديث القانون الأساسي، مما سمح بقدر أكبر من حرية التعبير عن طريق إزالة القدرة القانونية للدولة على مراقبة المكالمات الهاتفية الخاصة والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات البريدية. ومع ذلك، على الرغم من هذا التحسن، لا يزال العمانيون يخضعون لقوانين صارمة أخرى تحد من حريتهم في التعبير. تدفع مراقبة الناس الحكومية المستمرة للإنترنت إلى فرض رقابة ذاتية. عرضت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيانها حالات مختلفة لنشطاء تم اعتقالهم لممارستهم هذه الحقوق، بما في ذلك خميس الهطالي، الذي تم اعتقاله لنشره مقطع فيديو ينتقد السلطان، وغيث الشبلي الذي تم اعتقاله أيضًا بسبب تسهيل عملية نشر نقاش حول القضايا الاجتماعية على الإنترنت. كما تم استدعاء الناشطين البيئيين ونشطاء حقوق المرأة أو اعتقالهم بسبب نشاطهم وتصريحاتهم.
حرية الصحافة:
كما تخضع الصحافة للمراقبة عن كثب، ومعظمها تديره الدولة. نتيجة لذلك، تمارس الصحافة الرقابة الذاتية لتجنب العقاب ويمارس الصحفيون أيضًا الرقابة الذاتية لتجنب العقاب، حيث يتعين على الحكومة الموافقة على جميع المطبوعات. وبحسب ما ورد تعرض البعض للمضايقات من قبل الحكومة لإبداء رأيهم عن النقد و هذا التدخل الحكومي يمنع الصحافيين من أداء عملهم بشكل ملائم. علاوة على ذلك، تتمتع وزارة الإعلام أيضًا بصلاحية بفرض الرقابة على أي منتج إعلامي، بما في ذلك الكتب، ومنعه من دخول البلاد.
عام 2014، أصدرت الحكومة قانوناً مقيداً آخر يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من العمانيين الذين يعارضون الحكومة، وقد تم تعديله في عام 2018 ليصبح أكثر صرامة. فعلى سبيل المثال، الصحافيون الذين يكشفون عن فساد الحكومة معرضون للسجن لمدة طويلة. فيسمح هذا القانون للحكومة بتحديد ما إذا كانت بعض المعلومات تضر بالدولة أم لا، وبالتالي تقييدها.
التوصيات:
نتيجةً لذلك، تدعو ADHRB الحكومة العمانية إلى تعديل كل القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج عن جميع الأشخاص المدانين بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
الكويت
انعدام الجنسية في الكويت والاستهداف المستمر للبدون
في بيانها حول الكويت في إطار البند 6، تلفت منظمة ADHRB انتباه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى معاناة الأشخاص عديمي الجنسية، المعروفين باسم “البدون”، الذين يمثلون حوالي 10% من السكان. وتواصل حكومة الكويت حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من المساواة في الحقوق، وإقامة الحواجز التي تحول دون الاندماج الكلي مع المجتمع. على الرغم من أنه من الممكن أن يحصل البدون على جنسيتهم، فإن العملية طويلة جدا. وبالتالي، فإن الكويت تعاملهم كمهاجرين غير قانونيين بدون حقوق ملكية وبدون إمكانية الحصول على نفس الخدمات التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية. كما أن حرية تنقلهم مقيدة وليس باستطاعتهم نقل الجنسية لأولادهم. إن القمع الذي تمارسه الحكومة ضدهم يصل أبعد من ذلك من خلال منهم من القيام بأي شكل من أشكال الفعّاليّات. نتيجة لذلك تم اعتقال العديد منهم واحتجازهم تعسفيًا. منذ عام 2019، كثفت السلطات الكويتية اضطهادها للأشخاص عديمي الجنسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما أخضع العديد منهم للاعتقال التعسفي، بما في ذلك المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي.
ومع ذلك، بقي المجتمع الدولي صامتاً بشأن هذه المسألة على الرغم من انتهاك الكويت للقانون الدولي بما في ذلك المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه الكويت عام 1994.
التوصيات:
بما أن الكويت واصلت حظر أشكال معينة من التعبير وواصلت اعتقالاتها المنتظمة للناشطين الذين يدعون إلى إصلاح قوانين الجنسية في الدولة، فإن منظمة ADHRB تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، وضمان الحق في حرية التجمع السلمي والرأي والتعبير، والاحترام الكامل لأحكام المادة 44 من الدستور الكويتي التي تمنح الحق في التظاهر والتجمع السلمي للأفراد دون الحاجة إلى إذن مسبق، وتنفيذ تدابير مؤقتة لضمان حصول البدون على العمل والسكن والخدمات الاجتماعية وغيرها من الحقوق، وأخيراً وقف حملات الاعتقالات التعسفية الجارية والإفراج عن جميع أفراد مجتمع البدون الذين تم احتجازهم تعسفيًا بسبب نشاطهم السلمي ودفاعهم عن حقوقهم المدنية وحقوق الإنسان في مجتمع البدون.